ينعقد اليوم اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما كان لقاء الخميس الماضي قد توقف عند عقدة توزيع الحقائب على الطوائف والمرجعيات، لجهة موقع وزارات الداخلية والعدل والطاقة، التي ينحصر حولها الخلاف، وقالت مصادر مواكبة لمسار التأليف، أنه رغم كلّ ما يُشاع عن قضايا خلافية أخرى، ورغم الاتهامات الموجهة لمطالبة رئيس الجمهورية بالثلث المعطل، فأوساط الرئيس ميقاتي تؤكد أن النقاش يدور بإيجابية تحت سقف ثوابت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث لا ثلث معطل لأيّ فريق، مشيرة الى انّ الخلاف حول وزارتي الداخلية والعدل يبقى هو الأساس، وتقول المصادر المتابعة انّ لقاء اليوم لن يكون حاسماً حيث الأنظار مشدودة نحو تمرير استحقاق الرابع من آب دون أحداث أمنية تهز الاستقرار، وهناك عدم رغبة لتوتير الأجواء الطائفية بتصعيد الخلاف الرئاسي في حال عدم الاتفاق، خصوصاً بعد احداث خلدة الدموية امس، ما سيجعل لقاء اليوم تداولياً وغير حاسم بانتظار مرور ذكرى الرابع من آب والانتقال الى جلسة طويلة وحاسمة يرجح عقدها يوم الجمعة المقبل يمكن أن يتقرّر خلالها مصير التفاؤل والتشاؤم بتأليف الحكومة.
يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا بعد ظهر اليوم في لقاء هو الرابع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإنهاء مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب وحسم عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل، علماً انّ الرئيس عون وفق معلومات «البناء» من مصادر 8 آذار يطرح إعادة توزيع الحقائب السيادية، في حين أنّ هذا الأمر لن يقبل به ثنائي حزب الله وحركة أمل الذي يتمسك بالمالية ويتفهّم أيضاً إصرار الطائفة السنية على وزارة الداخلية التي يدفع ميقاتي لكي تتولاها شخصية مستقلة من الطائفة السنية.
وأفادت مصادر مطلعة أنّ العمل جار لإسقاط الحقائب مشيرة الى انّ الأجواء الى حدّ ما إيجابية بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي الذي يسعى الى اختيار أسماء الوزراء من أصحاب الاختصاص والأكفاء والقادرين على تنفيذ الإصلاحات، من أجل تأليف فريق عمل متجانس يوحي بالثقة للداخل والخارج، معتبرة انّ الأيام الماضية شهدت محاولات واتصالات للبحث عن حلول لعقدتي الداخلية والعدل، علماً أنّ المصادر نفسها تشير إلى أنّ رئيس الجمهورية يريد تسمية 9 وزراء مسيحيّين في حصته وهذا يعني أنه يريد الحصول على الثلث المعطل إذا أضيف إلى الوزراء التسعة، الوزير الدرزي الذي سيكون من حصة النائب طلال أرسلان.
وليس بعيداً، تقول أوساط سياسية أنّ فرنسا تدير حراكاً لتذليل العقد بين القوى السياسية وهي تعمل على دعم لبنان وتواصل اتصالاتها مع المجتمع الدولي من أجل دعم لبنان، معتبرة أنّ المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان الذي يترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، سيشارك فيه الرئيس الأميركي جو بايدن ومع احتمال مشاركة السعودية أيضاً التي تجهد فرنسا في إقناعها بذلك.
إلى ذلك رحّبت الولايات المتحدة بقرار الاتحاد الأوروبي بإقرار الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في لبنان، لافتة الى أهمية «استخدام هذه الأداة المهمّة لمحاسبة المسؤولين حول العالم». وقال وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين في بيان مشترك «أنّ العقوبات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك ومحاسبة القادة الفاسدين»، مبديين استعدادهما للتعاون مع الاتّحاد الأوروبي بشأن الملفّ اللبناني. وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة على الأجواء الدبلوماسية أنّ هناك أكثر من 50 اسماً من سياسيين أبرزها من التيار الوطني وضعوا على لائحة العقوبات التي بات الإعلان عنها رهن التأليف الحكومي من عدمه.
أمنيا شهدت منطقة خلدة إطلاق نار كثيفاً بعد وصول موكب تشييع الشاب علي شبلي إلى أمام منزله. وساد التوتر في المنطقة، كما قطع اوتوستراد خلدة في الاتجاهين بسبب كثافة إطلاق النار، كما استخدمت قذائف «آر. بي. جي»، ما تسبّب بحالة رعب وهلع بين السكان في المحلة. وحاول عدد من العائلات الفرار من منطقة خلدة، حيث كانت عالقة داخل منازلها، وسط وجود عمليات قنص في المنطقة. ووُجّه نداء إلى جميع الموطنين بعدم سلوك أوتوستراد خلدة، بسبب وجود عمليات قنص وإطلاق نار في المنطقة.
ولاحقاً وصلت تعزيزات للجيش اللبناني إلى خلدة تزامناً مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة. وانتشرت وحدات الجيش في المنطقة. وحذر الجيش من أنه سوف يقوم بإطلاق النار باتجاه أيّ مسلح يتواجد على الطرقات، وباتجاه أيّ شخص يقدِم على إطلاق النار من أيّ مكان آخر.
وبحسب بيان قيادة الجيش فإنّ «مسلحين أقدموا أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، مما أدّى الى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين، وقد سارعت وحدات الجيش إلى الإنتشار في المنطقة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة».
وأصدر حزب الله​ بدوره بياناً حول أحداث ​خلدة​، أشار فيه إلى أنه «أثناء تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي إلى مثواه الأخير في بلدة كونين الجنوبية، وعند وصول موكب الجنازة إلى منزل العائلة في منطقة خلدة، تعرّض المشيّعون إلى كمين مدبَّر، وإلى ​إطلاق نار​ كثيف من قبل المسلحين في المنطقة، مما أدّى إلى استشهاد اثنين من المشيّعين وسقوط عدد من الجرحى».
وأكد حزب الله، «أنّ قيادته تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية، وتطالب ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ بالتدخل الحاسم لفرض الأمن، والعمل السريع لإيقاف القتلة المجرمين واعتقالهم، تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة».
ودعا تيار المستقبل بتوجيه مباشر من الرئيس سعد الحريري، «جميع اللبنانيين إلى الوعي والابتعاد عن كلّ ما من شأنه إثارة النعرات، وعدم اللجوء إلى أيّ ردود فعل من شأنها تأزيم الأمور في أيّ منطقة، وتجنّب نشر أيّ أخبار أو تعليقات غير مبرّرة على وسائل التواصل الاجتماعي».
ودعا اتحاد أبناء العشائر العربية إلى اجتماع طارئ في البقاع حوش الحريمة في دارة الشيخ جاسم العسكر لمتابعة ما يجري من أحداث في منطقة خلدة. وطلب من أبناء العشائر ضبط النفس قبل خروج الأمور عن السيطرة في المناطق اللبنانية كافة التي يعيش فيها العرب من الجنوب والبقاع والشمال.
وأكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه «لا بدّ من توقيف الذين أطلقوا النار اليوم قبل الغد وأن تأخذ العدالة مجراها. ولاحقاً، مع العقلاء من الطائفة الواحدة المسلمة، الطائفتين الشيعية والسنية، لا بدّ من صلح عام عشائري، لأنّ طريق صيدا هي طريق الجميع من كلّ الفئات والمذاهب».
وقال جنبلاط تعليقاً على أحداث خلدة: «مستعدّ لإقامة الصلح إلى جانب الرئيس نبيه برّي والشيخ سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي عبد الأمير قبلان، ولكن بداية لا بدّ للجيش أن يوقف مطلقي النار، ثم إحالتهم إلى المحاكمة، فعلى الدولة أن تتحرك أولاً».
وتابع ​رئيس الجمهورية،​ ​ميشال عون​، الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها خلدة وطلب الرئيس عون من ​قيادة الجيش​ اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى المنطقة، وتوقيف مطلقي النار، وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين بأمان على الطريق الدولية.
واعتبر الرئيس عون، أن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف تحقيقاً لهذا الهدف».
وأجرى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لهذه الغاية اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي أكد أنّ «الجيش سيعزز تواجده في المنطقة لضبط الوضع». ودعا الرئيس ميقاتي أبناء المنطقة الى «الوعي وضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار الى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه».
كما أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب سلسلة اتصالات في سياق متابعة الحوادث الأمنية في منطقة خلدة،
وشملت كلاً من الرئيس سعد الحريري ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وحزب الله، مؤكداً على اتخاذ كلّ التدابير والإجراءات من أجل قطع الطريق على الفتنة وفرض الأمن.
وفي الأول من آب، نشر الجيش «تغريدة» لقائده العماد جوزاف عون متوجهاً فيه الى العسكريين جاء فيها: «عهدتكم أبطالاً، لا تنال من عزيمتكم التحديات، ولا من معنوياتكم المحن. أنتم أمل شعبنا في هذه الظروف الصعبة، وأنتم خلاص هذا الوطن». وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتصل بقائد الجيش جوزيف عون مهنئاً، «اليوم في ظل قساوة الظروف والمخاطر والتحديات التي تُحدِق بلبنان واللبنانيين على مختلف المستويات، مدعوّون في عيد هذه المؤسسة الوطنية الجامعة كقوى سياسية وجماعات وأفراد الى الإقتداء بمناقبية الجيش قيادة وضباطاً وأفراداً وإلى البذل والتضحية من أجل الوطن وليس التضحية بالوطن من أجل مصالح شخصية وفردية ضيقة». وأضاف «دائماً نعيد ونكرّر من لا يفهم لغة جيشه لن يفهم لغة وطنه. فليقرأ الجميع في كتاب الجيش دروس التضحية والوحدة والانتماء من أجل إنقاذ لبنان كي يبقى وطناً نهائياً لجميع أبنائه». وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هنأ الجيش في عيده ولفت إلى أن التزام المجتمع الدولي، وخصوصاً في الفترة الأخيرة، بدعم مؤسسة الجيش، يشكل علامة ثابتة على ثقته بدور الجيش في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية».
وعشية الرابع من آب، فإنّ التيّار الوطني الحر يدعو مختلف الكتل النيابية الى الإنضمام الى الرسالة التي سيودعها تكتل لبنان القوي مجلس النواب اليوم، وفيها دعوة صريحة ومباشرة للإستجابة الى طلب المحقق العدلي والتصويت الفوري على رفع الحصانات معتبراً أنّ أيّ إجراءات كإحالة المسألة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأيّ إقتراحات تتطلب تعديلاً للدستور، تؤخر عمل المحقق العدلي، وتُعتبر إرجاءً ممنهجاً ومشبوهاً للعدالة. كما سيتقدّم التيّار بإقتراح قانون تنظيمي للمرفأ بغية البدء بمرحلة إعادة إعماره، يعلن عنه اليوم في مقره العام في سنتر ميرنا الشالوحي.
على صعيد التحقيقات في جريمة المرفأ، وبعد إرجاءين متتالين لجلستي الاستماع الى مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر أمام المحقق العدلي طارق البيطار بسبب التزام وكيله المحامي مارك حبقة بإضراب المحامين، وافق نقيب المحامين ملحم خلف على طلب حبقة لحضور الجلسة المخصصة للاستماع الى موكله الاثنين المقبل. وقد استند خلف في موافقته الى اعتبار انفجار المرفأ «جريمة العصر».
وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه لا يجوز لمسار التحقيق أن يقف عند حاجز السياسة والحصانات. إنّ عرقلة سير التحقيق اليوم يكشف لماذا رفض من بيدهم القرار التحقيق الدولي بالأمس، ذلك أنّ التحقيق الدولي لا يعترف بالعوائق والحجج المحلية. فكما نريد الحقيقة نريد أيضاً حكومة تتمّ بالإتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفقاً لنص الدستور وروحه، ولميثاق الشراكة المتساوية والمتوازنة. ونترقب أن تتم ترجمة الأجواء الإيجابية المنبعثة من المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية بإعلان حكومة جديدة ولا يجوز أن يبقى منصب رئاسة مجلس الوزراء شاغراً. ولا يجب أن يبقى العهد في مرحلته النهائية بدون حكومة. لم يعد الوضع يحتمل انتظار أشهر أو أسابيع ولا حتى أيام. لسنا في سباق مع الوقت، بل مع الانهيار والعقوبات الدولية. إذا وجدت النية والإرادة، تؤلف الحكومة بأربع وعشرين ساعة.
وتابع: «يبدو أنّ التأليف لا يزال يصطدم بنوع آخر من الحصانات هي حصانات الهيمنة ونفوذ السياسيين، وحصانات الأحزاب والكتل والمصالح والمحاصصة والولاءات الخارجية، كما يصطدم بحسابات تتعدى تأليف حكومة إنقاذ. والمضحك المبكي أنّ الجميع أعلنوا بالأمس أنهم لا يريدون شيئا، وها هم اليوم يريدون كلّ شيء. كيف يعلنون أنهم يريدون حكومة تقنيين واختصاصيين ومستقلين وغير حزبيين، ويريدون، في المقابل، أن يختاروا هم الحقائب ويسموا الوزراء؟ البلاد لا تحتمل المراوغة والمناورة. بل تحتاج حكومة إنقاذ فلا تتأخروا.
وبينما حذرت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان من الدخول في مرحلة الخطر وصولاً إلى الانقطاع العام في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذا ما استمرّت الأمور على حالها، لا سيما لناحية عدم تأمين أي تسهيلات للجهات المعنية لتوفير العملة الصعبة»، طالب النائب حسن فضل الله، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر «تزويد النواب والقضاء بجداول الكميات المستوردة من المازوت من قبل الوزارة لمصلحة منشآت النفط في الزهراني وطرابلس، وكذلك الكميات التي تستوردها الشركات الخاصة وجداول التوزيع على الموزعين والمحطات، لمعرفة أسباب التسرّب الكبير لهذه المادة إلى السوق السوداء لحساب مافيات العتمة التي تستغلّ تحلُّل مؤسسات الدولة للمتاجرة بآلام الناس، وممارسة جرائم السرقة الموصوفة، مستفيدة من غياب المحاسبة وتخلي السلطات المعنية، وفي طليعتها القضاء، عن واجباتها».