مع دخول ملف التأليف في حالة موت سريري، ومع انقطاع التواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي وغياب أي محاولة جدّية، سواء أحادية الجانب أو مشتركة بينهما، لإنعاش هذا الملف، أصبح الحديث عن حكومة جديدة بلا أي معنى، لا بل مضيعة للوقت، فقد سبقها الزمن وباتت من الماضي.

وعلى الرغم من حالة الموت هذه، لا يزال ثمّة في الوسط السياسي من يعوّل على لقاء ثالث بين الرئيسين، حيث انّ هذا اللقاء ما زال ممكناً وخصوصاً انّ خط التواصل بين عون وميقاتي لم ينقطع، وحصول هذا اللقاء قد يؤدي إلى خرق إيجابي.

 

 

الّا انّ معطيات المطّلعين على خفايا تعقيدات التأليف تجزم بأنّ هذا الملف كان صفحة وطويت نهائياً. فالرئيسان في قطيعة غير معلنة، وحتى إن قدّر لهما أن يلتقيا من جديد، فسيلتقيان على لا نتيجة، ذلك انّ الهوة عميقة بينهما في النظرة إلى الحكومة، وما سُمّيت «معايير عون» و»اقتناعات ميقاتي» جعلت الشراكة بينهما في تأليف هذه الحكومة بين خطّين متوازيين لا يلتقيان، ولن يلتقيا.

 

ملفات تملأ الفراغ

 

وإذا كان الموت السريري لملف التأليف قد شكّل اعلاناً صريحاً لدخول لبنان في مرحلة انتقالية ببند وحيد هو انتظار إتمام الاستحقاق الرئاسي، بدا في مستهلها واضحاً تسليم الرئيسين عون وميقاتي بالأفق المسدود وانصرافهما كل إلى متابعة شؤونه بمعزل عن الآخر. وقد تسلّلت في الأفق مجموعة من الملفات على هذه المرحلة الانتقالية، وفرضت نفسها بنوداً ضاغطة وحلولها تبدو مستعصية.. إلى جانب البند الدائم في جدول أعمال البلد وهو صدام الإرادات السياسية.

 

الرواتب مهدّدة

 

ويأتي في مقدّمة هذه الملفات، إضراب موظفي القطاع العام الذي دخل اسبوعه السادس، مع ما يرافقه من شلل تام في المؤسسات العامة وفرملة لشؤون الدولة وتعطّل لمصالح المواطنين، ودون إيجاد علاج جذري لمطالب الموظفين. حيث بقي هذا الملف محل أخذ وردّ، ويتنقل من اجتماع لجنة وزارية إلى اجتماع آخر، على ما حصل بالأمس في اجتماع اللجنة الوزارية الذي عُقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وانتهى إلى تحديد اجتماع آخر للجنة غداً الاربعاء لدرس مجموعة توصيات من شأنها إيصال هذا الملف إلى خواتيم ايجابية ترضي الموظفين. وأفيد انّ موظّفي القطاع العام سيحصلون بحسب الصيغة الأولية للطرح، على راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل 95 الف ليرة وبدل إنتاج يومي تتراوح قيمته بين 150 ألف ليرة و300 ألف ليرة مقابل حضور 3 أيام على الاقل أسبوعيّاً.

 

وكانت رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة نوال نصر اعلنت أنّ «الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة، و85% من الموظفين يحصلون منها على مليونَيْ ليرة، وأضافوا إليها ما يُسمّى براتب تحفيزي، وهو فعلياً جزء من بدل النقل».

 

واشارت إلى أنّ «الموظفين الذين خسروا 95% من رواتبهم يحصلون الآن في هذه المساعدة على ما بين 2 أو 5% إضافية، ونصف بدل النقل ولمدة شهرين فقط». وقالت: «نرفض طريقة مقاربة الواردات في الدولة ومسألة منع المسّ بالمستفيدين من أملاك الدولة والتهريب، ونرفض استخدام جزء من أموال الناس للناس». وشدّدت على أنّ «الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدّية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن».

 

المسألة معقّدة

 

إلى ذلك، قالت مصادر مالية لـ«الجمهورية»، انّ «المسألة معقّدة جداً. فمن جهة مطالب محقة للموظفين في ظلّ الأزمة الخانقة، ومن جهة ثانية وضع مهترئ لخزينة الدولة وعدم قدرتها على توفير المبالغ المالية المطلوبة، وخصوصاً مع انعدام الجباية والواردات المالية إلى الخزيبة. وبالتالي حتى الحل الوسط متعذّر، فهو من جهة لا يرضي الموظفين، ومن جهة لا تقدر الخزينة على الإيفاء بالتزاماته».

 

على انّ أخطر ما يحيط بهذا الجانب، وفق ما اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، هو انّ الشح المالي لدى خزينة الدولة وانعدام الايرادات لها، يُخشى أن يتبدّيا في أسوأ صورهما في وقت غير بعيد، وليس فقط على صعيد عدم تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام، بل على صعيد عدم تأمين رواتب القوى الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها الجيش. وهذا الامر إن حصل معناه أنّه سيفتح الباب على سلبيات كبرى. وها هو عيد الجيش قد أصبح على مسافة أقل من اسبوع من الآن، فهل نقدّم عيدية للعسكريين بعدم توفير رواتبهم.

 

فقدان الرغيف

 

اما الملف الثاني، وهو الأصعب على المواطن، يتمثل في الأزمة الخبيثة التي ادّت إلى فقدان الرغيف، وعدم توفّر كميات القمح المطلوبة لسدّ حاجة المواطنين. وأخطر ما في هذا الأمر، هو انّ المناطق اللبنانية في الجنوب والشمال والجبل والبقاع، التي تعاني من انقطاع كامل في التيار الكهربائي ويتحكّم بها لصوص المولّدات بتسعيراتهم العشوائية، تضاعفت المعاناة فيها مع الفقدان التام لرغيف الخبز، في وقت نشط بعض اللصوص في إدخال هذه السلعة الحياتية إلى السوق السوداء وفرض اسعار خيالية على ربطة الخبز، من دون أن تحرّك السلطات المختصة في الدولة أي ساكن حيال هؤلاء الذين يسرحون ويمرحون على عينك يا تاجر.

 

الخطر الوبائي

 

واما الملف الثالث، فهو عودة الملف الصحي إلى التفاعل، بتصاعد الإصابات بفيروس كورونا إلى حدود خطيرة جداً، بحيث انّ عدّاد الاصابات صار بالآلاف لأسباب كثيرة تعود إلى تراخي واستهتار المواطنين، وتعود ايضاً إلى قلة حيلة الدولة وعجزها عن مواجهة هذا الوباء، ما خلا إطلاق بعض الارشادات من باب رفع العتب، علماً انّ مخاطر أخرى بدأت تلوح في الأفق الصحي مع الاعلان عن وصول جدري القردة إلى لبنان عبر الاشتباه ببعض الحالات.

 

وفي هذا السياق، كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض، عن موجة «كورونا» جديدة يشهدها لبنان كما دول العالم، وهناك ارتفاع بعدد الحالات في المستشفيات. مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ الوضع لا يزال تحت السيطرة. وقال: «ننصح المواطنين بتلقّي اللقاح، ولا سيما الجرعة الرابعة. ونشدّد على موضوع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية الشخصية». لافتاً إلى أنّه «حتى الآن لا توجّه لإعادة إقفال البلاد في ظلّ الوضع الاقتصادي الذي يمرّ فيه لبنان».

 

ورداً على سؤال اشار إلى أنّ «هناك 4 حالات من جدري القردة من أصل 20 مشتبهاً فيها، ونتصرّف مع الموضوع لجهة تتبّع الحالات وإجراء الفحوص، كما تمّ إنشاء وحدة عزل في مستشفى رفيق الحريري، ولكن لا وجود لحالة تحتاج للمستشفى».

 

ملف الترسيم

 

على انّ الملف الأكثر دقة وحساسية، هو المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والذي يتأرجح بين هبّة ايجابية وهبّة سلبية، وهو ما سيتكشف مع الزيارة المقبلة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الذي توقعت مصادر سياسية وصوله إلى بيروت بعد نحو أسبوع، اي في الثاني من شهر آب المقبل.

 

وبحسب مواكبين لهذا الملف، فإنّ اشارات وردت إلى بعض المسؤولين في لبنان تفيد بأنّ الوسيط الاميركي يحمل معه في زيارته الجديدة ما وُصف بـ» الأمر الواعد» من دون ان تحدّد ماهية هذا الامر.

 

وقالت مصادر مسؤولة بملف الترسيم لـ«الجمهورية»: «لن نستبق الامر ونسلّم بفرضيات او بإيجابيات غير ملموسة. قالوا انّ هوكشتاين سيحضر، ولكن حتى الآن لا موعد رسمياً لوصوله، وإن حضر سنرى ما يحمله، وعلى هذا الأساس نبني على الشيء مقتضاه، علماً انّ الإيجابية التي ينتظرها لبنان هي التسليم بحقوقه السيادية والبحرية كاملة بلا زيادة او نقصان. فهل سيبلّغنا بذلك؟ فهذا الامر يبقى موضع شك طالما انّ اسرائيل ما زالت تماطل وتحاول الابتزاز والاعتداء على حقوق لبنان. وهذا الامر يوجب من الأساس على الوسيط الاميركي ان يكون وسيطاً نزيهاً لإيصال هذا الملف إلى الحل النهائي والاتفاق على الترسيم. ونحن على يقين بأنّ الادارة الاميركية قادرة على حمل اسرائيل الاعتراف بحقوق لبنان وعدم المسّ بها.. إذاً الكرة في ملعب الاميركيين».

 

ورداً على سؤال لفتت المصادر المسؤولة، إلى انّها لا تخشى من تطورات دراماتيكية في شهر ايلول المقبل ربطاً بملف الترسيم، ومع اعلان اسرائيل انّها ستبدأ استخراج الغاز بداية ايلول المقبل، وتهديداتها حول التعرّض لمنصة «كاريش». وقالت المصادر: «لا نرى في الأفق أي تصعيد، وكل الاطراف المعنية بهذا الملف غير راغبة بالتصعيد، واسرائيل اعلنت ذلك صراحة، ليس حباً بنا، بل لأنّ حاجتها إلى استخراج الغاز في هذا الوقت اكبر بكثير من حاجتنا اليه في لبنان، كونه يجعلها في موقع المعوّض لنقص الغاز الروسي في اوروبا، وهذا يدرّ عليها مليارات الدولارات، وبالتالي أي تصعيد قد يحصل ستكون فيه خسارة اسرائيل أضعاف ما سيخسره لبنان. وبالتالي، فإنّ لبنان يملك ورقة قوة في الإصرار على حقوقه كاملة ودفع اسرائيل الى التسليم بذلك، وهنا يقع دور الوسيط الاميركي في بلوغ ذلك».

 

الجلسة التشريعية

 

على أنّ هذا الملف، سيكون مثار نقاش في الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي اليوم، لدرس وإقرار جدول اعمال من 40 بنداً. وباب النقاش حول الترسيم عبر اقتراح قانون متعلق بتحديد الحدود البحرية الخالصة للبنان بما يشمل الحدود البحرية والجنوبية والشمالية، وكذلك عبر اقتراح مماثل يتعلق بالخط 29.

 

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، انّ هذا الامر سيحظى بنقاش مستفيض حوله، وخصوصاً في ظل منطقين متناقضين لا ينفصلان عن خانة المزايدة السياسية، حيث يؤكّد الاول على الخط 23 والثاني على الخط 29، وكلا المنطقين لا يملكان من المستندات ما يؤكّد هذا المنطق او ذاك. وبالتالي لا حسم نهائياً لأي من هذين المنطقين في جلسة مجلس النواب اليوم، وخصوصاً في ظل الحديث عن جولة جديدة للوسيط الاميركي وما سيحمله من افكار لتسريع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل.

 

مطالب الصندوق

 

وفي الجانب الآخر للجلسة، يبدو انّها ستقارب بعض الملفات التي تلبي شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، ولاسيما ما يتعلق بقانون السرية المصرفية. الّا انّ مصادر مطلعة على أجواء صندوق النقد الدولي أبلغت إلى «الجمهورية» قولها، انّه على الرغم من إدراج موضوع السرية المصرفية في جدول اعمال الجلسة التشريعية، الّا انّ ذلك إجراء ناقص، وخصوصاً انّ المطلوب ان يقترن هذا الامر بأمور اخرى أكثر حيوية، ولاسيما منها مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يصرّ صندوق النقد على إتمامه سريعاً، دون انتظار نهاية عهد الرئيس ميشال عون. فيما العلامة التي يسجّلها الصندوق على السياسيين في لبنان هي عدم جدّيتهم في انجاز هذا الامر قبل نهاية العهد.

 

وبحسب المصادر، فإنّ صندوق النقد ينظر بأهمية إلى اقرار قانون السرية المصرفية، الّا انّه يُدرج موضوع «الكابيتال كونترول» في خانة الأهمية القصوى التي ينبغي على القادة السياسيين في لبنان ان يلتزموا بها، كون هذا الأمر، إلى جانب سائر المتطلبات التي طرحها صندوق النقد على لبنان، يشكّل حافزاً مهماً للوصول إلى برنامج للتعاون معه في وقت قريب جداً، وخصوصاً انّ حاجة لبنان ملحّة إلى برنامج التعاون، وبالتالي طالما انّ قانون «الكابيتال كونترول» بقي معلّقاً، فهذا يعني أنّ الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد قد يُعلّق بدوره إلى أجل بعيد. وكل تأخير معناه خسارة اضافية للبنان وبقاؤه متخبطاً بأعباء أزمته الصعبة.

 

إختبار للتغييريين

 

وفي جانب آخر للجلسة التشريعية، فهي تشكّل محطة الاختبار الاولى للمجلس النيابي الجديد، وإبراز الكفاءة والقدرة التشريعية للكتل النيابية، وخصوصاً من يسمّون انفسهم «نواب التغيير». واللافت في هذا السياق، انّ هؤلاء النواب قد تقدّموا بعدد من اقتراحات القوانين أكثريتها مرتبطة بالحراكات، سواء بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، او دفع تعويضات لذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الإنتفاضات والإحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17 تشرين الأول 2019، وايضاً بدفع تعويض 300 دولار (فريش) للعائلات الفقيرة المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى اقتراح قانون متعلق بمنع بيع الموجودات الذهبية في مصرف لبنان، علماً انّ ثمة قانوناً بذات المعنى والهدف، قد سبق لمجلس النواب أن اقرّه منذ فترة طويلة.

 

وليس آخراً ملف اهراءات مرفأ بيروت، باقتراحات تتعلّق بحمايتها وجعلها معلماً يخلّد ذكرى شهداء انفجار المرفا. علماً انّ تحذيرات صدرت عن وزارتي البيئة والصحة العامة حول إمكان تداعيها في أي لحظة، وهو ما يوجب إغلاق النوافذ وارتداء كمامات عالية الجودة.

 

قضية المطران

 

من جهة ثانية، بقيت قضية المطران موسى الحاج في دائرة التفاعل، وجديدها استقبال الرابطة المارونية للمطران الحاج، الذي عرض التفاصيل الدقيقة لما تعرّض له عند معبر الناقورة، معتبراً أنّ هذا الأمر كان متعمّداً، لا عرضياً، وانّها ليست المرة الاولى التي جرى التضييق فيها معه لدى عبوره إلى لبنان، وهي معاملة لا تليق برجل دين، كما تتنافى مع القوانين التي ترعى العلاقة مع الاكليروس والقيادات الروحية من مختلف الطوائف. وأكّد المطران الحاج أنّ ما قام به هو إيصال المساعدات لعائلات لبنانية لأسباب ودوافع انسانية لا علاقة لها بالسياسة او بأي أجندة. وجرى نقاش طويل حول ما تعرّض له سيادته، وما حمل ويحمل ذلك من أبعاد.

 

وثمّنت الرابطة «موقف المرجعيات الروحية المتضامنة مع موقف بكركي». ودعت القيادات المسيحية عموماً والمارونية خصوصاً، إلى التضامن في ما بينها في هذه المحطة المفصلية، والوقوف بحزم أمام محاولة تقزيم الدور الذي نهضت به بكركي عبر التاريخ وما زالت، وعدم الانزلاق وراء أي مصالح آنية وأنانية التي من شأنها زرع التفرقة في الصف الواحد، وإضعاف فعاليته في هذا الظرف الذي يشهد الوطن استحقاقات مفصلية تحدد مساره المستقبلي».

 

جعجع

 

وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد اجتماع «تكتل الجمهورية القوية» في معراب أمس، انّ «ما حصل في موضوع المطران الحاج غير مقبول بكلّ المقاييس، بغضّ النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغت».

 

اضاف: «إنتُهكت كل أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية والسبب الرئيس وراء هذا التصرّف إيصال رسالة إلى بكركي أنّ مواقفها السياسية غير مقبولة».

 

وتابع: «نأسف لأن تصل دولة لبنان إلى وضعية تحصل فيها تصرّفات بهذا الشكل مع بكركي خصوصاً». واشار إلى انّ «بكركي لم تتأخّر عن أي موضوع وطني، والقاضي عقيقي خائن. وللأسف رئيس الجمهورية يقول ليس من صلاحياتي ملاحقة ‏القضاة، في حين أنّ الجميع تهرّب من المسؤولية في قضية المطران الحاج، ونعم لوزير العدل الصلاحية حين يُمَسّ الأمن القومي ‏للبنان».

 

واعتبر انّ «هناك نيات سياسية كبيرة وغير مبيتة. أنّ المجموعة الحاكمة تريد وضع يدها على البلد بطرق مختلفة».

 

ابراهيم

 

وفي المقابل، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم: «أكنّ كل الاحترام للبطريرك بشارة الراعي، ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على الحدود وما يتبعها من تفاصيل. فمن ضمن عملي ايضاً تنفيذ أي اشارة قضائية. إذا مرّ والدي على الحاجز او المعبر، وكان هناك اشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً، وإذا كان هناك أي التباس فالجهة التي يتمّ مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية».

 

وأضاف: «المطران موسى الحاج لم يتعرّض لأي إساءة من عناصر أمن الدولة، وكان لديه 20 حقيبة سفر، لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء».

 

وتابع: «لا علاقة لي ولا لمديرية الامن العام بالحسابات السياسية».