الطريق سالكة لاقرار الموازنة، لكنها متعثرة حتى الان على صعيد المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

فالمعلومات التي توافرت لـ «الديار» من مصادر رسمية مطلعة ان الرئيسين عون وميقاتي اتفقا في اجتماعهما اول امس في بعبدا على ازالة لغم الكهرباء من جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الخميس المقبل برئاسة رئيس الجمهورية، وذلك من خلال فصل موضوع السلفة وخطة الكهرباء عن مشروع الموازنة على امل انجاز هذه الخطة في اقرب وقت ممكن.

وتضيف المعلومات ان يمقاتي قصد بعبدا اول امس من اجل حسم هذا الموضوع، خوفا من ان تفجر سلفة الكهرباء اجواء جلسة الخميس، وبالتالي تطيح بالنتائج التي تحققت في السراي لا سيما في الجلسة الاخيرة.

وحسب المصادر فان رئيس الجمهورية ابدى حرصا بدوره على اقرار مشروع الموازنة ولم يعترض على فصل موضوع خطة الكهرباء عنها، لا سيما ان هذه الخطة تحتاج الى مزيد من الدرس والوقت.

وفي ضوء هذا الاتفاق جاء تصريح رئيس الحكومة بعد اللقاء حاسما لجهة تأكيد فصل السلفة عن الموازنة وقوله «الكهرباء يجب ان تكون اما كل الوقت او ما تكون».

ورغم هذا الاتفاق فان هناك شكوكا قوية في ان يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في جلسة الخميس المقبل، اذ اكد مصدر مطلع لـ «الديار» ان النقاش في بعض بنود الموازنة والملاحظات التي ينتظر ان يطرحها الرئيس عون بالاضافة الى مطالب عدد من الوزراء بشأن اعتمادات اضافية على موازنات وزاراتهم ربما تحتاج الى جلسة ثانية.

ملاحظات عون

وعن ملاحظات رئيس الجمهورية قالت مصادر قصر بعبدا لـ «الديار» امس انه من الطبيعي ان يكون لدى الرئيس عون عدد من الملاحظات، مشيرة الى انها تتمحور حول ما اعلنه مؤخرا في غير مناسبة، وابرزها بشكل عام:

-الحرص على عدم تحميل المواطن المزيد من الاعباء والرسوم في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب.

-الاخذ بعين الاعتبار ان تتضمن الموازنة تقديمات اجتماعية وصحية واضحة لتخفيف الاعباء عن المواطنين لا سيما اصحاب الدخل المحدود.

-ان يؤخذ بعين الاعتبار ايضا توزيع عادل على الصعيد الضريبي بحيث لا يطاول الفئات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود.

-ان ترتكز الموازنة في باب الايرادات على ارقام مضمونة بحيث تكون نسبة العجز صحيحة ومعقولة لكي لا تتكرر التجارب السابقة.

واضافت المصادر ان هذه هي العناوين الرئيسية لملاحظات الرئيس عون، اما التفاصيل فهي مرتبطة بمشروع قانون الموازنة الذي لم يصل بعد بصيغته الى رئاسة الجمهورية باعتبار ان وزارة المال ما زالت تعمل على اعداده بالصيغة النهائية على ضوء التعديلات التي طرأت في الجلسات الاخيرة لمجلس الوزراء في السراي.

واستبعدت المصادر ان تؤدي ملاحظات رئيس الجمهورية الى اشكالات او خلافات تساهم في تأخير الموازنة، لكنها رأت ان النقاش يوم الخميس في هذه الامور بالاضافة الى ما سيطرحه عدد من الوزراء بخصوص اعتمادات اضافية لوزاراتهم قد يؤدي الى الحاجة لجلسة اخرى.

مفاوضات الصندوق

وعلى محور المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي علمت «الديار» من مصادر موثوقة ان الجانب المفاوض في الصندوق ابدى ملاحظات وتحفظات جوهرية وطرح اسئلة عديدة على الوفد اللبناني لم تتوافر الاجوبة عليها بعد.

ووفقاً للمعلومات فان جدد موقفه الذي كان ابداه سابقا بان طرح الارقام والاتفاق عليها مسألة غير كافية والمطلوب بالدرجة الاولى خطة اصلاحات واضحة ومحددة.

وابلغ الصندوق الوفد اللبناني ان عرض وتحديد ارقام الخسائر والخوض في توزيعها لا جدوى منه من دون خطة اصلاحية جدية، مشيرا الى ان سياسة الصندوق ترتكز على هذا الامر بالدرجة الاولى لضمان وضع المساعدات المالية في اطارها الصحيح لكي لا تذهب هدرا اذا لم يتحقق الاصلاح.

واضافت المعلومات ان جولة المفاوضات التي جرت مؤخرا لم تتطرق الى موضوع هيكلية قطاع المصارف او الى كيفية ضبط الهدر والحدّ من الانفاق، مشيرة الى ان وفد الصندوق تناول موضوع الكهرباء في مجال الحديث عن الحاجة الى اسس وخطوات واضحة لعدم تكرار التجارب السابقة.

ورأى مصدر وزاري لـ «الديار» انه في كل عملية تفاوض مع صندوق النقد، وفقا لتجارب الدول الاخرى، يحصل نقاش واخذ ورد حول كثير من النقاط التي هي قيد البحث.

واضاف ان الحديث عن تحفظات وخلاف مع الصندوق هو امر مبالغ فيه، فهناك نقاش وملاحظات واراء متبادلة، والمفاوضات تدور حول كل النقاط وستستمر في اتجاهها الصحيح.

واوضح ان اقرار مجلس الوزراء للموازنة سيشكل نقطة ايجابية مهمة في مفاوضات الوفد اللبناني مع صندوق النقد، معتبرا ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح بغض النظر عن الملاحظات التي يبديها وفد الصندوق خلال المفاوضات.

وفي هذا المجال قال مصدر نيابي مطلع لـ «الديار» ان اقرار الموازنة امر جيد لكنه خطوة غير كافية ما لم تقترن بانجاز خطة التعافي الاقتصادي وفق اصلاحات جدية وملموسة.

واضاف ان معالجة ازمة الكهرباء ووضع خطة شاملة لها مسألة ضرورية ملحة، وان المعيار لتحقيق ذلك هو تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء.

واتهم التيار الوطني الحرّ بانه لا يزال يعرقل تشكيل الهيئة الناظمة، ولم يبرز لديه حتى الان اي مؤشر جدي لتغيير المسار القديم.

ورأى المصدر ان تأليف الهيئة الناظمة وانجاز الخطة الشاملة للكهرباء تعتبر مؤشرا مهما في التوجه الاصلاحي للحكومة، وتوفر فرصة افضل في التفاوض مع الصندوق.

ووفقا لمصادر مطلعة فان الوتيرة التي تسير فيها المفاوضات مع صندوق النقد والشروط التي يطرحها تبعثان على الاعتقاد بان المساعدات الموعودة من الصندوق لن تتأمن او تسلك طريقها الى لبنان قبل الانتخابات الموعودة في ايار المقبل.

مجلس الامن يُشدد على الاصلاحات

وفي السياق نفسه حث مجلس الامن الدولي الحكومة اللبنانية على اجراء اصلاحات اساسية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة كما هو مقرر. واعتبر في الوقت نفسه ان عودة جلسا ت مجلس الوزراء هي امر ايجابي، ودعا الى «التحقيق في الاعتداءات على قوات اليونيفيل في الجنوب».

على صعيد آخر لم تخرج التحضيرات للاستحقاق الانتخابي في ايار من دائرة خلط الاوراق التي تفرضها طبيعة المعارك الشرسة التي ستشهدها معظم الدوائر الانتخابية، والتي ساهمت في ان تأخذ مداها عملية خروج الرئيس سعد الحريري وتياره حلبة الانتخابات.

وفي ضوء التحذيرات الاخيرة التي صدرت عن اوساط في «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي في تطيير الانتخابات قال مصدر سياسي بارز لـ «الديار» امس ان الانتخابات ستجري في موعدها، وان لا احد يجرؤ على سلوك اي خيار آخر في ظل الضغوط الداخلية والخارجية لاجراءها في ايار المقبل.

وفي السياق نفسه قال احد نواب التيار الوطني الحر لـ «الديار» ان اثارة مثل هذه المخاوف والتحذيرات ربما الغرض منها توجيه الاتهام للتيار لاغراض شعبوية وانتخابية، لكنها بالتأكيد هي في غير محلها لاننا ذاهبون الى الاستحقاق الانتخابي في ايار المقبل بكل تأكيد ومن دون تردد.

وسأل المصدر «هل يتجرأ احد على طرح التمديد؟ كيف يمكن لاي طرف او فريق ان يلجأ الى مثل هذا التوجه او الخيار؟ اننا في التيار عازمون على خوض الانتخابات في موعدها، وقد بدأنا التحضير لهذا الاستحقاق في كل الدوائر.

وعما اذا كان الطرف الآخر يطرح هذه التحذيرات من باب محاولة جسّ النبض قال المصدر «بغض النظر عن نوايا هذا الطرف او ذاك، هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها هي ان لا احد من الاحزاب او التيارات او اي طرف آخر يمكن ان يتجاهل هذا الاستحقاق الذي يحظى باجماع داخلي وخارجي فالتمديد غير مطروح والانتخابات حاصلة في موعدها».

ووفقا للاجواء التي توافرت لـ «الديار» من مصادر مختلفة فان التحضيرات للمعركة الانتخابية تجري بوتيرة متصاعدة، مع العلم انها لم تدخل بعد مرحلة الحملات الانتخابية الميدانية.

وتتفاوت هذه التحضيرات بين طرف وآخر، لكن مختلف القوى قطعت شوطا كبيرا في التحضيرات اللوجستية والادارية. وان المرحلة المقبلة هي حسم المرشحين وانجاز التحالفات.

ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ «الديار» فان الثنائي الشيعي سيخوض المعركة الانتخابية على قاعدة الاتفاق الذي حصل بين «امل» وحزب الله في انتخابات العام 2018 لجهة تقاسم عدد المقاعد النيابية مع احتمال تعديل طفيف في توزيع هذه المقاعد.

ولم يحسم الثنائي مسألة الترشيحات بعد، لكن هذا الموضوع سيكون على جدول اعمال المرحلة المقبلة وفقا لحسم التحالفات في بعض الدوائر.

وبالنسبة للتداعيات التي احدثها خروج الحريري وتياره من حلبة الانتخابات قال احد نواب كتلة المستقبل امس ان قرار تعليق العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات لا يعني ابتعادنا عن الناس والعمل العام، بل على العكس فاننا ما زلنا في صلب هذا العمل.

وابلغ المصدر «الديار» ان الرئيس الحريري سيعود الى لبنان قبل 14 شباط ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مشيرا الى ان بعض نواب الكتلة ربما يحسمون قرار الترشح بشكل مستقل بعد هذا الموعد.

واشار الى ان هناك عددا من النواب يدرس حاليا هذا الموضوع بكل تفاصيله، ملمحاً الى ان البعض سيعاود الترشح في بيروت والشمال والبقاع الغربي، وربما ايضا في اقليم الخروب.

وشدد على ان هذه الترشيحات ليست باسم تيار المستقبل او الرئيس الحريري، لكن هناك حيثيات قد تفرض حصولها.

هوكشتاين ومفاوضات الحدود البحرية

على صعيد آخر يتوقع ان يصل الى بيروت بعد غد الثلاثاء الوسيط الاميركي المسؤول عن ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي هوكشتاين.

وقالت مصادر مطلعة ان المسؤول الاميركي لا يحمل مبادرة محددة، لكنه سيستأنف تحركه بعد زيارة الكيان الاسرائيلي مؤخراً. ويسبق زيارة هوكشتاين الرسالة التي وجهها لبنان الى الامم المتحدة والذي تضمنت التأكيد على ان حقل كاريش الذي تحاول اسرائيل التنقيب فيه هو حقل متنازع عليه وليس حقلا اسرائيلياً.

والجدير بالذكر ان الرئيس بري اكد عشية مجيء هوشكتاين على الالتزام باتفاق الاطار. وكان شدد غير مرة ايضا على وجوب التنقيب في البلوك رقم 9 في الجنوب.