ونشرَت قناة الـMTV صفحات الاتفاق، حيث يتبيّن أنه بعد وصول العماد ميشال عون إلى سدّة الرئاسة، يعتمد “التيار الوطني الحر” المناصفة مع “القوات” في كلّ مفاصل الدولة.

وتؤكّد الوثائق أنّ الشراكة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات” مُهِرت بإمضاءات كلٍّ من رئيس حزب “القوات” الدكتور سمير جعجع ورئيس “التيار” الوزير جبران باسيل كطرفين موقّعين، ووزير الإعلام ملحم الرياشي والنائب ابراهيم كنعان كشاهدَين.

ونصّ الاتفاق على ما يلي:

في الصفحة 2 فقرة (ج)، تتوزّع المقاعد الوزارية بين “القوات” و”التيار” مناصفةً، أي المقاعد المخصصة للطائفة المسيحية بما فيها السيادية منها والخدماتية، والموزّعة على المذاهب المسيحية المختلفة وفي حكومات العهد كافة، وذلك بعد احتساب الحصة المسيحية التي جرت العادة أن تكون لرئيس الجمهورية، أي وزيران مسيحيان من حكومة من 24 وزيرًا أو 3 وزارء مسيحيين في حكومة من 30 وزيرًا.

ويحتفظ كلّ فريق من الفريقين بحقّه في استبدال مقعد أو أكثر من مقاعده الوزارية بأخرى تعود للطوائف الإسلامية، كذلك يتولّى كلّ مِن الفريقين أمرَ حلفائه بما يراه مناسبًا. وقد دوّنت الحقائب السيادية على هامش الصفحة وهي، الخارجية، الدفاع، المال والداخلية.

وفي الصفحة 3 الفقرة (هـ)، يُصار إلى توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومجالس الإدارة العائدة للمسيحيين، بما فيها المراكز القيادية الأولى في المؤسسات الرسمية، ومِن ضِمنها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان..إلخ، وبالاتفاق بين الطرفين وذلك وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة.

وتكمِل الفقرة: مع احترام الآلية المقرّة في مجلس الوزراء، ويأتي تبادل المراكز بين الطرفين حلاً حيث ينتفي الاتفاق بينهما.

أمّا الفقرة (ز) من الصفحة الرابعة والأخيرة، فتقول: يتفق الطرفان على أن تكون كتلتا “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” النيابيتان مؤيّدتين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعاملتين على إنجاح عهدِه من خلال تحقيق المصالحة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيز الدور المسيحي الوطني وصلاحيات رئيس الجمهورية وتحقيق الإصلاح المنشود.

ويضيف الجزء الأخير من الفقرة: يشكَّل فريق عمل من الطرفين لتنسيق خطوات العهد وسياساته تبعاً لنظرة الفريقين سويّاً.