دخل لبنان والمنطقة مرحلة جديدة بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي وضع كل غاز المتوسط في كفة وحق لبنان باستثمار ثروته من الغاز في كفة مقابلة، معلناً تعهد المقاومة بترجمة هذه المعادلة، بما يضمن عدم مرور الأسابيع الستة الفاصلة عن الموعد المعلن من الجانب الإسرائيلي لبدء بيع الغاز لأوروبا من الحقول المتنازع عليها، إلا وقد نال لبنان حقوقه، ووفقاً لمصادر تتابع كيفيّة أداء المقاومة، يجب الانتباه لما جرى بين خطاب سابق للسيد نصرالله تحدّث فيه عن أن المقاومة ملتزمة بمنع الاستخراج الإسرائيلي من الحقول المتنازع عليها، وفق معادلة، على السفينة أن ترحل، وعلى الإسرائيلي الامتناع عن الاستخراج فوراً، وبين إطلاق المسيرات، لمعرفة حقيقة أن الكلمات التي يطلقها نصرالله هي جدول أعمال تنفيذيّ لغرفة عمليات المقاومة، ما يعني أن ما بعد الخطاب الأخير غير ما قبله، وأن السذج وحدهم يتوقعون أن تكتفي المقاومة بكلام السيد نصرالله دون أن تترجمه أفعالاً توثقه، وتمنحه القوة التنفيذية. وقالت المصادر في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة يجب أن يكون متوقعاً سماع خبر جديد عن عمل ما للمقاومة في هذا السياق، وهو سياق لن يتوقف حتى يتحقق الهدف المعلن. وتقول المصادر إن البعض يظن أن ما طرحه السيد نصرالله من دعوة للبنانيين وقيادات الأحزاب للالتفاف حول خيار المقاومة، رغم كونه نداء صادقاً لتعزيز مصادر قوة لبنان، إلا أنه لا يعني أن المقاومة التي تدرك قول نصرالله إن لبنان ذاهب نحو الكارثة، وإن ورقة خلاصه الوحيدة هي ثرواته البحرية، ستتراجع عن خياراتها وقراراتها لأن لهذا الحزب او ذلك القيادي رأي آخر، وقد يكون في غالب الأحيان مجرد استرضاء للأميركي أو تجنباً لإغضابه. وفي هذا الإطار سجلت المصادر استغرابها لهشاشة الردود الصادرة حول كلام السيد نصرالله وافتقارها لأية حجة تجيب على الأسئلة التي طرحها، والتي تضع معها المقاومة للمرة الأولى فائض قوتها لمساعدة بلدها على تفادي الكارثة الاقتصادية الاجتماعية الآتية حكماً، ما لم تفعل المقاومة ما عليها، وكان رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب السابق ​وليد جنبلاط​، قد قال إن تصريح أمين عام “حزب الله” ​السيد حسن نصرالله​ وضع حداً لإمكانية التفكير بالوصول إلى تسوية حول الخط 23، ورأى أن “لبنان دخل في ​الحرب الروسية الاوكرانية​، لذا وتفادياً لاندلاعها فهل يمكن للسيد نصرالله أن يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع، وذلك أفضل من أن نضيّع الوقت في التخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم”، بينما غرّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر تويتر قائلاً: في الأمس نصّب نصرالله نفسه مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش في آن، مورّطاً شعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع ثمنها من دون استئذانه”.

من جهته، في تعليقه على كلام السيد نصرالله، أكّد رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل أنّ “ورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان إذا علمنا كيف نستخدمها لنرسّم الحدود ونستخرج الموارد”. وأضاف باسيل: “مثلما المعادلة واضحة بالأمن على البر يجب أن تصبح واضحة بالغاز على البحر”.

وحذّر باسيل الإسرائيليين: “تريدون غازكم.. إذاً نحن نريد غازنا”، معتبراً أنّه “هكذا تتصرّف الدولة القوية وهكذا نحفظ الكرامة الوطنية وتكون السيادة”.

في تداعيات موقف السيد نصرالله على المسار التفاوضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن “”إسرائيل” أوضحت للوسيط الأميركي في مفاوضات ​الحدود البحرية​ مع لبنان ​آموس هوكشتاين​ مخاوفها من حدوث تصعيد”، وكان هوكشتاين​، قد أشار بعد لقائه وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، “أننا قمنا بتقليص بعض الفجوات، أجرينا محادثات جيدة”، مشيرًا إلى أنّه “بعد عودتي من السعودية سنواصل المناقشات”، ولفت إلى أنه “يجب أن يكون هناك اتفاق متبادل بين “إسرائيل” ولبنان، ودور الولايات المتحدة هو المساعدة في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخدم مصالح البلدين”، مؤكدًا “أننا أحرزنا تقدمًا جيدًا في كل من لبنان و”إسرائيل””، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك “خيبة أمل شديدة” بين المسؤولين الإسرائيليين بشأن ما سمعوه من وسيط الطاقة الأميركي هوكشتاين، الذي “لم يبلغ عن أية مرونة من جانب الجانب اللبناني”.

توحي الأجواء السياسية أن حكومة معاً للإنقاذ باقية حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في ظل المواقف السياسيّة التي لا تزال على حالها، والشروط التي لا تزال عالية السقوف. وبحسب المعلومات فأي لقاء في حال تقرّر عقده بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يحصل قبل الأسبوع المقبل.

وأكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الأمر الذي يعني انه لا يكفي ان يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل إن لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب، كما ان رئيس مجلس الوزراء مسؤول امام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لأي سبب كان تماماً كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض.

وأعلن أن رئيس الجمهورية لم يقفل يوماً باب القصر أمام أحد فكيف امام الرئيس المكلف، وحقيقة الأمر أن الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلف في ضوء الملاحظات التي كان أبداها على التشكيلة المقترحة تحصيناً لها في ضوء المهام المنتظرة من الحكومة العتيدة في ظل التحديات والأوضاع الحساسة والخطيرة على أكثر من صعيد التي تعصف بالبلاد والعباد والتي لا تحتمل تأبيد التصريف والرهانات الخاطئة. هذا وقد اتصل رئيس الحكومة المكلف بالرئيس عون قبل سفره وأفاده بأنه سيأتي لزيارته فور العودة.

وأعلن ان الاستناد الى «محيطين» و»هامسين» و»معرقلين» و»مسيئين» لا يأتلف مع الواقع لأن ما يريد الرئيس عون إعلانه، انما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.

واذ أكد ان «الحاجة الماسة اليوم هي الى حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية أمل أن تضع هذه الإيضاحات حداً لأي نقاش لا سيما ان تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغير ذلك لا يستقيم».

وتعليقا على بيان بعبدا، أكد المكتب الاعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن الأخير يثمّن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من إساءات، وهذا امر ليس خافياً على أحد، كما يثمن تأكيد رئيس الجمهورية الحرص على عدم الإساءة الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح المكتب، أنه وفي موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري، الرئيس ميقاتي أعلن أنه قدم تشكيلة حكومية تشكل خلاصة اتصالاته وبدا النقاش فيها مع الرئيس عون، وبالتالي فإن الرئيس المكلف لم يقل يوماً إنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في إبداء رأيه وملاحظاته.

ولا تزال المفاوضات غير المباشرة لعملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مستمرة، علماً ان الوسيط الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين الذي التقى وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الحرار، قال: «إننا قمنا بتقليص بعض الفجوات وبعد عودتي من السعودية سنواصل المناقشات».

ولفت إلى أنه «يجب أن يكون هناك اتفاق متبادل بين «إسرائيل» ولبنان، ودور الولايات المتحدة هو المساعدة في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخدم مصالح البلدين»، مؤكدًا «أننا أحرزنا تقدمًا جيدًا في كل من لبنان و»إسرائيل»»، معلنًا أنه «لم ينقل أي رسالة مهمة من الجانب اللبناني» إلى وزيرة الطاقة الإسرائيلية.

وترددت معلومات ان هوكشتاين سيزور بيروت فور انتهاء جولة الرئيس الاميركي جو بايدن في المنطقة لاستكمال مهمته كوسيط في المفاوضات بين لبنان و»إسرائيل».

واعتبرت أوساط سياسية مقربة من الأجواء الأميركية لـ»البناء» «أنّ كلام الامين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله بشأن الحدود الجنوبية ​البحرية اللبنانية من شأنه ان يعطل مسار التفاوض، سائلة هل من مصلحة لبنان تجميد المفاوضات وإدخاله في الحسابات الإقليمية»، مشيرة الى أن لا مصلحة لأحد في لبنان بأخذ البلد نحو التصعيد.

وليس بعيداً، رحّب الرئيس العماد ميشال عون بأي دور يمكن أن تلعبه النمسا في إطار النهوض الاقتصاديّ ولا سيما المساهمة في إعادة إعمار مرفأ بيروت، مؤكداً لـمستشار النمسا كارل نيهامر، أن لبنان بلد محبّ للسلام، ومتمسّك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعيّة ومنها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب.

وعرض الرئيس عون مع المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا ورئيسة الشؤون السياسيّة ساسكيا رامينغ والمساعد الخاص ميكاييل سيغان، مضمون التقرير الذي سيعرض أمام مجلس الأمن في 21 تموز الحالي في إطار الإحاطة الدورية لمسار تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2006. كما تطرّق البحث الى عمل القوات الدوليّة في الجنوب والخروق الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، والى التعاون القائم بين الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في مختلف المجالات. كذلك تم التداول في الأوضاع السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة وما آلت اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخطوات الإصلاحيّة المطلوبة لإعادة النهوض بالوضع الاقتصادي الراهن.

اما رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل فرأى أن «​الثروة النفطيّة والغازية ليست لها قيمة إذا بقيت مدفونة بالبحر، وورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان إذا علمنا كيف نستخدمها لنرسم الحدود ونستخرج الموارد ونُحصّل حقوقنا»، معتبراً أنه «مثلما المعادلة واضحة بالأمن على البر، يجب أن تصبح واضحة بالغاز على البحر». وقال بدكن غازكن؟ بدنا غازنا!».

وأوضح المكتب الإعلامي في السفارة الإيرانية، وعطفاً على التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو حول حصول لقاءين بينها وبين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، أن اللقاءين قد حصلا بالفعل.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه في اللقاء الاول زارت السفيرة غريو السفير الإیراني بطلب منها في السفارة الایرانیة في حين أتى اللقاء الثاني كرد زيارة في السفارة الفرنسية.

وفيما يعود السفير السعودي وليد بخاري من الولايات المتحدة الى بيروت خلال ساعات، علمت «البناء» ان مبعوث الرئيس الفرنسي بيار دوكان سيزور لبنان في الأيام القليلة المقبلة.

وتعقد لجنة المال جلسة يوم الاثنين «للبتّ بشكل نهائيّ مشروع قانون رفع السرية المصرفية الذي أنجزته اللجنة الفرعية بعدما ادخلت عليه تعديلات من أهدافه معالجة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي». وكانت اقرت لجنة المال والموازنة اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار للقمح مع اسئلة وطلب ايضاحات على الحكومة الإجابة عنها مالياً ورقابياً والاعتماد الإضافي بقيمة 10 آلاف مليار للرواتب ومتطلبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة. وبعد الجلسة، قال كنعان: «سنضغط على الحكومة لإرسال رؤيتها حول سعر الصرف في غضون أيام لإقرار موازنة العام 2022». ورأى كنعان أن الناس غير قادرة على دفع رسوم إضافية في ضوء الأوضاع الاجتماعيّة الراهنة، لافتاً الى أن المطلوب من الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي قبل أية ضريبة او رسم. واعتبر أن «على الحكومة إنجاز التفاوض مع صندوق النقد والمطلوب إعادة هيكلة المصارف وعدم تجميد ودائع الناس الى ما شاء الله، لذلك المطلوب من الحكومة خطة متكاملة لا إصلاحات مجتزأة».

وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من طرابلس: «قدمنا عرضاً يقضي بتأمين عودة آمنة للنازحين بعدما حصلنا على ضمانة القيادة السورية، لكنه رُفض دولياً»، معلناً أن «لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهناك دول كبرى تعرقل عودتهم بحججٍ عدّة».

وشكل الحريق الذي يلتهم إهراءات المرفأ منذ ايام، محور اجتماع موسع في وزارة الداخلية ترأسه الوزير بسام مولوي، وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام خلال جولته في مرفأ بيروت بعد الحريق أنّ «تفريغ الإهراءات من القمح يعرّضها للسقوط». وقال «لا يجب التعاطي مع ملف الإهراءات بعشوائيّة، هناك مشكلة تقنية نواجهها». وأكّد حرصه على «ملف إهراءات مرفأ بيروت بالتعاون مع اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض».

ونفت شركة أميركية يطالبها متضرّرون من انفجار مرفأ بيروت بتعويضات قدرها ربع مليار دولار أية مسؤولية لها عن الكارثة.

وأعلنت مجموعة «تي.جي.اس» الأميركية – النروجية للخدمات الجيوفيزيائية أنها على علم بالدعوى القضائية المقامة ضدّها أمام محكمة في ولاية تكساس والتي تقدّم بها تسعة أشخاص كلّهم أميركيون، لكنّها قالت إنها لم تتبلّغ رسمياً بعد بالشكوى.