قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف الدعم عن المحروقات تفاعل سياسياً وشعبيًا، ولم يفلح إجتماع بعبدا الذي عقد بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون في ثني سلامة عن قراره ما لم يصدر قانون من مجلس النواب يجيز له استخدام الإحتياط الإلزامي، رافضا تحمل المسؤولية لوحده.
قرار حاكم مصرف لبنان الذي لقي مواقف معارضة غالبيتها وُصف بالشعبوية، قابلها موقف واقعي عقلاني من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بإشارته الى أن لا مهرب من رفع الدعم، لأن القسم الأكبر من المازوت والبنزين يُسرق الى سوريا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الاعتماد على البطاقة التموينية، والطلب من الدول التي تقوم بمساعدة لبنان لإعطاء لبنان مئتي باص للنقل العام.
وفي هذا السياق كشف الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل لجريدة “الأنباء” الإلكترونية ان مصرف لبنان كان يحاذر منذ ايلول من السنة الماضية موضوع الدعم وضرورة ترشيده. وأهم شيء المطالبة بوقف التهريب حتى لا يصبح غير قادر على فتح الاعتمادات لتمويل المشتقات النفطية بعد تراجع احتياط الدولار، مشيرا الى ان ما تبقى هي ودائع الناس، وقد قام بنشر كل الارقام المتعلقة بفتح الاعتمادات وما تضمنه من مبالغ كبيرة طيلة السنة الماضية. ولكن المحروقات مع الأسف غير موجودة في السوق اللبناني فإما كانت تخزن لتباع بأسعار عالية، او كانت تهرب الى خارج الحدود.
وقال غبريل الكل يعرف ان المحروقات متوفرة لكنها لم تصل الى المحطات لتباع بالسعر غير المدعوم،  مشيرا الى ان رفع الدعم عن البنزين والمازوت يجعل هذه المادة متوفرة في السوق ولا يعود هناك فرق في الاسعار بين لبنان والجهة التي يهرب اليها حتى ولو اضطرت هذه الدولة لرفع الاسعار سيكون الفارق قريبا جدا.
وفي الشق التقني سأل غبريل عن الارادة السياسية لمنع التهريب، مؤكدا أن هذه الارادة تبدأ بالعملية الإصلاحية. وقال عندما يمر البلد بأزمة وتكون الحكومة مستقيلة لا شيء يمنع من اتخاذها اجراءات بشكل مباشر. لكن  للأسف هذه الحكومة لم تتخذ إجراءا واحدا لضبط الانكماش. مضيفا، كيف ان بلدا يتعرض لهذا الكم من الازمات ولا يوجد فيه ادارة سياسية للمعالجة، رغم توفر المقومات والامكانيات. فالموضوع برأي غبريل يتطلب إعادة الثقة، واستعادة الثقة لن تتم قبل البدء بالعملية الإصلاحية، عازيا السبب في كل ما يحصل الى المصالح الشخصية. داعيا الى اتخاذ قرارات سياسية لخدمة هذه الاولويات للخروج من الازمة بأسرع وقت. لافتا الى ان حكومة تصريف الاعمال تخلت عن مسؤولياتها، فقد كان باستطاعتها ترشيد الدعم منذ تشرين الماضي وتبدأ بالمفاوضات مع حاملي سندات اليورو بوند.
في غضون ذلك حكوميا، لم يتوصل اللقاء الثامن بين الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى أي نتيجة، وقد غادر ميقاتي بعد اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح واعدا باستكمال المشاورات مع رئيس الجمهورية الاسبوع المقبل. ما يعني بحسب مصادر مواكبة ان الامور ما زالت “مكربجة”، وأن الرئيسين عون وميقاتي لم يدخلا في أسماء الوزراء والحقائب. واستبعدت المصادر في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية التوصل الى تفاهم قريب حول التشكيلة الحكومية “لأن كل طرف له نظرته في مقاربة هذا الملف دون الإستعداد للتراجع عنه أو الوصول الى قواسم مشتركة تسمح بالولادة الحكومية، لكن الامور لم تصل بعد الى طريق مسدود”.
بدوره اعتبر عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس عبر “الأنباء” الإلكترونية انه “من المبكر اشاعة أجواء تشاؤمية طالما التواصل بين الرئيسين عون وميقاتي قائما واللقاءات بينهما لم تتوقف”، وقال إنه “من الطبيعي وجود خلافات في وجهات النظر، لكن هذا لا يعني وجود تباعد بينهما لأن كل منهما راغب بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد. فالمسألة تتطلب صبراً وأناة قبل اطلاق الاحكام”، وأشار إلى أن “موضوع التفاؤل او عدمه يتوقف على نسبة التقدم في هذا الملف”.