تتجه الأنظار اليوم نحو ما ستقرّره هيئة مكتب مجلس النواب لجهة كيفية التعامل مع طلبات رفع الحصانة التي وصلتها من المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، ووفقاً لمصادر تتابع الملف فإن الإحالة التي تبلّغتها هيئة المكتب من النائب العام التمييزي جاءت كسابقتها التي أرسلها المحقق العدلي السابق فادي صوان، مجرّد طلب بلا مستندات ووقائع واتهامات، تبرّر عرضها أمام الهيئة العامة لمجلس النواب للبتّ بالطلب، فليس في الطلب ما يناقشه النواب كما يفترض أن يتضمن مثل هذا الطلب من وثائق ووقائع تبرّر اشتباه القاضي بارتكاب النائب المطلوب رفع الحصانة عنه للجرم موضوع الملاحقة، وقالت المصادر إن جوهر فلسفة الحصانة التي كرّسها الدستور للنائب هو منع تغوُّل السلطات التنفيذية أو القضائية واستهتارها بالمؤسسة التشريعية، في أوقات حرجة تتيح الرهان على تحقيق مكاسب معنويّة عبر الضغط بالملاحقات على النواب، لكن المصادر لم تستبعد أن توافق الهيئة على عرض القضية أمام الهيئة العامة منعاً لأي التباس، وكي يكون النقاش متاحاً للنواب واتخاذ القرار، في جلسة يرجّح أن تكون علنية ومنقولة على الشاشات التلفزيونيّة لإتاحة المجال للرأي العام للاطلاع على النقاش، وفي الملف نفسه نقل المحامي كريم بقرادوني عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أنه تحت القانون وملتزم بتسهيل العمل القضائي، للكشف عن كل ما يتصل بجريمة تفجير المرفأ، لكنه لن يكون كبش محرقة ولذلك سيمثل عندما تتوافر الشروط القانونيّة والإداريّة المناسبة، لافتاً الى أن المس به نوع من المساس بالأمن القوميّ.
وفيما واصل الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته الداخلية مع كتلته النيابية وتياره السياسي ونادي رؤساء الحكومات السابقين لبلورة موقفه النهائيّ من الملف الحكومي خلال اليومين المقبلين، شهدت المملكة العربية السعودية جولة مشاورات حاسمة بين السفيرتين الأميركية والفرنسية وبين القيادة السعودية إلا أن أية بوادر إيجابية لم تظهر لجهة تسهيل المملكة تأليف حكومة برئاسة الحريري والتعهد بدعم لبنان مالياً.
إلا أن البارز في الاتجاه الدولي حيال لبنان، هو التقرير الصادر عن لجنة الدفاع والقوات المسلّحة في البرلمان الفرنسي ويوصي، في البند رقم 6، «بإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانيّة ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار». كما شدّد التقرير على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في العام 2022.
وفيما وصف أكثر من مصدر سياسي هذا التقرير بأنه مؤشر خطير قد يزيد الوضع اللبناني تعقيداً بدل أن يسهّل الحل، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور عدنان منصور أن «هذا التقرير الفرنسيّ يُعدّ خروجاً عن اللياقات الديبلوماسية وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية واختزالاً للدولة ويضع لبنان تحت الوصاية الدولية ومحاولة للعودة إلى الانتداب المباشر»، مشيراً لـ»البناء» إلى أن «بعض الدول الكبرى تتخذ من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ذريعة للتدخل في لبنان وفرض الوصاية عليه لتنفيذ الشروط الدولية المفروضة على لبنان منذ وقت طويل وهي نزع سلاح المقاومة وتقييد دورها في لبنان والمنطقة والسيطرة على ثرواته وفرض التوطين».
ولفت منصور إلى أن «ما يجري في لبنان من انفجار مالي واقتصادي واجتماعي هو مخطط تدريجيّ متسلسل وعن سابق تصوّر وتصميم من قبل بعض الدول الكبرى لدفع الوضع الداخلي للتدهور والانفجار للوصول إلى لحظة الانهيار وتبرير التدخل تحت عناوين إنسانية»، وأوضح أن «الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وغيرهما من الدول العظمى يمكنهم دعم لبنان والجيش والقوى الأمنية من دون إدخال قوات عسكرية دولية التي لديها تجارب سيئة في الصومال والكونغو وأفغانستان وليبيا والعراق؟ متسائلاً لماذا لم تبادر الولايات المتحدة أو فرنسا إلى إنقاذ لبنان من خلال إعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج والتي تبلغ عشرات مليارات الدولارات والسماح للبنك الدولي وصندوق النقد والجهات المانحة بدعم لبنان مالياً؟ كما انتقد منصور الكلام غير الديبلوماسي الذي خرج من بعض السفراء بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان عليه رفع الجلسة فوراً ومنع إكمال السفيرة الفرنسية لكلامها الذي يُعدّ انتهاكاً للسيادة اللبنانية».
وأكدت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» أن «أي قرار بفرض الوصاية الدولية على لبنان سيؤدي الى تفجير الساحة اللبنانية، وبالتالي سينقلب على الدول التي اتخذته»، محذّرة من أن «الانهيار الاجتماعي والاقتصادي الكامل والفوضى الأمنية سيطيح بالمصالح الأميركية – الغربية – الخليجية في لبنان ويهدد أمنهم الداخلي وسينقل لبنان الى مرحلة جديدة على كافة المستويات بعيداً عن السيطرة الغربية».
وأبدت مصادر سياسية لـ»البناء» استغرابها الشديد إزاء تحرك السفيرتين الأميركية والفرنسية لجهة التدخل الفاضح بعملية تأليف الحكومة. متسائلة هل نحن أمام وصاية أميركية – فرنسية لكي تذهب السفيرتان الى السعودية لإقناع قيادتها بتسهيل تأليف الحكومة برئاسة الحريري ودعم لبنان مالياً؟ كما تساءلت كيف توجه اتهامات لحزب الله بأنه مهيمن على قرار لبنان وعلى عملية تأليف الحكومة فيما تجول السفيرتان الأميركية والفرنسية بشكل علني على السعودية للتدخل بالملف الحكومي؟ مضيفة: «لو كان حزب الله فعلاً يسيطر على لبنان لمنع هذا التدخل الأميركي الفرنسي حتماً». كما وضعت المصادر هذا التدخل الفاضح في الشؤون اللبنانية برسم الحريري الذي يخرج كل فترة ليتهم رئيس الجمهورية أو رئيس كتلة نيابية وازنة بالتدخل بعملية التأليف فيما يلوذ بالصمت حيال التدخل الأميركي – الفرنسي! ودعت المصادر الحريري الى أخذ المبادرة ووقف مهزلة انتهاك السيادة هذه وتأليف الحكومة سريعاً لبدء مرحلة الإنقاذ أو الاعتذار وإفساح المجال لشخصية أخرى وما أكثرهم».
وبحسب مصادر «البناء» فإن الاتجاه الراجح هو أن يقدم الحريري اعتذاره، لكن ليس قبل أن يتم التوافق على ملامح المرحلة المقبلة لضبط أي انفلات للاوضاع الاجتماعية والأمنية، مشيرة الى أن «الاتجاه بعد الاعتذار هو تأليف حكومة انتخابات مع تقريب موعدها من الربيع الى الشتاء المقبل، او الإبقاء بحكومة تصريف الأعمال حتى إجراء الانتخابات النيابية تليها الرئاسية وبعدها نكون امام إدارة سياسية جديدة تواكبها مرحلة إقليمية ودولية جديدة».
وفيما اكتفت مصادر مقربة من بعبدا لـ»البناء» بأنها تنتظر نتيجة المشاورات لـ»البناء» على الشيء مقتضاه اكد النائب جبران باسيل أنّ «اعتذار الحريري عن عدم التشكيل هو خسارة بالنسبة إلينا وليس ربحاً كما يعتبر البعض، بل نحن أكثر الخاسرين، ويحزننا جداً أن يعتذر، ونحن قمنا بكل شيء كي تنجح عملية التشكيل، ومستعدّون للقيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في استمرار الحريري بمهمته وعدم إضاعة المزيد من الوقت الذي يجب أن نستثمره في ضبط الانهيار».
فيما أشارت أجواء بيت الوسط الى ان الفريق الرئاسي فعل كل شيء لعرقلة تأليف الحكومة ودفع الحريري للاعتذار. كما لفتت المصادر الى أن «القبول ببديل لرئاسة الحكومة قيد التداول بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري ورؤساء الحكومات السابقين». وأفادت مصادر «البناء» الى أن الحريري ينتظر حصيلة المشاورات التي تجريها السفيرتان الأميركية الفرنسية مع السعودية علها تحدث خرقاً ما.
إلى ذلك، كشفت وسائل إعلامية أن «وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون أزمة لبنان الاثنين المقبل».
وعلى وقع اشتداد المفاوضات في ربع الساعة الأخير قبل حسم الملف الحكومي، تشتدّ الأزمات المعيشية والاقتصادية بشكل غير محمول على المواطنين، لا سيما أزمة المحروقات التي لم تحلّ وسط استمرار مشهد طوابير السيارات امام المحطات الى جانب أزمة الكهرباء في ظل تقنين ظالم للمواطنين بكافة المناطق فضلاً عن ازمة الأدوية التي بدأ الكثير منها يختفي من الصيدليات التي تقفل أبوابها اليوم في إضراب تحذيريّ، الى ارتفاع كبير بأسعار السلع والمواد الغذائيّة في السوبرماركات.
وأفيد أن الاعتمادات الإضافية التي خصصها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتأمين شراء كميات إضافية من المحروقات (بنزين ومازوت)، جاءت بعد اجتماع عقد صباح أمس، في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون حضره سلامة في إطار متابعة رئيس الجمهورية للإجراءات الواجب اتباعها للحد من أزمة المحروقات وما ينتج عنها من مضاعفات سلبية على الأرض.
وعلمت «البناء» أن باخرتين ترسوان في البحر تنتظر تفريغ حمولتيهما اليوم بعدما تم حل الأسباب التي كانت تمنع ذلك مع مصرف لبنان.
وأعلن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن «هناك وعوداً بأن مصرف لبنان سيحل مشكلة الباخرتين الراسيتين في عرض البحر»، وأشار في بيان الى ان «في حال التفريغ سيتم توزيع المحروقات على السوق بدءاً من اليوم، ما سيساعد في فتح المحطات المقفلة». وناشد مصرف لبنان «الإسراع في اعطاء الموافقات المسبقة لشركات استيراد النفط لزوم البواخر التي ستصل خلال الشهر الحالي، حتى يتم تفريغها بسرعة وفور وصولها».
ووجّه مجلس نقابتي مصفاتي طرابلس والزهراني كتاباً الى كل من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، عرضوا فيه وضع المستخدمين في المنشآت وإنصافهم في حقوقهم المشروعة لعدم توقف تفريغ وتوزيع المازوت الى السوق المحلي. وناشدوهما التدخل فوراً لإيجاد حل مناسب.
وتتجه الأنظار اليوم الى عين التينة حيث تشهد اجتماعاً للجان المختصة للبحث في رفع الحصانات عن النواب الذين شملهم قرار قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.