عكست الجلسة التشريعية في مجلس النواب الواقع السياسي اللبناني «المهترىء» حيث تمرر الصفقات حيث يجب ان تمرر، وتختلط التحالفات وفق المصالح وعلى «القطعة» في «مسرحية» مملة لم تعد تخفى على احد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ارسل قانون استقلالية القضاء مجددا الى «مقبرة» اللجان، بعد تفاهم ضمني بين حركة امل والتيار الوطني الحر، «ساير» رئيس المجلس نبيه بري وزير العدل بعدم تمرير القانون، لكنه لم يقطع «شعرة معاوية» مع القوات اللبنانية فاعاده الى لجنة الادارة والعدل برئاسة جورج عدوان، والخلاصة «طار» القانون الاصلاحي الى اجل غير مسمى. وفيما تراجعت حظوظ اقرار الموازنة قبل الانتخابات التشريعية وحل مكانها الصرف وفق القاعدة «الاثني عشرية»، وسط تاخير غير مفهوم من قبل وزير المال يوسف خليل لارسالها الى المجلس التشريعي، اقر قانون منع «الاحتكارات» مبتورا، وينتظره المزيد من عمليات التشويه و»الزعبرة» في المراسيم التطبيقية بعدما اتفق نواب «التيار» و»القوات» و»المستقبل» على تفخيخه لافراغه من مضمونه حيث لم ينجح «الثنائي» في فرض وجهة نظره بتخفيض نسب الاستحواذ الى20 في المئة، واقر الاحتكار بنسبة 35 في المئة. في هذا الوقت، وفيما لا تزال اسرائيل تعيش حالة من «الهيستيريا» بسبب الاخفاق في اسقاط طائرة «حسان» المسيرة وسط اقرار بالعجز امام حزب الله الذي نجح بحسب مصادر ديبلوماسية في اقفال «نوافذ» التوتر المتصاعد الذي كانت تعد له اسرئيل على الجبهة الجنوبية على وقع التقدم في مباحثات فيينا، تحاول اسرائيل «تعكير» الاجواء الداخلية بالدخول على خط الانتخابات النيابية حيث نجحت في اثارة سجالات واتهامات حول «العمالة» بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، في وقت تتعاظم بواعث القلق الانتخابي لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يتحدث عن خطط لمحاصرته انتخابيا لاضعافه سياسيا. اما رئيس الجمهورية ميشال عون فقد اثار بالامس المزيد من علامات الاستفهام حول موقفه من مفاوضات الترسيم البحري بعدما احتج «بالسرية» لرفض طلب الدائرة القانونية في «مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام»، للاطلاع على مسار عملية التفاوض!
حزب الله «يجهض» التصعيد
فوفقا لاوساط ديبلوماسية، نجح حزب الله في توجيه «رسالة» ردع في توقيت شديد الحساسية كانت تبحث فيه اسرائيل عن «تنفيسة» محتملة للتصعيد في الشرق الاوسط ردا على الانباء الايجابية الواردة من فيينا حيال قرب التوقيع على الاتفاق النووي بين الدول الغربية وطهران. ولفتت تلك المصادر، الى ان تهديدات وزير «الدفاع» الاسرائيلي بيني غايتس من ميونيخ بعدم التردد في الرد على كل ما يهدد امن اسرائيل بعد تحدي المسيرة حسان، مجرد تهويل فارغ وفي غير مكانه بعدما نجح حزب الله في «كسر» معادلة التفوق الجوي الاسرائيلي في هذه اللحظة الحاسمة، حيث نجحت قيادة حزب الله في كشف الخلل الكبير في منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلي، وهذا ما يمنع حصول حرب ولا يقربها، لان الاسرائيليين اكتشفوا بالدليل الحسي انهم غير جاهزين لها.

اهمية «رسالة» حزب الله؟
ووفقا لتلك المصادر، فان اقرار مصدر إسرائيلي رفيع المستوى بأن تأثير إسرائيل في مضمون الاتفاق الآخذ في التبلور بين إيران والدول العظمى هو «صفر»، فتح ابواب التصعيد على عدة خيارات، ولكي يقفل حزب الله «النافذة» اللبنانية امام التصعيد الاسرائيلي، اتخذ القرار بتوجيه انذار شديد اللهجة عبر اطلاق العنان لسلاح الجو الخاص للمقاومة، فضلا عن تفعيل منظومات المضادات الجوية، وكذلك استنفار «صامت» هدفه القول اننا مستعدون لكل الاحتمالات، وهو امر دفع الاسرائيليين الى اعادة التفكير في الاثمان الكبيرة التي سيتسبب بها تفخيخ الجبهة اللبنانية وربطها بالتقدم النووي.

تبدل الحسابات
وبحسب مصادر مقربة من حزب الله، فان «تسلل» الطائرة تحول الى فرصة لفحص جملة فرضيات واستراتيجيات في إسرائيل قبيل ما تسميه بحرب لبنان الثالثة، وثمة اقرار بان الحزب حقق قفزة مهمة في قدرات الطائرات المُسيرة، فهي باتت تطير إلى مسافات أبعد، وتحمل وقوداً وسلاحاً أكثر، وقادرة على التخفي بشكل أفضل. واكتشف الاسرائيليون انه بخلاف الصواريخ التي يسهّل إسقاطها، فإن الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة أصعب على الإسقاط بكثير، لأنها تطير ببطء وعلى مسافة قصيرة جداً من الأرض.

2000 طائرة لدى حزب الله؟
وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيليّة، فإنّ حزب الله يمتلك اليوم نحو 2000 طائرة من دون طياروكثير من تلك الطائرات متطورة ومصنوعة في إيران، وبعضها مصنّع بصورة مستقلة في لبنان. ووفقا لتقرير مركز أبحاث «ألما» الإسرائيليّ، فان حزب الله يستخدم طائرات من دون طيار منذ التسعينيات وهو استخدمها في حرب تموز، وامتلك فقط 200 طائرة في عام 2013، لكن اليوم بات قادرا على استخدام الطائرات من دون طيار المتطورة في هجمات ضد أهداف إستراتيجية إسرائيلية. كما اكد التقرير ان حزب الله لديه نماذج متقدمة للطائرات من دون طيار مصنعة في الصين، وتُستخدم للتصوير وحمل القنابل ولديها قدرات تطوير وتشغيل متقدمة جدا. وهناك ايضا 48 طرازًا ايرانيا، بما في ذلك الطائرات التي تعمل في الوقت الحالي، وأخرى ما زالت في مراحل تجريبية، منها طائرات من دون طيار برأس حربي قتالي يتراوح وزنه بين 5 و15 كيلوغراماً، وبمدى تشغيلي يصل إلى 400 كيلومتر.

اسباب الاخفاق؟
وفي هذا السياق، تنشغل اسرائيل في دراسة اسباب اخفاق منظومة الدفاع الجوي «القبة الحديدية» في اعتراض المسيرة، وبحسب صحيفة»اسرائيل اليوم» نجح الحزب في احراج المنظومة الامنية والحديث عن جباية الطرف الاخر الثمن سقط بعد الامتناع عن الرد المناسب خوفاً من التصعيد!

وفي اقرار بالعجز، اكدت الصحيفة ان اسرائيل لا تملك حتى الان اجوبة حيال كيفية الرد على حزب الله إذا ما اجتيزت «خطوطها الحمراء»، وبينما ترد على إيران بجملة طرق وجبهات لا تملك إعدادا مسبقا في المستويات العملياتية والاستراتيجية حيال الحزب، ولهذا تنتظرها مفاجآت سيئة وربما دفع الثمن أيضاً.

اقرار بالعجز
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر أمنية رفيعة، تاكيدها ان مئات آلاف الصواريخ والقذائف التي في حوزة حزب الله تخلق ميزان ردع ويصعب العمل ضد هذه المنظمة. «فالوضع أمام حزب الله مختلف؛ لأن هذه المنظمة وضعت ثمنا للمس بها وبرجالها، وفي حين يمكن القيام بمواجهة محدودة في ساحات أخرى، بحيث لا يتجاوز فيها الطرفان عتبة الحرب، بقي الوضع في الساحة اللبنانية متفجراً بدرجة أكبر وزاد خطر التدهور إلى مواجهة شاملة». وبسبب قوة حزب الله فإن مواجهة كهذه قد تشل الاقتصاد الإسرائيلي لفترة طويلة وتتسبب بضرر كبير للجبهة الداخلية.

الجبهة اللبنانية «نقطة ضعف»
والخطورة انه ثمة صعوبة في خلق صيغة صحيحة لكيفية العمل بشكل صحيح في لبنان دون الوصول إلى حرب، باعتراف مصدر رفيع في جهاز الأمن لصحيفة «هارتس» التي كشفت انه في النقاش الذي جرى مؤخراً بمشاركة رئيس الأركان وشخصيات رفيعة في جهاز الأمن، تم عرض العمليات في إطار “المعركة بين حربين” في 2021، وتمت مناقشة طريقة تطبيق هذه السياسة في السنة التالية. وحسب أقوال المشاركين في النقاش، ما زالت إسرائيل تتمتع بحرية عمل جوي في المنطقة. ولكن أحدهم حذر بأنه في لبنان القصة مختلفة قليلاً، لسنا في مكان جيد. وحسب قوله، فإن القدرة على الحفاظ على حرية العمل في هذه الدولة يرتبط بامتلاك قدرة تكنولوجية ليست بحوزة إسرائيل الآن.

«التسلل» الى الساحة اللبنانية!
وبعد الاقرار الاسرائيلي ان المشكلة الكبرى انه لا أحد يعرف ماذا يوجد في لبنان. ولا أحد يعرف مدى المفاجأة. يبدو ان إسرائيل اختارت «التسلل» داخل لبنان عبر «بوابة» الانتخابات بعد الفشل في العثور على صيغة ناجحة تمكن من إضعاف الحزب في الفضاء العام اللبناني دون الدخول إلى الحرب. وقد حذرت مصادر سياسية بارزة من الوقوع في فخ ادخال اسرائيل في اطار السجالات السياسية الداخلية والتي ادت في الساعات القليلة الماضية الى تبادل اتهامات «بالعمالة» بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فبعد ساعات على تعليقات المحلل السياسي في القناة الثانية عشرة العبرية ايهود يعاري الذي قال فيه ان اسرائيل وحلفاءها يعملون على زيادة عدد نواب القوات اللبنانية التي يقودها «صديقهم» في حرب لبنان الأولى سمير جعجع، تفاخرت صحيفة «اسرائيل اليوم» بان الساحة اللبنانية الداخلية تعارض نفوذ حزب الله، وزعمت انه باستثناء حلفائه في حركة أمل، فإن معظم الطوائف في لبنان تنتقد السيطرة الزاحفة لتنظيمه على دولة الأرز. ولفتت على نحو خاص الى تجرؤ القوات اللبنانية على خوض مواجهة عسكرية مع الحزب وقال «ان التنظيم العسكري الأقوى في المعسكر المسيحي، لم يتردد في فتح النار ضد رجال نصر الله في منطقة الطيونة التي تحت سيطرته»!

اتهامات متبادلة «بالعمالة»؟!
ووجدت تلك الاوساط في هذا الدخول غير البريء محاولة خبيثة للعبث بالداخل اللبناني، خصوصا ان الكثيرين انجرفوا نحو التصعيد، وعلى سبيل المثال غردت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مي خريش على «تويتر» بالقول : وسائل إعلام إسرائيلية: مقاعد التيار قد تنتقل في أغلبها إلى حزب سمير جعجع صديقنا في حرب لبنان الأولى”، وأضافت “ناطرين النفي… وإلا بيكون بعدو صديق؟ وقد جاء رد القوات عليها بتغريدات تصدرها «تويت»: بيسلّم عليك فايز كرم وهو قيادي في التيار الوطني الحر سبق أن اتهم بالتعامل مع إسرائيل، وجبران باسيل بيقلّك ما عندو مشكلة إيديولوجية مع إسرائيل، والجنرال عطاهن البحر بوقت يلّي المتهمين بالعمالة من بشير لسمير ما عطوهن شبر لا أرض ولا جو ولا بحر… ناطرين النفي وإلا بتكونوا بعدكم أصدقاء.

اسباب تصعيد جنبلاط؟
وفي سياق متصل بالانتخابات، اكدت مصادر نيابية مطلعة على «القلق» الجنبلاطي، ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لا يفوت مناسبة للهجوم على حزب الله وانتقاده مؤخرا، وآخرها موقفه الساخر من «المسيرة» حسان، لانه يعيش هاجس ما يعتبره محاولة ممنهجة لتقليص عدد المقاعد النيابية التي يشغلها حالياً عبر كتلته النيابية، من خلال محاصرته انتخابيا بعد عزوف الكتلة السنية التابعة لتيار المستقبل عن المشاركة في الانتخابات، وهذا ينطبق على المقعد الدرزي في بيروت وفي حاصبيا، بينما ثمة مخاطر كبيرة على مقعدين في الشوف، ولا شيء محسوم في عاليه، ولعل أخطر المؤشرات محاولة اسقاط النائب وائل أبو فاعور في البقاع الغربي- راشيا.

لا تطمينات حول ابو فاعور
ووفقا لتلك المصادر، لم يحصل جنبلاط على تطمينات من رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال ضمان تحييد ابوفاعور عن المعركة باعتباره احد اعمدة الحزب الاشتراكي الذي يتكل عليها جنبلاط، لكن حزب الله بحسب اعتقاد جنبلاط يخوض معركة اسقاطه من خلال خفض منسوب التوتر بين حركة امل والتيار الوطني الحر وتمرير تحالف «صامت» بينهما في عدة دوائر ومنها هذه الدائرة المؤثرة التي يقود لائحتها الوزير السابق حسن عبد الرحيم مراد، ويشارك فيها نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، ورئيس مجلس الجنوب السابق قبلان قبلان، وطارق الداود شقيق النائب السابق فيصل الداود. وبحسب مقربين من جنبلاط، فان التعليمات والتوجيهات المعطاة من قبل حزب الله تقضي بالتركيز على منح الداود اصواتا تفضيلية ولو كانت على حساب مرشحين آخرين، ولهذا يعتبر المعركة وجودية بالنسبة اليه، ويرفع سقف المواجهة منذ اليوم، وهو يخوض نقاشات جادة مع القوات اللبنانية لتبني ترشيح مرشحة مارونية غير حزبية ومقبولة من ابناء المنطقة وذلك لاقناع جمهور تيار المستقبل بعدم المقاطعة وبالتالي خسارة الكثير من الاصوات التي تشكل رافعة للائحة.

مفاوضات «الترسيم» سرية!
وفي ملف «الترسيم» جدد رئيس الجمهورية ميشال عون احاطة الملف بمزيد من الغموض ازاء الاتهامات للرئاسة الاولى بتقديم تنازلات، وفي هذا السياق، رفض عبر بيان لمكتب الاعلام في القصر الجمهوري تقديم ردود على مسار المفاوضات حول الترسيم البحري مع اسرائيل بحجة «السرية»، وقد أشارت الرئاسة في بيان، انه «ردا على طلب الدائرة القانونية في «مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام»، الحصول على معلومات «تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية»، الذي ورد الى رئاسة الجمهورية في 18 شباط الجاري، وبما أن المفاوضات غير المباشرة الحاضرة، وإن كانت تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، إنما تخاض في وجه العدو الصهيوني بما يحفظ الأمن القومي للبنان، الأمر الذي يتطلب إحاطة جميع الأعمال المتصلة بها بالسرية التامة حتى لا ينفذ العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه في وجه لبنان، لذلك، يتعذر راهنا إجابة طلبكم وفق ما تقدم!

معضلة القانون الطالبي
وردا على اعتصام أهالي الطّلّاب في الخارج صباح امس في محيط قصر الأونيسكو تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على «عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الدولار الطالبي وإعادته إلى مجلس النواب، نفت رئاسة الجمهورية أن يكون الرئيس ميشال عون قد عارض تنفيذ «قانون الدّولار الطّالبي»، مشيرة إلى أنّ عون «أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النّظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرا» دستورية وقانونية لا بُدّ من تصحيحها. في المقابل، أعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيّين في الخارج، أن ردّ رئيس الجمهورية القانون الطالبي المعدّل دون توقيعه إلى مجلس النواب تحت مبرّرات غير مقنعة.

الجلسة التشريعية

أقرّ مجلس النواب في جلسته التي عقدها في قصر الأونيسكو امس قانون المنافسة بمادة واحدة. وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مداخلة في مستهلّ مناقشة القانون، إنّ هذا الاقتراح «لا يتعلّق ولا يستهدف أناساً دون آخرين»، لافتاً إلى أنّ «عدد الوكالات الحصرية المسجّل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجدّدون العقود ولا يدفعون الرسوم. وأوضح أنّ «هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد»، ولفت إلى أنّ «العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا لبنان»، مشيراً إلى أنّ مجلس النواب «أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي بوجوب إلغاء الوكالات الحصرية». كما أقرّ المجلس اقتراح تمديد العمل بقانون التدقيق الجنائي على أن يشمل محاضر المجلس المركزي وحسابات الموظفين في مصرف لبنان، بالإضافة إلى قانون القاعدة الاثني عشرية لقوننة الصرف والجباية كما عدّلته لجنة المال والموازنة إلى حين إقرار موازنة 2022. كما أحال المجلس قانون استقلالية القضاء إلى اللّجان، بعدما كان وزير العدل هنري خوري قد طالب بإرجاء البحث والنقاش به بسبب عدم اطّلاعه ومجلس القضاء عليه لعدم تبلُّغه به إلّا منذ 3 أيام. وهنا، قال بري لوزير العدل غامزا من ملف تحقيقات المرفأ: «لو انك قبضاي هيك قدام مجلس القضاء الأعلى. ورفع الجلسة بعد فقدان النصاب».

تحقيقات المرفأ
قضائيا، وفي «تكبيل» جديد لـ «يد» المحقق العدلي طارق البيطار، تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة وكيلهما القانوني أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة ضدّ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز، القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب ردّ المحقق العدلي في انفجار المرفأ. وتبعاً للطلب الجديد بردّ القاضي عيد، وهو الرابع من نوعه، يتوقّف النظر بطلب ردّ القاضي البيطار عن متابعة التحقيق بالملف.