على طريقة لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، وأن لا خيار عملي، سوى ما فعله المجلس النيابي بالتصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد للمجالس والاختياري الى 31 ايار 2025، او اجراء الانتخابات عندما تسمح الظروف بذلك.

وحسبما اكد مصدر نيابي غير معارض لـ «اللواء» فإن ما صدق عليه المجلس انهى مشكلة كانت مائلة للتفاقم، ولم يكن ثمة حل افضل مما جرى، برأي غالبية النواب، ومنهم من لم يكن مؤيداً للتمديد، علماً أن وزير الداخلية بسام المولوي أكد ل “اللواء” إنجاز وزارته كل الإجراءات اللازمة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في أيار المقبل.

في المقلب الدبلوماسي والعسكري جنوباً، اتجهت الانظار الي المفاوضات الساخنة حول اعادة ملف تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس، في ضوء وضع ملف رفح على الطاولة، والانشداد الجاري باتجاه ما يتعين فعله، سواء حصلت عملية رفح ام لم تحصل.

ويستعد الجانب اللبناني لتقديم الرد اللازم على الورقة الفرنسية التي سيحملها معه الى المنطقة وبيروت وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه.

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة من بعد ظهر اليوم. اضيف الى جدول اعمالها بند التمديد للبلديات، ومن المتوقع ان يتطرق البحث الى توصيات اللقاء التشاوري الذي عقد في السراي حول النزوح السوري.

الجلسة

نيابياً، وعلى وقع المقاطعة النيابية لكتل الجمهورية القوية والكتائب وتجدد وبعض المستقلين، ومع استمرار الشغور الرئاسي وانقسام النواب سياسيا على مبدأ المشاركة من عدمها، عقد مجلس النواب الجلسة التشريعية والمخصصة لدرس الاقتراح المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ اقصاه 31 – 5 ايار – 2025 المقدم من النائب جهاد الصمد, وإقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، امين شري، طوني فرنجيه وحسن مراد. وقد تم اقرارهما بغالبية النواب الحاضرين.

وفيما امتنع نواب كتلتي الاعتدال الوطني ولبنان الجديد عن التصويت وإن امنوا النصاب القانوني تحت عنوان عدم تعطيل الجلسات، انقسم النواب التغييريون بين من حضر الجلسة ثم انسحب كالنواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، معتبرين أنها غير دستورية، او من بقي داخل الجلسة معترضاً من الداخل على التمديد، كالنائبتين سينتيا زرازير وحليمة قعقور.

وصوت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ضد قانون التمديد بشكله الحالي انسجاما مع ما قدمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني فقط لثلاثة اشهر. وجميل السيد وجان طالوزيان ضد قانون التمديد.

اما نواب «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» والمردة والوفاق الوطني ومستقلين فقد ساهموا في تأمين تمرير التمديد، وفي المحصلة جاء التصديق على القانون كما هو بدون اي تعديلات بأكثرية الحضور، وليس بالتصويت او بالمناداة، بنصاب 72 نائبا.

وكان تخلل الجلسة عدة طروحات لتعديل اقتراح التمديد تسابق النواب على تقديمها، تتمحور حول عودة المجالس البلدية المستقيلة عن استقالتها او المجالس المنحلة عودة المستقيلين وانتخاب رئيس بقرار من وزير الداخلية، تقدم بها النائب علي حسن خليل، بالإضافة الى اقتراحات حول تمديد تقني لنهاية ايلول تقدم به النائب هادي ابو الحسن، في حين اقترح النائب جميل السيد وضع الكرة في ملعب الحكومة لجهة تمديد اقصاه 2025 على ان تجري الحكومة الانتخابات عندما تكون الظروف الامنية مناسبة او عند انتهاء الحرب، او اقرار الرسوم التاجيرية ورسوم على النفايات لتأمين التمويل، وسقطت جميعها وبقي الاقتراح على حاله، في حين اعترض النائب فضل الله على اي من التعديلات لان وضع الرسوم يحتاج الى تريث ومناقشته في اللجان.

ولم تغب عن الجلسة عناوين عدة في السياسة، حول تشريع الضرورة الذي تذرع به النائب باسيل ونواب آخرون، فكان تأكيد المؤكد من قبل الرئيس بري بالقول:«المجلس سيد نفسه ويحق له التشريع في كل الحالات والاوقات، اما من غمز من قناة حصر جدول الاعمال وعدم ادراج اقتراحات مهمة اخرى، فكان رد رئيس المجلس «ما عم يخلونا نشرع»، وتقصد البعض وضع كرة التقصير في التمديد الثالث على الحكومة ورفض تحميل المجلس المسؤولية، لان الجهوزية غير مؤمنة حكوميا لاجراء الانتخابات وإن دعا اليها وزير الداخلية، اما الجنوب فكان العنوان الجامع بين الجميع، المعارض او المؤيد، وان من وجهة نظر مختلفة، بين من يرفض الفصل بين الجنوب وبقية المناطق، ومن يريد تقسيم الانتخابات لتامين انتظام العمل المؤسساتي، والاهم اجراء الانتخابات الرئاسية لحل كل هذه المعضلات.

وسجل نواب التيار الوطني الحر عتباً لجهة عدم الأخذ بتعديلات على اقتراح القانون الذي قضى بالتمديد، من زاوية تفعيل العمل البلدي في مرحلة التمديد.

وبعد الجلسة، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من مجلس النواب: «كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل».

أضاف: «لا نستطيع أن نحمِّل وزير الداخلية المسؤولية كاملة لانه يعتبر أن لا جو سياسيًا في البلد يسمح بإجراء الانتخابات».

تابع:«تأكدنا أنه على المستوى المالي لم تصرف السلف وعلى الصعيد اللوجستي لم توزع لوائح الشطب ولم يجهز أي عمل مركزي لإنجاز الانتخابات». وختم :«كنّا ذاهبين إلى الفراغ وأي كلام عكس ذلك يعني التهرب من المسؤولية».

لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن «ما حصل طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة و«التيار الوطني الحر» للديموقراطية في لبنان، ولحقّ الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسا». وكتب عبر منصة «إكس»: «إن الحجة الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية لا تستقيم، فقد تحججوا بوجود عمليات عسكرية في بعض مناطق الجنوب من أجل تأجيلها في لبنان كله، فيما وزارة التربية أقرّت الامتحانات في لبنان كله واستثنت المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديدا، وأبلغ دليل ما حصل في الانتخابات نفسها في العام 1998 لجهة استثناء الجنوب وبعض القرى التي لم تحصل العودة فيها».

وقال وزير الدخلية القاضي بسام مولوي لـ«اللواء»، أن وزارته أعدت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها في أيار المقبل، ولكن التوافق بين الأفرقاء السياسيين أدى إلى تأجيل هذه الإنتخابات، بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب، وتداعياتها على الوضع العام في البلد.

ولفت الوزير مولوي ل»اللــواء» إنه في الوقت الذي أنهت وزارة الداخلية كل الإجراءات المطلوبة، بما فيها حجز مبلغ مئة مليار ليرة في الموازنة، لتأمين النفقات الإنتخابية المختلفة، فإن أياً من الأطراف السياسية، خاصة المؤيدين لإجراءات الإنتخابات في موعدها والمعارضين للتمديد، لم يُبادر إلى تقديم طلبات ترشيح لمرشحيهم للإنتخابات البلدية أو الإختيارية في مختلف المحافظات، ولم يصل إلى الدوائر المعنية في الداخلية، سوى ثلاثة طلبات ترشيح فقط في دائرة الضبية، في محافظة جبل لبنان.

وسجل مراقبون عدم تقدم احد للترشح في قضاء الكورة، حسب النائب أديب عبد المسيح، اما في جبل لبنان، فاقتصرت الترشيحات على ثلاثة فقط.

جولة كتلة الاعتدال

وسط ذلك، جالت كتلة الاعتدال الوطني على الرئيس نبيه بري في مكتبه في مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة التشريعية حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الملف الرئاسي، الكتلة وضعت رئيس المجلس في اجواء اللقاءات التي اجرتها مع الكتل النيابية في اطار مبادرتها حول ملف رئاسة الجمهورية.

وبعد اللقاء، تحدث الخير مشيرا الى ان «الكتلة وضعت رئيس المجلس في اجواء اللقاءات مع الكتلة النيابية حول مبادرة كتلة الاعتدال في موضوع الملف الرئاسي وهي مبادرة تقوم على ١٠ نقاط تم تذليل ثماني نقاط فيما بقي هناك نقطتان عالقتان نسعى نحن والرئيس بري الى تذليلهما هما شكل الحوار والدعوة التي ستوجه من الامانة العامة ومن يترأس الحوار.

وكانت الكتلة زارت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا، وضمت النواب :أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.

بعد الاجتماع، تحدث باسم الكتلة النائب سجيع عطية فقال:«تناول الاجتماع مواضيع عدة. ووضعنا دولته في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا وأكد أهمية المتابعة بها بزخم لأنها مسؤولية وطنية، ولا يزال «الاعتدال» حاضرا في كل امكاناته، ولامسنا كل العقد الموجودة وسيساعدنا دولته بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ومع باقي الاقطاب».

وفد حزب الله في كليمنصو

وفي زيارة لافتة، زار وفد من حزب الله مساء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو وضم كُلًّا من المعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن. وقد جرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، لا سيما التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان كما تم البحث في أزمة النزوح السوري وكيفية الوصول إلى موقف لبناني موحد من هذه الأزمة، وكانت مناسبة لإطلاع وفد الحزب على الورقة التي أعدّها الحزب التقدمي الإشتراكي بهذا الخصوص والتي تتضمن أفكاراً عملية محددة ستعرض على مختلف القوى السياسية اعتباراً من الأسبوع المقبل.

التجاذب بين سليم وعون

وفي سياق التجاذب بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون بعد امتناع سليم عن ارسال الكتاب المتعلق بالاستراتيجية البحرية والممول اوروبيا (7 ملايين يورو) الى المجلس الوزراء، بعث العماد عون بالكتاب الى المجلس لحفظ حق الجيش بالسبعة ملايين يورو.

الوضع الميداني

ميدانياً، توسع القصف الاسرائيلي من الجنوب باتجاه البقاع. وفي التفاصيل، استهدفت غارة اسرائيلية من طائرة مسيّرة صباح أمس، شاحنة لنقل المحروقات في سهل بلدة دورس قرب بعلبك، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح، وإلحاق أضرار بالشاحنة والصهريج، فيما سقط الصاروخ في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق.

كما قصفت مدفعية العدو بشكل متقطع اطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة. كما شن الطيران  الحربي غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما  بين بلدتي علما الشعب والناقورة. ونفذ الطيران ايضا غارة على حي الحميض شرق بلدة علما الشعب، واستهدف منزل عبدالله فرح  ودمره بالكامل. وقد تسببت الغارة بوقوع أضرار جسيمة في الحي حيث هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف لرفع الأنقاض.

واعلن حزب الله استهداف جنود العدو في موقع الضهيرة، كما استهدفت المقاومة الاسلامية موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏