يشكل الأسبوع الطالع فترة انتظار إضافية مستقطعة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية إذ من المستبعد أن تشهد أي تطور جديد سواء على صعيد الاستحقاق الرئاسي الذي لا تلوح بعد أي مؤشرات أولية الى توجيه الدعوة الأولى لانعقاد مجلس النواب في جلسة انتخابية، أو على صعيد الاستحقاق الحكومي بحيث لن يحصل أي شيء قبل عودة الرئيس نجيب ميقاتي من زيارتيه للندن ونيويورك. لذا بدا إرجاء رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة التصويت على مشروع الموازنة إلى الاثنين ٢٦ أيلول أمراً بديهياً أولاً في انتظار عودة ميقاتي وثانياً بعدما عكست الجلسة الأخيرة لمناقشة الموازنة واقعاً بارزاً تمثل في ظهور توازن نيابي واضح التأثير في مجريات الأمور وبرز من خلال توحد كتل المعارضة وإفقادها نصاب الجلسة في ظل ما كان يجري من جانب كتل الموالاة لإحداث انتهاكات للأصول في إقرار الموازنة.

ولعل فترة الأسبوع الطالع ستشهد محاولات لإيجاد مخارج حول المأزق الذي بلغته الموازنة وسط اشتداد الظروف الصعبة والمعقدة والخطيرة في بعض جوانبها التي تمر بها البلاد إذ أن المشهد غداة يوم اقتحامات المصارف بدا شديد القتامة سواء في ما يتصل بالتفاقم الخطير الذي بلغته أزمة المودعين والودائع والتي باتت تهدد الاستقرار الأمني كلا أو في ما يتصل بالملفين الرئاسي والحكومي في ظل الاقتراب من الشهر الأخير المتبقي من ولاية الرئيس ميشال عون.

وتحدثت معلومات صحافية أمس عن أن صورة الحكومة لم تكتمل نهائيّاً، ولكنّها ستقوم على تنازلٍ مشترك من الرئيس ميشال عون ومن الرئيس نجيب ميقاتي. فيتنازل الأول عن مطلب توسيع الحكومة إلى ٣٠ وزيراً والثاني عن شرط الإطاحة ببعض الوزراء، من أبرزهم الطاقة والاقتصاد. وأفادت هذه المعلومات أنّ الحكومة الجديدة ستكون أقرب إلى التعديل الوزاري الذي سيشمل بعض الحقائب، ومنها وزارة المال المرشّح لأن يتولاها النائب السابق ياسين جابر، بناءً على رغبة الوزير يوسف خليل بالخروج من الحكومة كما تجدر الإشارة إلى أنّ وزراء آخرين يرغبون بالخروج من الحكومة، ولكنّهم قد يحجمون عن هذه الخطوة بناءً على رغبة من سمّاهم.