ينظر مصدر سياسي على صلة بالملف الحكومي إلى ما صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحت عنوان خريطة طريق لحل الأزمة مع السعودية، بصفته خريطة طريق لتحييد مصير رئاسته وزعامته عن الاستهداف السعودي، عبر تمايز واضح ومسافة بائنة عن مواقف ثنائي حركة أمل وحزب الله، في قضيتي القاضي طارق بيطار والوزير جورج قرداحي، مضيفاً أن شبكة الحماية الأميركية- الفرنسية للرئيس ميقاتي وحكومته من الاستهداف ربما كان شرطها هذه المسافة، التي تتيح للأميركي خصوصاً طلب تحييد ميقاتي من دائرة الاستهداف السعودي في شارعه، أو من الضغط لاستقالة حكومته، باعتباره صاحب موقف أقرب للسعودية من حزب الله الذي جعلته السعودية هدفاً لمعركتها، وينظر المصدر إلى توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ما وصفه ميقاتي بخريطة طريق، من جهة ولرد الفعل السريع لرئيس حزب القوات اللبنانية الإيجابي على كلام ميقاتي، ووصفه بالشجاع، مقابل إعلان حزب الله عن تمسكه بمواقفه في قضيتي بيطار وقرداحي، بأنه خلط أوراق داخلي أحدثه الهجوم السعودي، خصوصاً لجهة الضغوط التي يقوم بها رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في الخليج والذين يصدرون منتجاتهم إلى دول الخليج في البيئة المحيطة بالرئيسين عون وميقاتي بما يشبه تلك الضغوط التي أحدثتها العقوبات الأميركية، طالما أن التمايز الذي تمثله «خريطة طريق ميقاتي» نحو التحييد من الهجمة السعودية، لا يرتب تغييراً نوعياً في المسار الحكومي يؤدي إلى خطوات تصادمية مع ثنائي حركة أمل وحزب الله، لأن أي اجتماع للحكومة مستحيل من دون التوافق، بسبب غياب الميثاقية عن اجتماع يقاطعه الثنائي، ولا نصاب لاجتماع يغيب عنه وزراء الثنائي والمردة، فنصاب الثلثين هو أربعة عشر وزيراً، والغياب هو سبعة وربما ثمانية مع الوزير الممثل للنائب طلال إرسلان، وكذلك الأمر بالنسبة لكل حساب لفرضية إقالة الوزير قرداحي تحتاج أيضاً لنصاب الثلثين لانعقاد الجلسة والتصويت على الإقالة، واستبعد المصدر فرضية استقالة وزراء من الحكومة لأن لا عدد كافياً من الاستقالات المفترضة لتهديد بقاء الحكومة، والغطاء الأميركي- الفرنسي لبقائها يكفي للجم بعض الاندفاعات التي ظهرت من بعض الوزراء تلميحاً وجرى سحبها من التداول.
وغداة عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بيروت، تحركت المساعي على الخطوط الرئاسية في محاولة لإيجاد الحل للأزمة الديبلوماسية المفتعلة من قبل السعودية مع لبنان، إلا أن اللافت هو تصريحات الرئيس ميقاتي من السراي الحكومي التي حملت في طياتها توزيعاً غير عادل للمسؤوليات والاتهامات، فقد حمل وزير الإعلام جورج قرداحي مسؤولية الأزمة مع السعودية ودول الخليج داعياً إياه إلى تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية في أي قرار يتخذه، أي بمعنى آخر دعاه للاستقالة من تلقاء نفسه، وكذلك تحميل ميقاتي حزب الله من دون أن يسميه مسؤولية تعطيل عمل الحكومة.

إلا أن ردّ قرداحي على ميقاتي كان حاسماً بقول: «لن أستقيل وموقفي لم يتغيّر».
ويعكس كلام ميقاتي الذي يعقد الحل بحسب مصادر سياسية لـ»البناء» حصيلة المشاورات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي والمسؤولين الأوروبيين والخليجيين الذين التقاهم على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ في اسكتلندا، حيث سمع حرص الدول الغربية على استمرار الحكومة لكن مع تسوية الأزمة مع السعودية لاحتواء غضبها، مع تأكيد هذه الدول على أنها لن تبادر إلى التدخل مع السعودية لحل الأزمة لكنها ستبذل جهوداً للجم التصعيد السعودي عند هذا الحد.
لكن المصادر تساءلت عن تغير موقف ميقاتي بعد عودته من جولته الخارجية، مذكرة بالبيان المشترك الذي صدر عن ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون فور نشر تصريحات قرداحي، حيث شدد البيان على أن تصريحات وزير الإعلام هي مواقف شخصية وسبقت توزيره ولا تعبر عن موقف الحكومة ولبنان، بالتالي لا يمكن تحميل الحكومة المسؤولية مع التأكيد على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج. فما الذي تغير لكي يغير ميقاتي في موقفه سوى التهديدات السعودية التي نقلها بعض المسؤولين الغربيين والخليجيين لميقاتي على هامش مؤتمر المناخ. ولماذا استعجال الطلب من قرداحي الاستقالة والتهديد بالإقالة قبل التشاور مع الأطراف السياسية ومكونات الحكومة والوزير المعني؟
وبعد موقف قرداحي الذي أتى بعد رسالة رئيس الحكومة، سارع الإعلام المحسوب على الخليج، إلى التسويق لخيار إقالة قرداحي بغالبية ثلثي الوزراء وحتى من دون مشاركة وزراء أمل وحزب الله في الجلسة، كما تحدث عن «اتصالات لتأمين ثلثي عدد الوزراء للسير في القضية، بما أن الدستور اللبناني وضع شروطاً صعبة لإقالة وزير، فقد نصّت المادة 69 منه على أن إقالة الوزير تتم بمرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة».
وتعول مصادر هذا الفريق لتأمين الثلثين، على موقف رئيس الجمهورية الذين اتخذوا القرار بالوقوف إلى جانب ميقاتي في هذه القضية بالذات، لتقاطع ظروف سياسية عدة. وكشفت هذه المصادر أيضاً عن «اتصالات لإيجاد مخرج معيّن لا يفجّر مواجهة مباشرة على طاولة مجلس الوزراء، وأحد المخارج يقضي بدعوة الحكومة واستمرار مقاطعة الثنائي الشيعي الحكومة واتخاذ القرار من دون حضورهم». إلا أن أوساطاً في فريق المقاومة تشير لـ»البناء» إلى أن «اللجوء إلى التصويت داخل مجلس الوزراء أو عقد جلسة من دون مشاركة وزراء ثنائي أمل وحزب الله سيعقد الوضع وسيضع الحكومة في مهب الريح وسيؤدي إلى توتر سياسي كبير في البلد»، ونصحت المصادر المعنيين بتجنب اللجوء إلى هذا الخيار. فيما استبعدت الأوساط إقدام فريق رئيس الجمهورية على التصويت ضد الثنائي الشيعي لا سيما أن القرارات اتخذت في كل حكومات العهد الرئاسي الحالي على الأقل بالتوافق وليس بالتصويت. كما استبعدت الأوساط استقالة ميقاتي في الوقت الراهن، لا سيما بعد المواقف الأميركية والفرنسية في مؤتمر المناخ الداعمة لبقائها كضامن للاستقرار الداخلي.
وبدأ ميقاتي جولته الرئاسية بزيارة بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، وجرى البحث في الأزمة الخليجية. وقال ميقاتي بعد اللقاء «وضعتُ فخامة الرئيس بالأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية»، مضيفاً: «بحثتُ مع فخامة الرئيس في سبل الخروج من الأزمة الحالية مع السعودية ودول الخليج واتفقنا على خريطة طريق». ثم انتقل ميقاتي إلى عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووضعه في أجواء لقاءاته الخارجية وبحث أزمة لبنان مع الخليج. ثم استقبل بري وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.
وبحسب أوساط مقرّبة من قرداحي فإنه ينتظر اتصالاً من رئيس الحكومة ليطّلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة ستلاقي رد فعل إيجابياً خليجياً، ذلك أن أي استقالة من دون تبدل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى.
وأشارت مصادر مطلعة على المشاورات لـ»البناء» إلى أن «النقاش يدور بين الرؤساء بالتشاور مع حزب الله حول جدوى الاستقالة، وهل ستؤدي إلى إرضاء السعودية واحتواء غضبها ووقف إجراءاتها القاسية بحق لبنان، أم ستستغل السعودية هذا التنازل لمزيد من إذلال لبنان وفرض الشروط بعد اعتبار الاستقالة غير كافية؟ ومن يستطيع تقديم ضمانات بهذا الصدد؟
وأكدت المصادر أن «موقف قرداحي لم يتغير ولا موقف حزب الله حتى الساعة»، على رغم أن ميقاتي يطلب منحه ورقة استقالة قرداحي لكي يتسلح بها للحديث مع السعوديين والخليجيين والأميركيين ولتسهيل الوساطة القطرية والجهود الأميركية الفرنسية»، إلا أن المصادر تذهب إلى الاعتقاد بأن المسألة باتت أبعد بكثير من استقالة وزير إلى ممارسة المملكة أقصى الضغوط على لبنان لدفع حزب الله لتقديم تنازلات في الملف اليمني، وفي حال فشلت بذلك ستستمر بتصعيدها بكافة الأسلحة والوسائل حتى الإطاحة بالحكومة وبالانتخابات النيابية معاً وتعميم الفراغ السياسي وتفجير الساحة الداخلية بفتنة أهلية وانهيار اقتصادي تمهيداً لصياغة نظام لبناني جديد تكون فيه شريكة أساسية مع تقليص دور حزب الله».
ويصبح المشهد أكثر تعقيداً عندما يتم الربط بين الأزمة الديبلوماسية مع السعودية وبين ملف تحقيقات المرفأ وتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي حاول البعض ربطها بقضية أحداث الطيونة ووقف إجراءات استدعاء رئيس القوات سمير جعجع مقابل تنحية البيطار، وسط الحديث عن مشاورات للتوصل إلى سلة للحل تقضي باستقالة قرداحي وإعلان موقف من الحكومة مستنكر لكلام قرداحي ومطالب بأفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج، وبين تفعيل مبادرة البطريرك الراعي التي تقضي بكف يد البيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء الذين يخضعون لنص المادة 70 من الدستور على أن يستكمل البيطار تحقيقاته بشكل طبيعي في بقية الملف. إلا أن معلومات «البناء» استبعدت نجاح هكذا تسوية في ظل الفصل الطبيعي بين الملفات الثلاثة. مرجحة أن تطول المشاورات للعثور على حل توافقي وبالتالي جمود المشهد وتعطل انعقاد الحكومة إلى أجل غير مسمى.
كما يهدد الإعلام المحلي التابع للسعودية ومعه الإعلام السعودي بجملة خطوات ستقدم عليها الرياض ومعها دول خليجية أخرى، كوقف التحويلات المالية من الخليج إلى لبنان، والرحلات الجوية ووقف التصدير والتعاملات الاقتصادية والتجارية، وصولاً إلى تصنيف العاملين اللبنانيين في الخليج بين من لهم علاقة بحزب الله أم لا.
وفي موقف يصب في خانة احتواء الغضب السعودي، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن «إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على السعودية»، مؤكدة تضامنها مع المملكة في وجه أيّ اعتداء يطاول سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية. كما تؤكد تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعباً وحكومةً». وعلى رغم ذلك مضت السعودية في حملتها التصعيدية ضد لبنان، إذ دعا رئيس اتحاد الغرف السعوديّة عجلان العجلان «جميع رجال الأعمال والشركات السعوديّة إلى إيقاف جميع التعاملات التجاريّة والاقتصاديّة مع لبنان، وهذا أقلّ ما نقدّمه دفاعاً عن وطننا».
وفي المواقف الدولية، رأت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنه “من الضروري إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع”. وأضافت: “يجب أن يكون لبنان قادراً على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة”.
وأكد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، ​نيد برايس​، أن «على ​لبنان​ العمل مع شركائه لصالح الشعب، وترك قنوات الحوار مفتوحة مع ​دول الخليج​«، موضحاً «أننا نسعى لإيجاد طرق، لتخفيف معاناة ​الشعب اللبناني​«.
بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن «روسيا تعول على أقرب وقت ممكن لحل الصراع الدبلوماسي الدائر بين لبنان ودول الخليج العربية»، مشيرة إلى أنه لم يطلب أحد من الجانب الروسي التوسط لحل هذه الأزمة». وأضافت زاخاروفا أن «التصريحات التي قالها قرداحي أتت في وقت لم يكن فيها بعد وزيراً يمثل الدولة اللبنانية وحكومتها، داعية الأطراف إلى حل الخلاف في أقرب وقت ممكن».
على صعيد ملف تحقيقات مرفأ بيروت، كف يد المحقّق العدلي طارق البيطار عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت بشكل موقت إلى حين بتّ محكمة الاستئناف بالدعوى التي قدّمها منذ أيام قليلة وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس.
وبعد دعوى نقل الشكوى المقامة من وكلاء الوزير فنيانوس أمام محكمة التمييز، تقدم فريق الدفاع عن فنيانوس بطلب رد إلى محكمة الاستئناف في بيروت، وتمت إحالة هذه الدعوى إلى الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب إيليا، ولأن إيليا سبق أن ردّ شكلاً كل الدعاوى التي قُدمت بحق البيطار، تنحى عن الملف وتمت إحالة الدعوى المقامة من فنيانوس إلى الرئيس الأول في محكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله. وكلف رزق الله بدلاً من القاضي إيليا القاضي حبيب مزهر، الذي قرر مع الهيئة في محكمة الاستئناف، ابلاغ القاضي البيطار هذه الدعوى وإعطاءه مهلة 3 أيام، للردّ عليها على أن تبتّ بها محكمة الاستئناف في ما بعد.
وأوضح خبراء قانونيون لـ”البناء” أن “المشهد القضائي يتعقد أكثر فأكثر من خلال هذا الكم من الدعاوى المقدمة من وكلاء المدعى عليهم ضد القاضي بيطار واختلاف الآراء داخل المؤسسة القضائية نفسها والتدخلات السياسية بعمل القضاء، فضلاً عن الاعتراضات القانونية والسياسية على أداء بيطار». مشيرة إلى أن «المحقق العدلي غير ملزم بمهلة معينة للإعلان عن تقريره الظني لكن عليه أن يكشف عن هذا التقرير فور اكتمال المعطيات لديه وأن يكون قد استمع إلى مختلف الشخصيات السياسية والقضائية والأمنية والإدارية المسؤولة عن المرفأ، إضافة إلى تقديمه رواية كاملة وشاملة ومتماسكة وغير مجتزأة عن التفجير لكي يتمكن المجلس العدلي من استكمال التحقيقات والمحاكمات».
ولفت في هذا السياق إعلان القاضي شادي قردوحي اعتكافه عن حضور جلسات محكمة الجنايات، كاشفاً عن مخالفات قضائية كبيرة وتدخلات سياسية لمنع صدور أحكام بحق متهمين بجرائم قتل.
وفي ملف قضائي آخر، أخلي سبيل الموقوف في أحداث الطيونة أنطوان روحانا بعدما نفذ أهالي الموقوفين وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت للمطالبة بإخلاء سبيل الموقوفين، وأوضحت النيابة العامة أن «القاضي فادي عقيقي يتعامل مع كل ملف يطرح أمامه من دون أي إملاء أو توجيه سوى من ضميره وحسن إدارته للأمور». وأكدت في بيان، أن «ما يتم تداوله عن تدخل بعض الأشخاص الذين لديهم آراء أو توجهات سياسية لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة ويدخل ضمن المناكفات والتشنجات السياسية التي تتسم بها ظروف البلاد الحالية».
وحجبت التطورات السياسية والقضائية والأمنية الضوء عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة إلى حد غير مسبوق، مع تسجيل ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات والخبز وإيجارات الشقق السكنية والنقل والمواد الغذائية وكافة الخدمات وسط تحذير من رفع الدعم عن الاتصالات وخدمات الإنترنت في وقت قريب، فضلاً عن احتمال انقطاع الإنترنت عن لبنان في حال لم يتم توفير المازوت ما يعزل لبنان عن العالم كلياً. وحذر مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية، أنه «إذا لم يتم تأمين مادة المازوت لتشغيل الشبكات فسنكون أمام كارثة توقّف خدمة الإنترنت كلياً»، مشيراً إلى أن «رفع التعرفة على الاتصالات لا يزال خارج جدول الإعمال لكن الوضع صعب». وأشارت مصادر معنية بالملف لـ»البناء» إلى أن «هناك 350 مركزاً لأوجيرو في لبنان ويجب تزويدها بكمية المازوت اللازمة والمقدرة بمليار ليرة يومياً وإلا فلن تستطيع تشغيل هذه المراكز»، لكن المصادر أكدت بأن رئيس الحكومة وقع على مرسوم استثنائي بتأمين سلفة مالية لدعم أوجيرو بقيمة 40 مليار ليرة تكفي لمدة شهرين ولم يعرف إذا كانت سلفة من الخزينة أم مصرف لبنان أم من اعتمادات وزارة الاتصالات»، وتوقعت المصادر أن يبدأ صرف السلفة خلال الأيام القليلة المقبلة لكن مع مخاوف من تجدد الأزمة بعد شهرين».
وتشكك مصادر قانونية بمدى قانونية إقرار هذه السلفة عبر توقيع المرسوم الاستثنائي من رئيسي الحكومة والجمهورية في ظل حكومة أصيلة وليست تصريف أعمال، ما يضع الحكومة بخانة تصريف أعمال غير معلن.