وأخيرا بعد جهد كبير بذله الرئيس وليد جنبلاط والحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي، ولاقاه فيه الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وعدد من الكتل، عيّن مجلس الوزراء العميد حسان عودة رئيسا للأركان بعد ترقيته لرتبة لواء في خطوة كان لا بدّ منها لاكتمال عقد قيادة الجيش، واستكمالاً لخطوة التمديد لقائد الجيش. والعمل الحثيث على هاتين الخطوتين عكس الحرص الحقيقي والفعلي لدى جنبلاط والتقدمي ليس فقط على مؤسسة الجيش ودروها ومهامها، بل إنما كان تعبيراً عن حرص وقناعة بضرورة تحصين كل مؤسسات الدولة في ظل كل ما هو حاصل من أزمات محلية ومخاطر الحرب الإسرائيلية.

وفيما صدّق مجلس الوزراء أيضا قانون موازنة العام 2024 قرر رئيس الحكومة عقد جلسة استثنائية يوم غد السبت للبحث بزيادة بدل الانتاجية للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين.

في غضون ذلك يزداد القلق الدولي من اتساع رقعة الحرب في الجنوب، وهو ما يظهر من خلال زيارات الموفدين الدوليين الى لبنان وسعيهم لتخفيف التوتر تمهيدا لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته. فبعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه ولقائه كل من بري وميقاتي، واستكمالاً للمحادثات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين، وصل الى بيروت وفد فرنسي رفيع المستوى ضم كلا من المدير العام للشؤون السياسية فريدريك مندولين والمدير العام للعلاقات الاستراتيجية في وزارة الدفاع اليس رينغو ونائب مدير شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية إيمانويل شوكه وعددا من المستشارين في وزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين، التقى أيضاً بري وميقاتي حيث تركزت المحادثات على تطبيق القرار 1701 وتزويد الجيش اللبناني بكل ما يلزم من أجهزة وعتاد عسكري لمساعدته على إعادة انتشاره على طول الخط الأزرق.

مصادر مواكبة لزيارة الوفد الفرنسي نقلت عنه لجريدة “الأنباء” الالكترونية، “رغبة فرنسية صادقة لتطبيق القرار 1701، والتأكيد على استعداد فرنسا لتقديم كل ما يلزم للجيش من سلاح وعتاد وآليات”، وأن الوفد استمع الى مطالب المسؤولين اللبنانيين وموقفهم بأن القرار مطبق من قبل الجانب اللبناني.

أما في المواقف فقد رأى النائب السابق شامل روكز في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان الوضع على الحدود “مرتبط من حيث المبدأ بالوضع في غزة، وهذا الموقف ما يزال ثابتاً ولم يتغير، والهدنة في غزة تؤثر في الجنوب، وتطبيق القرار 1701 من الجانبين اللبناني والإسرائيلي لأن التهجير حصل من جانبي الحدود”، ورأى أن “المطلوب احترام القرار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلت، من البحر الى تلال كفرشوبا، ونشر قوات دولية على طرفي الحدود”.

روكز اعتبر أن مسألة تزويد الجيش بالعتاد والسلاح من قبل فرنسا “يجب ان تكون بفعالية أكبر لتطبيق القرار 1701 على جانبي الحدود ووضع حد لكل الخروقات البحرية والبرية والجوية الإسرائيلية”.

وتعليقا على تعيين رئيس للأركان، رأى روكز أن “التعيين كان يجب أن يتم بوجود رئيس للجمهورية للتوقيع على مرسوم التعيين، لكن تعيينه بكل الحالات مسألة اساسية ومهمة تكمن باستمرارية قيادة الجيش لأن لا احد يحل مكان قائد الجيش بحال غيابه سوى رئيس الأركان، فلتكن خطوة صحية لمصلحة الجيش لأننا بهذه الطريقة لا نعرف متى ينتهي الشغور الرئاسي”، مستبعدا انتخاب الرئيس في وقت قريب “لأن البعض مستفيد من الشغور ولديه عدد كبير من الوزراء وغير منزعج من عدم انتخاب الرئيس”.

وأضاف روكز: “اذا كان هذا الوضع لا يزعجهم فإنه في الحقيقة يزعج كل اللبنانيين وكل البلد وكل المؤسسات”، داعياً الى “انتخاب رئيس في أقرب فرصة لأن انتخابه يؤمن للناس استمرارية العيش بطريقة آمنة وصحية”.

لكن إذا كان مجلس الوزراء تجاوز العقد السياسية في تعيين رئيس الأركان، يبقى المطلوب ملء الشواغر في المجلس العسكري، واستتباعا ملء الشواغر في كل المواقع بدءا من رئاسة الجمهورية.