“الكورونا تقفل المدارس والجامعات.. وتجميد القرارات المصرفية
اللجان الوزارية في أزمة.. ودياب ينأى عن السجالات ويستعد لتحرك عربي”، تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” في افتتاحيتها:

حسمت الحكومة امرها، وقررت بقرار من وزير التربية والتعليم العالي اقفال المدارس والثانويات الخاصة والرسمية والجامعات مُـدّة تبدأ اليوم، وتنتهي الأحد في الثامن من الشهر المقبل.. فضلا عن توقف التدريس والامتحانات في عدد من معاهد وكليات الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة..
وجاء هذا القرار بعد جلسة طويلة لمجلس الوزراء، تطرق خلالها إلى انتشار مرض الكورونا في لبنان، وما يتعين فعله على هذا الصعيد.. لجهة رفع منسوب التأهب، لمواجهة تحدي الهلع، الذي يصيب اللبنانيين في أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم التي تقرر اقفالها لمدة أسبوع على الأقل..
وعدا التعيينات المتوقعة الأسبوع المقبل لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية من خارج الآلية المتبعة، بالإضافة إلى القرار النهائي في ما خص سندات «اليوروبوند».
كشفت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة حسان دياب مستاء من أداء بعض اللجان الاستشارية التي شكلها مؤخرا،لكي تتولى دراسة ووضع الاقتراحات اللازمة للمسائل والملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة للبت فيها واقرارها،بعد خلافات وتشابكات ومناكفات حصلت بين بعض الأعضاء فيها ومحاولة البعض الآخر الاستئثار بمهمات وصلاحيات لجان اخرى،والاهم هو عدم كفاءة لجان محددة القيام بالمهمات المنوطة بها.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة هو الان في صدد دراسة اصدار قرار بالغاء اللجان العديمة الجدوى ودمج لجان ببعضها البعض لتفادي تكرار الخلافات نفسها ولاسيما تضارب الصلاحيات وتمكينها من تسريع انجاز المهمات المنوطة بها بالسرعة الممكنة.
وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان الاتجاه لإصدار مرسوم Capital control تأخر أو صرف النظر في ضوء الاجتماعات الرسمية والمالية بين كبار المسؤولين وانتظار بت مصير الموقف من «اليوروبوند».
وعلى الرغم من البنود القليلة التي كانت مدرجة على جدول أعماله (9 بنود)، فإن مجلس الوزراء، لم يُنجز أي بند، ربما باستثناء الهبات.. والسفر، مع ان هذا البند الأخير أخذ جولة، نظرا لحال التقشف التي تعيشها الدولة، وتحول دون تلبية حضور كثير من المؤتمرات والمناسبات، إلا إذا كانت على حساب الدولة المضيفة، وبالتالي لم يخرج مجلس الوزراء، بأي قرار، لا على صعيد تعديل آلية التعيينات الرسمية، ولا على صعيد منشآت تخزين الغاز السائل، وكانت النتيجة بطبيعة الحال، تشكيل لجنتين وزاريتين للموضوعين المشار إليهما، اضيفا إلى 18 لجنة أخرى جرى تشكيلها لترجمة عناوين البيان الوزاري، ما يعني ان كل هذه العناوين ستبقى مؤجلة، تبعاً للمثل اللبناني الشائع والمعروف بأن «اللجان مقبرة المشاريع».
لكن مصادر وزارية، حرصت على تطمين المشككين بقدرة الحكومة على الإنجاز، بأن تعين لجنة درس تعديل آلية التعيينات لا تعني وقف التعيينات الملحة في الدولة، خصوصاً نواب حاكم مصرف لبنان، لأن هؤلاء لا يخضع تعيينهم بأي آلية، وسيتم هذا الأمر على الارجح الأسبوع المقبل، وانه في الإمكان أيضاً اعتماد الآلية التي وضعها الوزير السابق محمّد فنيش في العام 2010، وتقضي بأن يقترح الوزير ثلاثة أسماء للمنصب الشاغر الذي يراد ملؤه، على ان يختار مجلس الوزراء واحداً منهم، وهي نفس الآلية التي اعتمدت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان الرئيس حسان دياب وزيراً للتربية آنذاك.
وإلى جانب بنود جدول الأعمال التسعة، فقد فرض فيروس «كورونا» نفسه ملفاً اساسياً في مداولات مجلس الوزراء، انطلاقاً من انتشار موجة الخوف منه، في ضوء التوقعات عن ارتفاع حالات الإصابة به في لبنان، خاصة بعدما ترامى للوزراء انباء عن تسجيل إصابة رابعة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وعلى ما يبدو فإن هذا الفيروس سيشكل مادة متواصلة للبحث بفعل التطورات التي تسجل، مع العلم ان اللبنانيين باتوا يعيشون هاجس الوباء منذ لحظة الإعلان عن الإصابة الأولى.
وفي معلومات المصادر الوزارية، فإن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب اثار الاتصالات التي ترده من الأهالي والمؤسسات التربوية بشأن وضع المدارس والتلاميذ والاحتمالات التي يُمكن ان تحدث، وفتح هذا الأمر نقاشاً امام ضرورة اتخاذ قرار، وعرض وزير الصحة العامة حمد حسن داخل الجلسة تطورات الموضوع، فيما اطلع وزير الاشغال ميشال نجار مجلس الوزراء على قراره بوقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس، وهي تحديداً الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، باستثناء المواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان.
ونفت المصادر الوزارية ما تردّد من معلومات خطيرة قيل ان وزير الصحة أدلى بها بشأن هذا الفيروس، واثر البحث تقرر ان يصدر وزير التربية بالتنسيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية قراراً بإقفال المدارس لمدة أسبوع قابلة التجديد، على ان يتم التشاور كذلك مع منظمة الصحة العالمية.
وفهم من المصادر نفسها ان هذا الاقفال سيسمح لادارات المدارس الرسمية والخاصة لتعقيم جميع الصفوف وتنظيفها تماماً، بحيث تتنقي احتمالات انتشار الفيروس في حال اتبعت الإدارات والأهالي والطلاب ارشادات الوقاية منه. وقضى القرار بإقفال كل المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات بدءاً من اليوم السبت وحتى مساء الأحد في 8 آذار، وترك المهلة بعد ذلك مفتوحة تبعاً للمستجدات الصحية».
في هذا الوقت، بدأ عداد الإصابات المعلنة رسمياً بـ«فيروس كورونا المستجد» يرتفع، ويخشى ان ينكشف ضعف الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها وزارة الصحة، لدى انتشار هذا المرض في لبنان، مع انتهاء فترة الحضانة بعد أسبوعين، بدءاً من تاريخ وصول أوّل إصابة مع امرأة لبنانية كانت في إيران في الـ20 من شباط الجاري، أي انه مع أوائل شهر آذار، ستبدأ نتائج احتضان هذا الفيروس بالظهور لدى الحالات التي تمّ عزلها سواء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أو التي ارتضت بأن تعزل نفسها في منازلها، خصوصاً مع إعلان أوّل وفاة بالفيروس في لبنان، وهو ما المح إليه تقرير مستشفى الحكومي، عندما أشار إلى ان حالة المريض الإيراني الجنسية الذي تمّ تشخيص اصابته بالفيروس غير مستقرة، بمعنى انه يُعاني من مضاعفات المرض لا سيما وهو متقدّم في السن ويعاني من أمراض مزمنة.
وكان تقرير المستشفى اليومي الذي تأخر عن موعد صدوره من الخامسة حتى السابعة مساءً، أعلن انه تمّ أمس تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بفيروس كورونا وقد ادخلت إلى وحدة العزل في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأشار إلى ان وضع أوّل حالتين للمصابين بالفيروس مستقرة، وهما في وحدة العزل وتتلقيان العلاج اللازم.
وقال التقرير ان المستشفى استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 25 حالة في قسم الطوارئ وخضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 16 منهم إلى دخول الحجر الصحي، فيما التزم الباقون الحجر المنزلي.
وأجريت فحوصات مخبرية لـ34 حالة جاءت نتيجة 33 حالة منها سلبية وحالة واحدة إيجابية، ويوجد في منطقة الحجر الصحي حتى اللحظة 20 حالة، علماً ان نتائج المختبر للفحوصات التي اجريت لهؤلاء أتت سلبية.
تجدر الإشارة إلى ان وزير الاشغال ميشال نجار عمم أمس قراراً بوقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كورونا وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وعند الاقتصاء دول أخرى تحددها لجنة المتابعة، بعد أسبوع كامل على تسجيل أول إصابة، واستثنى القرار المواطنين اللبنانيين والأشخاص الاجانب المقيمين في لبنان، موضحاً بأن قراره جاء بناءً على توصية وزير الصحة وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي تحدث عن «ضبط» حركة الطيران والسفر.