تصاعدت تداعيات ملاحقة القاضية غادة عون لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعدما طلبت عون التحقيق مع مدير عام قوى الأمن الداخلي بتهمة إعاقة تطبيق العدالة، وانقسم الوسط السياسي حول الملاحقات، وسط اتهامات لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بالوقوف وراء القاضية عون، واستنكار رئيس الحكومة للملاحقات، بحيث بدت العلاقات بين رئاستي الجمهورية والحكومة في درجة عالية من التوتر، رغم عدم التخاطب السلبي المباشر بينهما، الا ان موقف ميقاتي المستنكر لإجراءات القاضية عون سمعت في بعبدا، بصفتها إشارة موجهة للضغط على القاضية لوقف خطواتها التصعيدية، بينما بقي كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن دعوة سلامة للاستقالة او قيام مجلس الوزراء بتغييره خارج دائرة التفاعل السياسي، رغم قراءتها بصفتها عرضاً تفاوضياً مقابل وقف الملاحقات.

وبقيت المفاجآت التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه بذكرى «الشهداء القادة» تلقي بثقلها على المشهدين الداخلي والإقليمي ومحل متابعة وتحليل المؤسسات الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال، لما تضمّنه الخطاب من قدرات وإمكانات عسكرية قد تغيّر في موازين القوى العسكرية بين حزب الله و»إسرائيل» بحسب ما يشير خبراء عسكريون لـ»البناء»، لافتين الى أن «امتلاك الحزب لهذه القدرات الصاروخية والجوية سيهدّد أمن كيان الاحتلال بالمسيّرات التي يمتلكها الحزب وفي الوقت نفسه وسيعيق حركة المسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية خشية إسقاطها، كما سيعرقل سلاح الجو الإسرائيلي الحربي بعدما ألمح السيد نصرالله الى احتمال أن تكون المقاومة في لبنان قد امتلكت سلاح جو يستطيع إسقاط طائرات إسرائيلية حربية او إعاقة حركتها في الحد الأدنى».

وفيما أثارت معادلات السيد نصرالله اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية وأحدثت إرباكاً وإحراجاً لدى قيادة العدو الإسرائيلي أمام الرأي العام الإسرائيلي ما أظهر هذا الجيش بأنه عاجز عن حماية الكيان من الخطر الذي يمثله الحزب الذي تزداد وتتعاظم قوته التسليحية. ولكي يظهر جيش الاحتلال أنه يستطيع تعطيل خطر المسيّرات التي تملكها المقاومة، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن قواته «أسقط مسيرة درون تابعة للحزب والتي تسللت من داخل لبنان حيث كانت المسيّرة تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث».

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسك لبنان بإجراء الانتخابات وإنجازها بكل شفافية بعيداً عن أية ضغوط ويرفض رفضاً مطلقاً أية محاولة لتأجيلها، موجهاً الدعوة للاتحاد البرلماني العربي الى المشاركة من خلال لجنة يشكلها للإشراف على العملية الانتخابيّة، مؤكداً حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب كل العرب على قواعد الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول وأمنها واستقرارها واستقلالها، مجدداً التأكيد على تمسك لبنان والتزامه بتطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو اتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين.

وأوضح برّي خلال كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، أن دعم لبنان وتأييده لمساعي الحوار كافة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية عراقية، آملاً أن يفضي هذا الحوار الى نتائج إيجابية لما فيه مصلحة البلدين ومن خلالهما مصلحة الأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة.

وشدد بري في الشأن العربي، على وجوب عودة سورية الى موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي معتبراً أن العروبة تبقى منقوصة ومنتقصة من دون سورية التي كانت وستبقى من حيث الموقع والدور والاستراتيجيا ممراً إلزامياً لتحقيق التضامن العربي وعنصراً إيجابياً فيه.

ولفت الى أن صورة الحرائق المندلعة في الثوب العربي على تخوم كل أقطارنا تارة بصراعات جهوية وتارة أخرى بنزاعات بينية وأطواراً باحتراب داخلي أهلي بأبعاد طائفية ومذهبية مقيتة، باتت تستدعي تقديم مقاربات لقضايانا وللتحديات والمخاطر التي تحدق بنا جميعاً من دون استثناء داعياً الجميع الى التقاط فرصة الاستثمار على الوحدة وعلى صياغة عقد جديد من التضامن والتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات خاصة في المجال الأمني في مواجهة أية محاولة لإعادة إنتاج المشروع الإرهابي التكفيري بفكره الظلامي التدميري المسيء والمشوه للقيم الإسلامية.

في غضون ذلك، بقي ملف الملاحقة القضائية والأمنية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتفاعلات السياسية والقانونية، تتصدّر واجهة الأحداث، في ظل الادعاء الذي تقدمت به القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أشارت المعلومات بأنه لن يمثل أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الذي طلب الادعاء وحدّد جلسة الاستماع إلى اللواء عثمان الأسبوع المقبل.

وفيما اتخذ موضوع ملاحقة عثمان أبعاداً سياسية وطائفية وسيترك تداعياته على صعيد العلاقة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي الذي رفض ملاحقة عثمان وأيّد موقف تيار المستقبل الذي اتهم عون بإصدار أوامر للادعاء على عثمان، حذرت أوساط مطلعة على موقف بيت الوسط وتيار المستقبل لـ»البناء» الى أن «ما يجري في قضية سلامة وعثمان يكشف عشوائيّة وإفلاس العهد من خلفه والتصويب على بعض المؤسسات التي تشكل ركائز استمرارية هذا البلد لا سيما قطاع المصارف والقضاء والجيش اللبناني والقوى الأمنية»، لافتة الى أن «مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي واستعادة الأموال المنهوبة لا يكون بملاحقة سلامة وحده وتحميله كافة المسؤولية دون التدقيق بالأسباب التي أدت الى هذه النتائج والتعاون للعمل على معالجة الازمات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة».

في المقابل لفتت أجواء التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أننا «لا نؤثر على عمل القضاء ولا نتدخل به وما يهمنا أن يترك القضاء ليقوم بواجبه بالتحقيق مع المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية طيلة السنوات الماضية للوصول الى كشف الحقائق التي أدّت الى الانهيار وانهيار القطاع المصرفي والمسّ باحتياطات مصرف لبنان ومؤسسات أخرى»، متسائلة: لماذا يتهرب سلامة من التحقيق ما دام متأكداً من براءته بالمستندات والأرقام التي يقول إنه يملكها؟

وفي سياق ذلك، غرد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار على «تويتر» كاتباً «مرة جديدة يثبت سيد العهد وأزلامه أن لا رادع لديهم لا قانوني ولا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والانتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية واحترام القانون. فحذار الظن أن بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل ونقطة على السطر».

ودعا رئيس الجمهورية أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين أقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، الى ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية واخلاص واستقلال، وعدم الاستماع الى اية جهة الا ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية الإجراء، و»بذلك تكونون اوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون الى دوركم في مكافحة هذه الآفة التي اضرّت بالناس والمجتمع والوطن».

واعتبر عون أن «التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك. واكد الرئيس عون ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك إنما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام».

وجددت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها النائب محمد رعد اعتراضها «على الطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة بما يُخالف الأصول دون استكمال النقاش حول عدد من موادها»، إلا أن الكتلة «ستعمد في لجنة المال النيابية إلى مناقشة مشروع الموازنة بالدقة المعهودة، لجلاء الغموض الذي لا يزال المشروع ينطوي عليه، وملتزمة حماية مصالح المستضعفين والمنهكين من المواطنين ورفض أي استسهال لزيادة الرسوم والضرائب عليهم، وكذلك رفض الإعفاءات غير المبررة والتغافل عن تكليف أصحاب الأرباح المحققة والرساميل الكبرى، والمطالبة بإنجاز خطة التعافي الاقتصادي بصيغتها النهائية».

ولفتت الكتلة الى أن «تحميل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها حكومات سابقة مسؤولية التردي والتدهور النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، لا يلغي ولا يخفف على الإطلاق من مسؤولية التدخل السلبي للإدارة الأميركية، في شؤون بلدنا وأوضاعه الداخلية»، وجددت الكتلة إدانتها «لهذا التدخل المرفوض، والذي يتجلى عبر الضغط الممنهج والحصار المفروض، واعتماد أسلوب البلطجة في تقرير العقوبات استنساباً وكيدية، وابتزاز اللبنانيين في لقمة عيشهم ومصالحهم بهدف تبديل خياراتهم ومواقفهم تحضيراً لسياق التطبيع مع العدو وخدمة مصالحه على حساب المصالح والسيادة والكرامة الوطنية اللبنانية».

وتتجه الأنظار الى قصر الأونيسكو حيث يتحضر المجلس النيابي لمناقشة مشروع الموازنة الذي سيحال إليه من مجلس الوزراء على أن يتم درسه في اللجان المشتركة ثم عرضه على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره.

وأكدت مصادر حزب الله وحركة أمل لـ»البناء» الرفض المطلق لمشروع الموازنة وفق الصيغة الحالية، مشددة على أننا سندقق بكل بند من الموازنة وتقييم أثره الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين وكذلك رفض أية ضرائب جديدة تطال الفئات الشعبية من ذوي المداخيل المتوسطة والفقيرة، ورفض اعتماد الدولار الجمركي على عشرين ألفاً وأن لا يطال السلع الأساسية.

في المقابل لفتت أوساط الرئيس ميقاتي لـ»البناء» الى أن مشروع الموازنة ليس قرآناً منزلاً ولا دستوراً بل يمكن إدخال تعديلات عليه في البنود التي ترفضها بعض القوى السياسية، والكرة في ملعب مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة للتوصل الى تسوية مناسبة تراعي المواطنين وتأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي والانهيارات المتلاحقة والعجز في خزينة الدولة والخلل الكبير بين الإنفاق العام والإيرادات في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار.

ولفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أنه «في ضوء عدم إحالة موازنة 2022 اقرينا مشروع الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية للجباية والصرف على اساس موازنة 2020». وقال بعد انتهاء جلسة المال والموازنة: «أوعى يلعب حدن لعبة الصرف على اساس مشاريع موازنات وهو ما لن يحصل بحسب تأكيد وزارة المال».

وتابع: «وزير المال أكد ان موازنة 2022 ستحال الأسبوع المقبل بعد توقيع المراسيم وهي لم تحل حتى الآن الى مجلس النواب». وأضاف كنعان «سنناقش الموازنة ولا نفهم الدولار الضريبي والجمركي وزيادة الضرائب في ضوء الانكماش الاقتصادي الحاصل». وأردف «اطالب باسم اللجنة بإضافة مشروع قانون القاعدة الاثنتي عشرية الى جدول اعمال الجلسة التشريعية لضبط الإنفاق ومنع التجاوزات».

على صعيد آخر، تم إصلاح خط الغاز بين سورية ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا عكار بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس وبات جاهزاً لاستجرار الغاز.

وكان ميقاتي عقد اجتماعاً، مع وزير الطاقة وليد فياض في السرايا الحكومية، لمتابعة البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء.

وبعد الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، قال فياض: «بحثنا في انشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع، ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملاً مع حفظ استقلاليتها. كما تطرقنا خلال الاجتماع الى موضوع التعرفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هما زيادة التغذية وتقليص الهدر. فعندما نعطي ١٠ ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعرفة وأن نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو ٧٠ بالمئة من كلفة المولدات الحالية». وختم «تمنيت على دولته عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل لإقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء ولأجل أن تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها».