شلالات الدم التي تشهدها غزة ومقتل اطفالها ومرضاها ومدنييها، لم يتوقف رغم مرور اكثر من 76 يوما على العملية الوحشية الاسرائيلية للقطاع. واليوم تطل المجاعة برأسها في القطاع في صفوف الغزاويين، نتيجة الحصار غير الاخلاقي وغير الانساني المفروض من «اسرائيل». انما بادرة ايجابية خجولة قد تفرح الغزاويين بعد ان وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة «لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية».

بموازاة ذلك، يواصل مقاتلو كتائب القسام والجهاد الاسلامي تكبيد الجيش الاسرائيلي خسائر جمة في الارواح والعتاد في خانيونس وفي كل رقعة في غزة. وخير دليل، ان انسحاب اللواء غولاني من ارض المعركة يؤكد على هزيمة اسرائيلية في الحرب في غزة. ووفقا للوقائع الميدانية، لم يحرز جيش العدو الاسرائيلي اي تقدم او اي انجاز في عملياته العسكرية منذ اسبوعين حتى اللحظة في غزة، الى جانب تضاعف الاصابات عند جنوده.

وانطلاقا من هذه الحقائق في الميدان، تذهب حماس الى المفاوضات مستندة الى التطورات العسكرية التي تصب لمصلحتها على الارض، فضلا عن ان الجيش «الاسرائيلي» لم يتمكن من اغتيال اي قيادي من كتائب القسام او سرايا القدس. وعليه، اكد زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار انه في حال حصلت صفقة مع العدو ستكون على قاعدة «الكل مقابل الكل»، إضافة إلى وقف كامل لإطلاق النار قبل بحث ملف الأسرى، مشيرا الى ان زمن الصفقات المبنية على هدنة مؤقتة ولى.

في هذا الاطار، قدمت «اسرائيل» عرضا لحماس ينص على اسبوع من الهدنة مقابل الافراج عن 35 اسيرا اسرائيليا لدى كتائب القسام، ولكن على الارجح ان هذا العرض سيدفن في مهده، وفقا لمصادر سياسية مطلعة. ذلك ان حماس اعلنت بشكل واضح ان لا افراج عن اي اسير لديها، الا بعد ان تنهي «اسرائيل» عملياتها في غزة.

ومن جهة اخرى، تتفاقم الخلافات داخل حكومة الحرب يوما بعد يوم، بخاصة في ظل وجود وزراء متطرفين يرفضون تقديم اي تنازل لحماس. كما ان التباين بين الادارة الاميركية وبين الحكومة «الاسرائيلية» يزداد، نتيجة الرأي العام الاميركي والغربي الذي لم يعد مؤيدا للحرب «الاسرائيلية» على غزة.

الكيان الصهيوني والقرار 1701
في نطاق متصل، لفتت مصادر ديبلوماسية للديار الى ان هناك تحديا كبيرا امام «اسرائيل» التي ترفض العودة الى ما قبل 7 تشرين، اي عملية طوفان الاقصى في غزة وفي جنوب لبنان. وتدفع باتجاه تطبيق القرار 1701 في جنوب لبنان لعودة مستوطنيها الى الشمال، والى اخراج حماس كليا من قطاع غزة لحماية مستوطني غلاف غزة. وعليه، تطالب «تل ابيب» الدول المتضامنة معها، سواء الولايات المتحدة الاميركية او فرنسا او دول غربية اخرى، العمل على تحقيق هذا المطلب.

واشارت هذه المصادر ان كل الموفدين الذين اتوا الى لبنان، بدءأ من الموفد الاميركي آموس هوكشتاين، مرورا بمسؤول الاستخبارات الفرنسية السابق برنار ايمييه، وصولا الى وزير الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، كان لهم هدف واحد هو التشديد على ضرورة تطبيق القرار 1701 بالطرق الديبلوماسية، وهي اخلاء حزب الله منطقة جنوب نهر الليطاني. اما «اسرائيل» فتهدد علنا بان يبتعد حزب الله عسكريا عن جنوب الليطاني، والا ستذهب بعملية عسكرية لابعاده بالقوة. وهنا تقول المصادر الديبلوماسية ان الامور لن تتبلور الا عندما تشارف الحرب في غزة على نهايتها.

وفي السياق ذاته، اعتبرت اوساط سياسية ان جيش الاحتلال بعيد عن الواقع ويضع سقوفا عالية. وبمعنى اخر، ان العدو الاسرائيلي لو كان سجل مكسبا ميدانيا في غزة بوجه كتائب القسام، فمن المنطلق العسكري والامني والمنطقي ان يفرض شروطه في قطاع غزة لينتقل لاحقا الى المطالبة بتنفيذ 1701 في جنوب لبنان. لكن حتى الحظة، الاشتباكات بين جيش الاحتلال وبين «القسام» والجهاد الاسلامي متواصلة، والمقاومة الفلسطينية لا تزال في موقع قوة. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: «هل بامكان الدولة العبرية ان تفرض شروطها، وجيشها لم يتمكن حتى اللحظة من تحقيق انجاز عسكري يطيح كتائب القسام والجهاد الاسلامي في قطاع غزة؟» واضافت الاوساط السياسية:» بناء على اي مكسب ميداني تستند الدولة العبرية لتطالب حزب الله بالرجوع الى شمال الليطاني؟».

اوساط مقربة من حزب الله: اميركا تسعى لنشر اليونيفيل جنوب الليطاني وابعاد الجيش اللبناني والمقاومة معا
من جهتها، قالت اوساط مقربة من المقاومة ان الموجة الاخيرة التي تتبناها الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ودول غربية اخرى في الضغط لتعديل القرار 1701 والتشديد على رجوع حزب الله الى شمال الليطاني، رغم ان موازين القوى ليست لمصلحتهم حتى اللحظة نظرا الى الحرب الدائرة في قطاع غزة، تأتي من منطلق تعامل دولة عظمى مع دولة ضعيفة. العنجهية التي هي لغة الاميركيين، تمنحهم البعث برسائل الوعيد والترهيب لحزب الله من اجل عودة المستوطينين الاسرائيليين الى منازلهم في شمال فلسطين المحتلة وتقديم اقتراحات، ابرزها انسحاب «اسرائيل» من مزارع شبعا مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. وانطلاقا من هذه المعطيات، اكدت الاوساط المقربة من حزب الله ، ان هذا الامر مستحيل ولا يمكن للمقاومة ان تقبله لا من بعيد ولا من قريب. واشارت الى ان حزب الله وصله رسائل كثيرة من الموفدين الغربيين بطريقة غير مباشرة، انما «الحزب» لم يرد على اي منها ولم يعلق لا سلبا ولا ايجابا.

اما الامر الخطر الذي يطرحه الاميركيون والفرنسيون من مخطط لجنوب لبنان، فهو اعترافهم بان الجيش اللبناني غير قادر على الدخول الى الجنوب وملء فراغ حزب الله. لذلك تريد واشنطن وباريس ان تنتشر فقط قوات اليونيفيل في جنوب الليطاني، دون اي وجود للجيش اللبناني. وهو مخطط يمس السيادة اللبنانية بشكل فاضح. هذا السيناريو الذي يركبه الاميركيون والفرنسيون دون اي تعاط او تفاوض مع حزب الله لابعاده الى شمال الليطاني، هو سيناريو غير واقعي. اضف على ذلك، رأت الاوساط المقربة من المقاومة ان السيناريو الذي تريد تطبيقه الولايات المتحدة الاميركية لضمان امن «اسرائيل»، يصطدم باستراتيجية الحزب الذي يضع من ضمن خططه الدخول الى الجليل، وفقا لسير المعركة بين كتائب القسام والجهاد الاسلامي وبين جيش الاحتلال في غزة. وهنا رأت هذه الاوساط ان واشنطن وباريس منفصلتان عن الواقع، خصوصا ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اعلن ان جبهة الجنوب تساند المقاومين في غزة، وما لم تنته حرب غزة فالمواجهة مع العدو الاسرائيلي ستستمر. واضافت ان مقاومي حزب الله مهيَّؤون ومدربون للعبور الى داخل فلسطين، وربما ابعد من الجليل في حال اخطأ العدو الاسرائيلي في حساباته، كما ان حزب الله لن يعطي هدايا في ظل المعاناة التي يعيشها اهل غزة.

متى يعبر مقاومو حزب الله الى الجليل؟

في الوقت ذاته، اوضحت الاوساط المقربة من حزب الله ان خطة الدخول الى الجليل لم يحن وقتها، لان حماس والجهاد الاسلامي صامدان بوجه جيش الاحتلال والاشتباكات ضارية بينهما، والاسرائيلي عاجز عن حسم المعركة لمصلحته، ولكن اذا ضعفت المقاومة الفلسطينية، عندئذ سيكون دخول مقاتلي المقاومة امرا محتما الى الجليل.

واستطردت هذه الاوساط بالقول انه يوجد 50 الف جندي «اسرائيلي» شمال فلسطين المحتلة يشكلون خط دفاع اول وثان وثالث، وهو خط محصن حتى الان، ولكن حزب الله يتعلم يوميا ويغير خططه وفقا لمتطلبات المعركة. وفي التفاصيل، حركة المقاومين ازدادت، كذلك استخدام المسيرات والصواريخ لاستهداف العدو، الا ان الاوساط المقربة من الحزب كشفت ان الاخير تمكن من معرفة تكتيكات جيش العدو، وفي الوقت ذاته استطاع جيش الاحتلال ايضا كشف بعض تكتيكات المقاومة، وعليه، يغير حزب الله احيانا خطته يوميا واحيانا اسبوعيا، وفقا للمتغيرات الميدانية، ولقطع الطريق على العدو في استحالة معرفة خططه.

تعيين رئيس الاركان: جنبلاط يخوض المعركة شخصيا
على صعيد اخر، وفي الداخل اللبناني، لم يحصل اي تطور ايجابي حول تعيين رئيس للاركان، خلافا لتسريبات تقول ان الامور تسير بشكل ايجابي في هذا الملف. واللقاء الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم لم ينتج منه اي شيء عملي، بل خفف فقط من حدة الجفاء بين الطرفين. بيد ان الوزير سليم لم يتراجع عن موقفه بتقديم الاسماء المقترحة لتعيين رئيس الاركان وأعضاء المجلس العكسري من خلال مجلس الوزراء. ورغم تدخل وزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الثقافة كوسطاء بين ميقاتي وسليم لحل العقد التي تؤخر التعيينات، الا ان هذه المحاولات ايضا باءت بالفشل.

ذلك ان وزير الدفاع يعتبر انه الوحيد الذي يسمح له القانون بتقديم اقتراحات لمجلس الوزراء، ولكن اليوم وفي ظل غياب رئيس للجمهورية، فان التعيين خطوة مخالفة للدستور.

من جهة اخرى، يصر ميقاتي والرئيس نبيه بري والوزير السابق وليد جنبلاط على اجراء التعيينات وعدم ترك المواقع شاغرة. وتقول المعلومات ان الوزير السابق وليد جنبلاط يقود المعركة شخصيا، ولن يتراجع حتى تعيين رئيس للاركان. وبات معلوما ان الاسم المقترح من جنبلاط هو العميد حسان عودة.

اما الان، وفي ظل عدم حصول اتفاق بين ميقاتي وسليم، فقد تم تأجيل البحث في الملف المذكور اعلاه الى ما بعد الاعياد.

القوات اللبنانية: التمديد لقائد الجيش هو النموذج الذي يحتذى به لانهاء الشغور الرئاسي
بدورها، وردا على سؤال «ما سر التقارب مؤخرا بين القوات اللبنانية وبين الرئيس نبيه بري»، قالت مصادر القوات لـ «الديار» انه تقارب يهدف الى الوصول الى حلول، مشيرة الى ان تجربة التمديد لقائد الجيش كانت تجربة ناجحة ونموذجا يحتذى به للانتخابات الرئاسية من اجل انهاء الشغور في هذا الموقع. وتابعت المصادر انه منذ بداية الدخول في المعركة الرئاسية، كانت القوات اللبنانية تقول ان هناك طريقتين لا ثالث لهما تؤديان الى قصر بعبدا. الطريقة الاولى تقضي بالذهاب بمرشحين الى مجلس النواب وقيام البرلمان بفتح دورات متتالية تصل بنهاية المطاف الى انتخاب رئيس للجمهورية، على غرار ما حصل بعد 15 جولة في البرلمان الاميركي لانتخاب رئيس للبرلمان. والطريقة الثانية تنص على مشاورات ولقاءات ثنائية واتصالات مكثفة تؤدي الى التوافق على مرشح والنزول الى البرلمان لتتويج هذا التوافق، على غرار ما حصل في رفع سن التقاعد لقائد الجيش وكافة قادة الاجهزة الامنية. وبناء على ما حصل في التمديد العسكري، تعتبر القوات اللبنانية ان التشاور والاتصالات واللقاءات مع الرئيس بري ومع الكتل النيابية الاخرى، افضت الى توحيد اقتراحات القوانين واوصلت الى التمديد لقائد الجيش. ولذلك انتخاب رئيس للجمهورية يحصل ضمن لعبة ديموقراطية، وليس جلسة حوار، انما ضمن آلية تسهل هذا المسار.

وبين من اعتبر التمديد لقائد الجيش انتصارا لفريق معين ومن اعتبر انه انقلاب دستوري من قبل جهات اخرى، رأت مصادر القوات اللبنانية ان التمديد لقائد الجيش جوزاف عون هو مكسب ايجابي للشعب اللبناني، لان الامن يجب ان يكون مستتبا، كما يحق للمواطن اللبناني ان يعيش في جو من الامان، اقله في منطقة ملتهبة بنيران الحرب ووسط انهيار اقتصادي، فضلا عن ان موقع الرئاسة الاولى لا يزال شاغرا. وهذا الامر ليس انتصارا على التيار الوطني الحر الذي عارض التمديد للجنرال جوزاف عون، كما انه ليس صحيحا ان البلد منقسم بين احزاب متضامنة مع تكتل لبنان القوي وبين احزاب معارضة له، اذ ان هذه الصورة موجودة فقط في مخيلة النائب جبران باسيل.