لا يزال الملف الانتخابي في الواجهة، مع النقاش الدائر حول الميغاسنتر في ظل انقسام حكومي وسياسي، بعدما صار الأمر بين خيار الأخذ بالميغانستر وتأجيل الانتخابات أو الذهاب للانتخابات في موعدها دون الميغاسنتر، ودعت جمعيات معنية بديمقراطية الانتخابات الى الأخذ بأسباب الميغاسنتر لجهة إلغاء أعباء النقل عن كاهل الناخبين، ووضع حد لاستخدام عمليات النقل كعامل ترجيح لصالح اللوائح المقتدرة وعامل إضعاف للوائح الضعيفة الإمكانات المالية، بما يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويتيح فرصاً للطعن فيها، وجوهر البديل الذي تقوم عليه الدعوات هو رصد جزء من المبالغ المطلوبة لقيام الميغاسنتر من أجل تغطية تكاليف النقل للناخبين الراغبين بتسجيل طلباتهم بالمشاركة في خدمات النقل الانتخابي.

الشأن الاقتصادي والمعيشي عاد الى الواجهة أيضاً مع ارتفاع أسعار النفط والقمح عالمياً، وتحول الارتفاع في الأسعار الى ذريعة لعودة التجار إلى عادتهم القديمة باحتكار السلع طمعاً بالمزيد من الأرباح، وفي ظل محدودية فاعلية الإجراءات الحكومية، طرح عدد من الخبراء أسئلة حول سبب تجاهل الحكومة لخيار بطاقة تعبئة البنزين للسيارات المسجلة تتيح تعبئة عدد لا يزيد عن الصفيحتين شهرياً بسعر الكلفة لزوم الحاجة، وتعبئة كمية إضافية من صفيحتين بسعر التكلفة مضافة إليها الضرائب والرسوم، على أن تكون تعبئة أية كمية اضافية بسعر تضاف إليه رسوم عالية يستخدم لتغطية دعم الكميات التي تخصص للسيارات العمومية.

في مواجهة أزمة القمح دعت جمعيات المزارعين الى اعلان مكتب الحبوب الاستعداد لشراء محصول القمح المقبل بسعر السوق تشجيعاً للبنانيين لزراعة أراضيهم بالقمح الطري، بما في ذلك البلديات التي تملك مساحات شاسعة.

بينما يغرق لبنان في مستنقع الأزمات الداخلية المتنوعة مع حصار اقتصادي خارجي منذ عامين ونصف العام، داهمته أزمة مستجدة متأتية من تداعيات الحرب الروسيّة – الأوكرانيّة، ما يضع أمنه الغذائي في دائرة الخطر بموازاة أزمة محروقات حادة، بدأت طلائعها بالظهور في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تتفاقم الأسبوع الحالي في ظل تخبّط تعيشه الدولة والحكومة وعجز عن تأمين بدائل لاستيراد المحروقات والمواد الغذائية الأساسية كالزيت والقمح بعد تعذّر استيرادها من روسيا وأوكرانيا والدول المجاورة المتأثرة بالحرب.

وشهدت السراي الحكومية سلسلة لقاءات وزارية لمتابعة كيفية معالجة الأزمات المستجدة. وأشارت أوساط القصر الحكومي لـ»البناء» الى أن الحكومة وضعت خطة لمواجهة الواقع المستجد وحماية الأمن الغذائي وضبط الأسعار ولجم عمليات التخزين والاحتكار، والبحث يتركز على تأمين مصادر أخرى لاستيراد المواد الغذائيّة لا سيما السلع الأساسية كالقمح والزيت، على أن يعلن الوزراء لاحقاً عن هذه البدائل التي تأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية لإيصال المواد الى لبنان وكلفة نقلها. ورجحت الأوساط أن تكون الهند البديل الأساسي المتوافر لاستيراد القمح حتى الآن ويجري التواصل مع دول عربية لاستيراد المشتقات النفطية. وأكدت الأوساط أن مخزون القمح الموجود في لبنان يكفي لثلاثة أشهر فقط.

وكشف مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن «لبنان يستورد من تركيا وأوكرانيا نحو الـ95% من الزيت»، موضحًا أن «53% من أوكرانيا والباقي من تركيا»، ولفت إلى «أننا نستورد حوالي الـ50% من زيت الخام من أوكرانيا أيضًا»، مشددًا على أن «المطلوب من المواطن، المساهمة بالحفاظ على الأمن الغذائي المجتمعي، وعدم التخزين»، مؤكدًا أن «بعض التجار لجأ إلى التخزين، وهنا يأتي دورنا بالتعاون مع القوى الأمنية.. وكمية التوزيع انخفضت».

وذكرت وسائل اعلام أن هناك «مساعي لإبقاء الدعم على 35 الف طن من الطحين لصناعة الخبز حصراً، ورفعه عن 35 الف طن للصناعات الأخرى». وأوضحت أن «سوق الزيت ليس مقفلاً والشركات تبحث عن بدائل، أما بالنسبة لأعلاف الحيوانات، لا خوف على انقطاعها، الذرة والصويا متوفرة بكمية كافية واستيرادها ليس فقط من أوكرانيا».

وأعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، أن المطاحن أوقفت اليوم (أمس) تسليم أفران المناقيش ومخابز المرقوق والباتسيري كمياتهم المقننة أصلاً من الطحين، والتي أقفل البعض منها أبوابه والقسم الأكبر سيقفل خلال الـ 48 ساعة المقبلة. وأشار إلى أن التسليم اقتصر فقط على أفران الخبز العربي، بموجب بونات صادرة من وزارة الاقتصاد، وهذا الأمر خلق بلبلة وهلعاً وإرباكاً في السوق الجنوبي، وخصوصاً أن آلاف العائلات تعتاش من هذا القطاع الحيوي، وقد أصبحوا اليوم مهددين في لقمة عيشهم.

على صعيد المحروقات، حذرت مصادر اقتصادية ونفطية عبر «البناء» من أزمة كبيرة في سوق المحروقات سيشهدها لبنان بدءاً من مطلع الأسبوع الحالي ومن غير المعلوم نهايتها، في ظل الشحّ في المحروقات وتعذّر استيراد الكميات اللازمة من روسيا وارتفاع اسعار النفط العالمية. وتوقعت المصادر أن ترتفع أسعار الوقود بنسبة كبيرة.

وفي هذا السياق تُحمّل مصادر سياسيّة الحكومة ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب مسؤوليّة تبعات انحيازها لصالح أوكرانيا ضد روسيا أكان في بيان وزارة الخارجية أو موقف لبنان في الأمم المتحدة، ما سيرتب مشاكل إضافية في العلاقة مع روسيا على المستويين السياسي والاقتصادي.

وفيما توقعت المصادر أن تطول الحرب الروسية – الأوكرانية لمدة أربعة شهور وأكثر، ما سيُفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان والعالم برمّته. يحذر خبراء اقتصاديون عبر «البناء» من أن تجاهل الحكومة عن إيجاد الحلول للأزمات سيؤدي الى مشكلة اجتماعية كبيرة تضاف الى الأزمات السابقة ما سينعكس توترات وفوضى أمنية في الشارع وتزايد نسبة الجرائم الاجتماعيّة. ويعتقد الخبراء أن الإقبال الكثيف لدى التجار والمواطنين على تخزين المواد الغذائيّة لا سيما الطحين وتعمّد شركات الاستيراد وأصحاب المحطات إخفاء مخزونهم من المحروقات لاحتكارها، سيزيد الأزمة سوءاً ويفقد إجراءات الحكومة جدواها، فضلاً عن تعذر تأمين البدائل لتأمين هذه المواد من الخارج بسبب الحرب، ويضيف الخبراء عاملاً سلبياً أيضاً يتمثل بالضغط على مصرف لبنان لتأمين الاحتياطات اللازمة لاستيراد كل هذه السلع التي ارتفعت أسعارها العالمية. وشدد الخبراء على أن كل هذه العوامل ستؤدي الى ارتفاع كافة أسعار السلع والمواد الغذائية وليس فقط المحروقات والطحين والزيت، وبالتالي لن يكون هناك سقف للأسعار في ظل الأزمة العالمية والظروف المالية الصعبة في لبنان.

وعلمت «البناء» أن جدول أسعار المحروقات الجديد لن يصدر بانتظار أن يتم الاتفاق مع شركات الاستيراد وأصحاب المحطات على التسعيرة الجديدة وحتى تخرج المحطات مخزونها السابق لبيعه وفق السعر القديم قبل أن تتسلّم الكميات وفق السعر الجديد.

وكان مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر جال على الشركات الموزعة للنفط، برفقة وزير الطاقة وليد فياض الذي قال «أتينا لطمأنة الناس والكشف على المخزون الذي يكفي 15 يوماً على الأقل». وأكد أن «لا داعي للهلع»، داعياً «للتأكد أنّ المواد تُسلَّم للمواطنين». وأفيد أن فياض طلب تعهّد شركات مستوردي النفط بالتعاون بينها لعدم إفراغ السوق من البنزين والمازوت.

بدوره لفت أبو حيدر، الى أننا «فوجئنا أن شركات توزيع المحروقات تقنن في التوزيع انتظاراً لصدور الجدول الجديد من أجل الربح الأكبر وطلبنا منهم مضاعفة الكميات في الأسواق للتخفيف من حدة الطوابير».

وتوقع عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن تزداد الطوابير، كاشفاً أن لا سقف لسعر صفيحة البنزين والأمر مرتبط بسعر صرف الدولار وسعر برميل النفط العالمي ونحن في حالة حرب وفي وضع استثنائيّ ولا أحد يعلم إلى أين ممكن أن تصل الأمور.

وأعلن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ألّا مخزون من المحروقات في لبنان معتبراً ان من مسؤولية الدولة تأمين احتياط نفطي بالدرجة الأولى، واشار الى ان عدد البواخر التي تستوردها الشركات محدود في ظل الأزمة العالميّة. ورفض ابو شقرا تحديد سعر صفيحة البنزين في ضوء العشرة في المئة التي تطالب الشركات المستوردة للمحروقات بزيادتها، لكنه قال إن الأسعار مرهونة ومرتبطة بالأسعار العالمية آملاً تعاوناً من قبل الدولة والمعنيين فيها لتحديد آلية العمل.

في المواقف السياسية، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أن لبنان الذي عانى من اجتياحات وحروب على مر تاريخه متمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا يقبل أي اعتداء على سيادة اي دولة وسلامتها، ويعتبر ان المشكلة بين روسيا واوكرانيا تحلّ بالمفاوضات وليس بالخيارات العسكرية».

وجاء موقف ميقاتي خلال استقباله في السراي الحكومي وفداً من «حزب الشعب الأوروبي» الذي يضمّ نواباً وبرلمانيين منتخبين في مختلف مجالس نواب وبرلمانات الدول الأوروبية. رأس الوفد النائب الفرنسي في المجلس الأوروبي فرانك بروست وضم ٣٠ نائباً وشخصية يمثلون ١٦ بلداً أوروبياً.

وبعد اللقاء قال النائب بروست «زيارتنا للبنان تتمحور حول درس الإمكانات المتوافرة لدى أوروبا من أجل مساعدة أصدقائنا اللبنانيين بشكل أفضل، في ظل تحديات جيوسياسية راهنة تجعل الوضع في أوروبا أكثر حساسية، خصوصاً في ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا وتداعياته على أوروبا، وهي تداعيات بدأت تظهر بشكل مباشر على مسألة الأمن الغذائي في لبنان». تابع: «نعمل على محاور وقضايا أساسية ثلاثة، أولها الأجندة السياسية في لبنان والتي تتضمن جملة استحقاقات مفصلية منها الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، والانتخابات البلدية والاختيارية التي أُرجئت نحو سنة، إضافة الى الوضع الاقتصادي عبر قناة المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي مفاوضات تتسم ببعض التعقيدات تمهيداً لحصول لبنان على قروض إضافية، من دون أن نغفل الإشارة الى تدهور سعر صرف العملة الوطنية، ما يتسبب بصعوبات كبيرة بالنسبة الى الشعب اللبناني، كما أن هناك أيضاً مسألة العلاقات بين لبنان وعدد من دول الخليج العربي. وختم: على رغم كل التعقيدات التي أشرنا اليها، فنحن على استعداد للمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين بشكل مستدام».

وفي سياق ذلك، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «الظروف الراهنة في الشرق الاوسط وفي العالم بأسره، تحتم أكثر من أي وقت مضى تضامناً بين الدول العربية وتعزيزاً لوحدة الموقف بعد التباعد الذي حصل خلافاً لميثاق جامعة الدول العربية، والاعتبارات التي تفرض اجتماع العرب على كلمة واحدة». وأكد عون خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن «لبنان لطالما عمل من اجل جمع العرب وإزالة الأسباب التي ادت الى تفرقهم وهو بالتالي يرحب بأي لقاء عربي جامع».

ونقل النائب الياس بو صعب عن عون بعد زيارته بعبدا «تمسكه بالحقوق اللبنانية في ما خص ترسيم الحدود وأنه يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، انطلاقاً من قسمه الدستوري وتمسكه بالسيادة اللبنانية التي تحكم الأداء الرئاسي، ومن قناعته ان هذا الملف يحتاج الى توافق وطني لأهميته وانه سيتابع الملف منعاً لمزيد من هدر الوقت من أجل الوصول الى قرار يحظى بإجماع وطني أياً يكن هذا القرار».

على صعيد الانتخابات النيابية، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكانية اعتماد «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية لعام ٢٠٢٢، اجتماعاً أمس في وزارة الداخلية والبلديات.

وكشفت مصادر مطلعة على مداولات الاجتماع لـ»البناء»، أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية نقلوا إصراره على اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة وضرورة تذليل العقبات التي تحول دون ذلك، وأوضحت أن «نقطة الاختلاف بين المجتمعين تكمن بأن هل يحتاج اعتماد الميغاسنتر الى تعديل قانون الانتخاب أم يكفي قرار حكومي.. أي إجراء عادي؟».

وناقش الاجتماع بحسب المعلومات النقاط اللوجستية والمادية، ووجهات النظر لم تكن خلافية تجاه إمكان سهولة إنشاء «الميغاسنتر» لكن النقطة الخلافية والتي أخذت حيزًا من النقاش تمثلت بوجهات النظر القانونية. وانقسم الوزراء قانونيًا، حيث خالف وزيرا العدل هنري خوري والسياحة وليد نصار، وجهة نظر باقي أعضاء اللجنة وتمسكا بأن إنشاء «الميغاسنتر» لا يتطلب تعديلًا قانونيًا وممكن بظل القانون الحالي.

وأشار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الى أن «الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والانتخابات لن تؤجل ولا دقيقة». ولفت المولوي في تصريح تلفزيوني الى انه قدم دراسة حول الميغاسنتر الى مجلس الوزراء، وأن إقرار الميغاسنتر يحتاج الى تعديل في قانون الانتخاب في مجلس النواب. وكشف بأن وزير السياحة وليد نصار طرح فكرة تأجيل الانتخابات في اطار جواب على سؤال طُرح في الاجتماع الوزاري.

وفيما لم تستبعد مصادر نيابية لـ»البناء» أن يؤدي الخلاف حول الميغاسنتر الى تأجيل الانتخابات، أشار وزير الثقافة محمد المرتضى الى أن موقف «الثنائي الشيعي» هو التسليم بأن «الميغاسنتر» يوفر على المقترعين التنقل ويشجع على الاقتراع وهو ضرورة، انما الثنائي لا يريد ان يكون الميغاسنتر سبباً لتأجيل الانتخابات. ولفت مرتضى الى ان وزراء الداخلية والمالية والخارجية والتربية والثقافة والسياحة والاتصالات سلموا بأن «الميغاسنتر» يتطلب تعديلاً تشريعياً، باستثناء وزير العدل الذي أصرّ على أنه لا عوائق قانونية تحول دون انشائها.

وكان المولوي التقى ميقاتي قبل الاجتماع وعرض معه شؤون وزارته وملف «الميغاسنتر»، وأكد ميقاتي رفضه لتأجيل الانتخابات.