المرحلة الثالثة، أو ما قبل الأخيرة من اجراء التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق (وفقاً للبيانات الرسمية) تنطلق اليوم 8 آذار، وتشمل دوائر في وزارة التربية، التي علقت التدريس، وربما الخدمات ومصلحة تسجيل السيّارات، وعدد من المهن الحرة، من بينها صالونات الحلاقة وسواها، في وقت تنهمك فيه الدوائر الرسمية المعنية، بتأليف الحكومة، باصدار بيانات «الإرشاد والتوجيه» في ما خص المصادر والزوار، والاوساط، أو تنظيم الحملات السياسية، وحتى الشخصية، التي تستهدف الرئيس المكلف سعد الحريري، والذي اتهمه التيار الوطني الحر بأنه يتمادى «بالاستهتار بمصير النّاس والبلاد، ويحمّله مسؤولية تعميق الازمة»، غامزاً من قناة جولاته الخارجية.
ولم يقف الأمر، عند حدّ تعميق الهوة بين بعبدا وفريقها وبيت الوسط، غمز التيار العوني من قناة حاكم مصرف لبنان، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال، في محاولة لإحداث شرخ بين الوزارة والمصرف، وربما يكون وراء الأزمة ما وراءها، لجهة الغمز من قناة رئيس المجلس النيابي، وهو الجهة التي سمت وزير المالية!
وغداً، يعود الرئيس المكلف من دولة الإمارات إلى بيروت وان تأخر فإلى بعد غد الأربعاء.
على ان اللافت، في هذه الأجواء، تراجع الحركة العلنية، أو الملموسة، لرؤية مسار يسمح بتوقعات حول انفراجات، مع العلم ان صرخة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حول الاعتكاف، إذا كان هو المخرج الملائم للحث على تأليف الحكومة، أو إعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وبيت الوسط، في وقت تمضي الأسعار إلى الارتفاع الخيالي، وكأنها باتت أشبه ببورصة، تتغير بين اللحظة واللحظة أو الدقيقة والدقيقة، تبعاً لارتفاع سعر صرف الدولار، في السوق السوداء، والتي اقتربت من 12.000 ليرة لكل دولار..
ويرتقب ان تفرض حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة نفسها على التجاذبات والخلافات السياسية المتواصلة حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة بعدما بلغ التدهور المالي وتراجع سعر العملة الوطنية مستوى متدنيا لم يبلغه بتاريخ لبنان من قبل. وبينما لوحظ تمدد الاحتجاجات الى مناطق لم تبلغها من قبل، جنوبا وبقاعا وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، سجلت يوم السبت الماضي حركة استنفار واسعة للتيار الوطني الحر بموجب تعميم تبلغه عناصره،وفيه دعوة للاستعداد لمواجهة حركة الاحتجاجات، وكان مقررا تنظيم تجمع واسع للتيار في جونية والانطلاق منه لمواجهة التحركات الشعبية، لتحقيق هدفين اساسيين، الاول اثبات القوة الشعبية الواسعة للتيار واجهاض التحركات الاحتجاجية الداعية لاسقاط رئيس الجمهورية ومحاولة الالتفاف على الهالة والتاييد الشعبي الواسع للبطريرك الماروني بشارة الراعي واستنزاف دعوته لحياد لبنان ومبادرته لعقد مؤتمر دولي لحل الازمة اللبنانية.
الا انه تم صرف النظر عن هذا التجمع لاحقا بعدما تخلف كثيرون من مناصري التيار عن التجاوب مع هذه الدعوة لعدم قناعتهم بجدواها من جهة، والخشية من حصول صدامات غير محمودة مع المتظاهرين، يكون مسرحها الشارع المسيحي المحتقن والمستاء من سياسات العهد والتيار العوني.
وإزاء ما يجري، قالت مصادر قريبة من دوائر القرار الرئاسي في باريس، ان هناك استياء واسعاً من أداء الطبقة السياسية.
وقالت المصادر ان النائب جبران باسيل يعطل الحكومة، وان جهات لبنانية تتناوب على تعطيل الحكومة بما فيها حزب الله.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أن تلويح الرئيس دياب بالاعتكاف ليس له إلا التفسير القائل أن الرئيس دياب ليس في وارد تحميل حكومته أو حتى هو شخصيا مسؤولية أي توجه أو إجراء في ملفات كبرى يفترض أن يؤول بتها إلى الحكومة الجديدة .
وأوضحت المصادر أن تصريف الأعمال يتم لكن ليس بالشكل الكبير والتكليف الحاصل يجب أن ينتهي إلى تأليف حكومة جديدة معربة عن اعتقادها أنه حتى قيام جلسات لحكومة تصريف الأعمال لن يحصل فهذه الحكومة لن تحل مكان الحكومة التي لا بد من أن تشكل لإدارة أزمات معيشة كبرى.
ورأت المصادر ان هناك عتبا في مكان ما يسجل على حكومة تصريف الاعمال وحتى في اداء الوزراء الذين ليس هناك من عوائق تحول دون انجازهم المهمات المطلوبة.
ولاحظت أنه مهما تأخر التأليف فإن لا قرار بأن يتبدل التوجه في ما خص وظائف حكومة تصريف الأعمال المتعارف عليها دستوريا لا بل إتمام هذا التصريف ضمن الحدود لا أكثر ولا أقل.