على وقع تهاوي مؤسسات الدولة، أو تآكل وظائفها، وانهيار البنيان الذي تقام عليه، في ظل تمادي قوى «السلطة الهابطة» في الممارسات الكارثية في بلد نخره الفساد، وأصبحت الممارسات «الشيطانية» سمة مسؤوليه، في نظر الزوار العرب والأجانب، فضلاً عن اللبنانيين، سجلت المدعي العام الاستئنافي السابق في جبل لبنان القاضية غادة عون دوراً «جيمس بوندياً» مشهوداً بتاريخه، ووقائعه، على طريقة «قباضايات الأحياء» في باب الحارة، وسائر حارات البلد المسكين، لبنان.
بدا الحدث بالغ الخطورة.. والأخطر ما سينجم عن الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي، وهيئة التفتيش القضائي، للبحث في قضية القاضية غادة عون.
ويأتي هذا التطور في ضوء المراوحة القائمة في الملفات وانعدام القدرة على معالجتها مما يفسح في المجال أمام المزيد من التدهور والصورة الحكومية الضبابية آخذة في التمدد ما يعني أن الطروحات لم تصل إلى المكان الذي يجب أن تصل إليه والمبادرات متوقفة إلى حين ما قد يحمله رئيس الحكومة المكلف مع العلم ان الاتصالات التي تمت مؤخرا بين المعنيين اظهرت ان ما من تقدم وليس مؤكدا أن الكلام الشديد اللهجة للسفير هيل سيؤخذ بالاعتبار، حسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع.
في هذه الأثناء رأت المصادر نفسها أن حركة تسجل للأحزاب في ما خص تقديم إعانات أو إعاشات، مشيرة إلى أنه كلما اقترب التحضير للانتخابات النيابية كلما قامت حركة كهذه ولو أن الأحزاب صنفتها في خانة المساعدة للتخفيف من ضغوطات الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي هذه الإجراءات، من قبل الأحزاب النافذة للتعويض عما سيترتب على خطوات رفع الدعم التدريجي، بعد انكشاف فضائح الأموال المهدورة في اللحم المدعوم (بملايين الدولارات)، والأمر نفسه ينسحب على الحليب، خاصة حليب الأطفال المفقود في الصيدليات والأسواق، فضلاً عن الهدر في المحروقات والكهرباء.
يأتي ذلك، في ظل تجديد الرئيس عون بأن معركته الأساسية هي المحاسبة، وقال: «أخذت على نفسي متابعة موضوع الفساد وتنفيذ التدقيق الجنائي مستمر».
إلى ذلك، تحدثت معلومات عن اجتماع عقد بين مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «​حزب الله​» ​وفيق صفا​، ورئيس «​التيار الوطني الحر» النائب ​جبران باسيل​، لم يُفض إلى نتيجة في ملف تشكيل ​الحكومة​».
ولفتت إلى أنّ «باسيل أشار إلى أنّه من حيث المبدأ، لا مانع لديه من تشكيل حكومة «8-8-8»، وإلى أنّ الرئيس عون​ قد أبلغ الأمر للمعنيّين، لكنّه أكّد أنّ «التيار» لا يريد المشاركة في الحكومة أو إعطاء الثقة لها، ولا أحد يمكنه إجباره على ذلك».
وأفادت المعلومات، بأنّ «باسيل سأل من حصّة مَن ستكون ​وزارة الداخلية والبلديات​؟ وإذا كانت للمسيحيّين فمَن سيسمّي الوزير؟»، مشيرةً إلى أنّه «سأل أيضًا عمّن سيسمّي الوزراء المسيحيّين الذين ليسوا من حصّة الرئيس عون؟»، فضلاً عمن سيتولى وزارة العدل.
الحريري يغادر موسكو
على صعيد آخر، غادر الرئيس المكلف سعد الحريري موسكو، مختتماً زيارة العمل الى روسيا بلقاء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية في موسكو بحضور الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ونائب رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية السفير اندريه بانوف والمبعوث الخاص للرئيس الحريري الى روسيا جورج شعبان والمستشار باسم الشاب، جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع ِفي لبنان بشكل تفصيلي ولا سيما العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والازمة الاقتصادية .
كما تناول البحث موضوع اللاجئين السوريين وإمكانية تزويد روسيا للبنان باللقاحات لمواجهة جائحة كورونا.
وقد اكد وزير الخارجية الروسي دعم روسيا لجهود الرئيس الحريري في تأليف حكومة برئاسته بأسرع وقت، تكون قادرة على معالجة الازمة والحصول على الدعم العربي والدولي.
وحسب الخارجية الروسية، فقد جرى خلال الاجتماع تبادل معمّق للآراء حول الوضع الراهن في لبنان مع التشديد على ضرورة الاسراع في تجاوز الازمة الاقتصادية- الاجتماعية عبر تشكيل حكومة مهمة تكنوقراط مقتدرة، تحظى بتأييد قوى سياسية اساسية وطائفية في البلاد.
وأكد الجانب الروسي على موقف روسيا الثابت في صون سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، كذلك شدد على ضرورة حل القضايا الحادة الملحة في الأجندة الوطنية على قاعدة تفاهم القوى السياسية الاساسية في لبنان ومن دون تدخلات اجنبية.
وأضاف البيان أن البحث تطرق الى الوضع الإقليمي بما فيه العمل على عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان الى ديارهم.
ويتوجه غداً إلى قطر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، يرافقه مستشاره خضر طالب، من دون أي وفد وزاري، لبحث موضوع المحروقات في زيارة تستمر يومين، ويعود بعد غد الاثنين.
وبدا ان العلاقات بين بعبدا والسراي الكبير ليست على ما يرام في ضوء تمنع الرئيس دياب عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع لإقرار تعديل المرسوم البحري، الذي رفض الرئيس عون التوقيع عليه.
وكان الرئيس عون طلب من هيل الاتصال بالجانب الإسرائيلي لمعرفة موقفه من استئناف المفاوضات، موعد الدبلوماسي الأميركي بإثارة الموضوع، ونقل الجواب إلى لبنان.