تزدحم وتتصاعد وتيرة المتغيّرات والأحداث على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية قبل أن يتسلّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رسمياً قيادة الولايات المتحدة الأميركية. فكل جهة، كما يبدو، تحاول فرض وقائع أو شروط قبل أن تشهد المقاربة الأميركية في الشرق الأوسط نمطاً مختلفاً في إدارة الملفات أو تعديلاً في الأولويات.
ووسط كل التحوّلات السياسية في المنطقة، بدأ لبنان يسلك السكة الصحيحة، مع إنطلاق صفارة الإستحقاق الرئاسي وتحديد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية، إنطلاقاً من أهمية هذا الإستحقاق في إعادة إنتظام عمل المؤسسات والإستجابة إلى مقتضيات مرحلة ما بعد إتفاق وقف إطلاق النار.
فالملف الرئاسي محط إهتمام باريس ومتابعة الرياض، ويتقدم ملفات النقاش السياسي خلال “زيارة الدولة” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية. وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن ثمة إتفاقاً فرنسياً سعودياً على ضرورة إنتخاب رئيس جمهورية توافقي لا يشكل إستفزازاً لأي طرف.
إلى ذلك، يفصلنا شهر ونيف لحين التئام المجلس في جلسة إنتخابية، ففي لبنان حركة مكوكية ومشاورات تحصل بين مختلف الإفرقاء، مقرونة بتأكيد رئيس المجلس النيابي الرئيس نبيه بري أن الجلسة ستكون مثمرة وإنجاز تشكيل الحكومة في الشهر نفسه. وتوازياً، يتقاطع هدير المشاروات بين أفرقاء الداخل مع ما يدور في الأروقة الدولية وتحديداً الفرنسية والأميركية والسعودية، مع بعض التباين في المواقيت ومواصفات الرئيس.
ومن ناحية أخرى، فإن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار، من بين المسائل التي بُحثت في الرياض، إذ أشارت المصادر لـ”الأنباء” الى إتفاق سعودي – فرنسي على ضرورة تطبيق القرار 1701، وإنتخاب رئيس للجمهورية والبدء بورشة إصلاح مع تشكيل الحكومة الجديدة، حيث ستمدّ المملكة يدها لإعادة الإعمار.
جنبلاط… دور مركزي للجيش
إلى ذلك، إلتقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط يرافقه النائب وائل أبو فاعور، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بحيث كان تأكيدٌ على دور الجيش المركزي في حفظ وصون سلامة وأمن لبنان وشعبه لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
الجيش ينتشر والعدو يصّعد
الخروقات الإسرائيلية مستمرة، على الرغم من أن لبنان الرسمي رفع الصوت لوضع حد لتجاوزات العدو، بالتوازي مع مطالبة لجنة المراقبة لتطبيق إتفاق وقف إطلاق النار ومباشرة مهامها بشكل عاجل وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف انتهاكاته وانسحاب من الأراضي اللبنانية. إذ كشفت مصادر لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن ما يعيق مباشرة عمل اللجنة مرتبط بـ”تركيز عمل” الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز ووصول فريق عمله إلى لبنان والأمر عينه ينسحب على ممثل فرنسا في اللجنة، فيما تم أمس الاعلام عن تعيين قيادة الجيش للعميد أدغار لاوندس قائد منطقة جنوب الليكاني ممثلاً غن الجيش في اللجنة.
كذلك، أشارت المصادر إلى أن مدة الستين يوماً هي فترة سماح بالنسبة لإسرائيل لتتصرف كيفما يحلو لها قبل تطبيق الاتفاق. وبهذا، يكون كيان العدو يطبّق أيضاً وقف إطلاق النار بالتصعيد العسكري، كما فعل طوال مدة المفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين في الحكومة قولها “سنبلغ عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار مع لبنان بمجرد تفعيل آلية المراقبة الدولية ولكن سنحتفظ بحقنا في مهاجمة أي عنصر من حزب الله جنوب نهر الليطاني دون الحاجة إلى التنسيق المسبق”.
ميقاتي
وفي السياق، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة وتكثفت لوقف الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية، بالإضافة إلى تجديد مسؤولين لبنانيين مطالبة واشنطن وباريس بالضغط على العدو الإسرائيلي للإلتزام بالإتفاق في أعقاب عشرات العمليات العسكرية التي نفذها جيشه على الأراضي اللبنانية.
إلى ذلك، الخروقات الإسرائيلية يقابلها جدية من قبل الحكومة اللبنانية والمؤسسة العسكرية في تطبيق القرار 1701، حيث ينتشر الجيش اللبناني بكثافة في أحياء وشوارع مدينة صور ومحيطها للحفاظ على الأمن، ويأتي ذلك “إيذانا بالبدء بإعادة إنتشار الجيش في الجنوب، لا سيما في القرى الحدودية”، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. ومن جهة أخرى، إعلان قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع جنود متمرّنين في الوحدات المقاتلة، والذي يندرج في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة عديد الجيش لتعزيز إنتشاره في مختلف مناطق الجنوب.
نتنياهو
هذا وصدرت تصريحات خطيرة تدعو إلى القلق من رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس. ففي الوقت الذي قال فيه نتنياهو “نحن في حالة وقف إطلاق نار مع “حزب الله” وليس نهاية الحرب”، صرّح كاتس من الحدود الشمالية انه إذا انهار إتفاق وقف إطلاق النار فلن يفرّق بين لبنان وحزب الله.
وما يثير قلق المراقبين، إستثمار نتنياهو أي ذريعة، كمحاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات شخصية داخلية، حيث سيمثل الأسبوع القادم أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس للدفاع عن نفسه في قضايا فساد ضده.
سوريا وميزان القوى الجديد
على الرغم من تعدد الملفات الداخلية في لبنان والسعي الى معالجة كافة المسائل المترتبة بعد العدوان، تتصدر الأحداث في سوريا المشهد، لا سيما أنها طويلة ولن تنتهي بوقت قريب، بحسب المراقبين.
هذه الأحداث الضاغطة والمفاجئة بعد وقف إطلاق النار في لبنان، أتت في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تقاطعاً وتشابكاً في المصالح والأهداف بين عدة أطراف، علماً أنها لا تلتقي في الظروف السياسية الطبيعة. فإن ساحة الحرب الإيرانية الإسرائيلية إنتقلت إلى سوريا، بسلاح الجماعات المسلحة. وبحسب المراقبين، فإن عدم السماح لإيران بالحصول على أي إمتيازات في لبنان، وسوريا والعراق وأماكن أخرى، والحد من تنامي نفوذها في المنطقة، سيحصل بالبارود والنار، إذا لم تفلح القوة الناعمة بتحقيقه حتى اللحظة، بعدما فشلت أو تعذرت مراراً في وقت سابق.
وإلى جانب الأهداف الاقتصادية لزيارة ماكرون، فالاجتماعات الفرنسية السعودية في الرياض، يختلجها عنوان رئيسي، ألا وهو الأمن الإقليمي والدولي، وتحديداً أعقاب ما شهدته غزة ولبنان والآن سوريا وما قد يحمله المستقبل القريب من تطورات، للحد من مخاطر أي تصعيد.
لا شك أن الإستقرار الإقليمي حاجة أكثر من ضرورية، بعد أعوام من التوتر والصراعات وتوّسع النفوذ الإيراني والإسلامي المتطرف، بحيث تأثير التحولات الجيوسياسية على الأزمات الإقليمية والدولية، قد يرسم مشهدية جديدة أو يبسط واقعاً مستجداً، من حيث قوة النفوذ وإدارة المرحلة!