تحت مشاهد الذل امام شبابيك الصرافين، في بيروت، وصيدا والشمال، والبقاع للحصول على مائة أو مئتي دولار، عملاً بالتفاهمات الحكومية – المصرفية – الأمنية، انشغلت الكتل، والأحزاب سواء في السلطة أو المعارضة للبحث في جدوى المشاركة في الاجتماع الوطني الموسع، الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون بالتنسيق مع رئيسي المجلس والحكومة نبيه برّي وحسان دياب.

وإذا كان اللقاء الذي عقد في بيت الوسط، بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط الذي جاء متضامناً مع «رمز الاعتدال» (وفقاً لوصف جنبلاط) قارب الدعوة، وأعلن جنبلاط مشاركته في الاجتماع، فإن الرئيس الحريري لم يسقط خيار المشاركة، لكنه ربط بين الحوار والجدوى من انعقاده، فالمشاركة تتوقف على النتائج العملية، المتعلقة بوقف الانهيار ورؤية سياسية عملية تجنب لبنان تداعيات قانون «قيصر السوري» الذي دخل أمس حيز التنفيذ.

وبدا واضحاً، انه بعد جولة مشاورات جرت مساء الثلاثاء الماضي بين رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام حول مجمل الأوضاع ومنها دعوة الرئيس ميشال عون للحوار في بعبدا وبالرغم من عدم التطرق الى هذا الموضوع في البيان الصادر عنهم الا ان ما يفهم من كلام الرئيس الحريري بعد استقباله لجنبلاط امس بانه غير متحمس للمشاركة في هذا الحوار، وان كان لم يعلن عن موقفه النهائي من هذا الموضوع حتى الان ولا يزال يتريث لبعض الوقت، ريثما تنتهي الاتصالات والمشاورات الجارية مع شخصيات وسياسيين.

وكان الرئيس الحريري اثار الموضوع خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته كتلة المستقبل اول امس وجرى نقاش مطول بخصوصه، وتناول النقاش الفائدة من هكذا حوار وادلى معظم الحاضرين بوجهات نظرهم من هذا الطرح.

وقللت مصادر سياسية من اهمية لقاء بعبدا الذي يعقد تحت عنوان انقاذ لبنان مما يتخبط فيه من أزمات واعتبرت انه لم يعد ممكنا تحقيق هذا الهدف مادام الذين يمسكون بزمام السلطة وتسببوا في هذه الازمات، يمعنون بممارساتهم وارتكاباتهم المفضوحة ونهب مقدرات الدولة ويرفضون كل محاولات ومطالب الاصلاح ويصادرون المؤسسات لمصلحتهم الخاصة على حساب ومصالح اللبنانيين ويعطلون التشكيلات القضائية تحت حجج وبدع مرفوضة. واعتبرت ان ما يقال بان من يرفض المشاركة في هذا اللقاء إنما يتحمل مسؤولية عدم انقاذ البلد، هو كلام مردود لمطلقيه ايا كانوا لانه لو كانوا بالفعل يريدون إنقاذ البلد لما انقلبوا على كل التفاهمات وعطلوا مسيرة الدولة وأستعدوا محيطه العربي وعزلوه عن الاشقاء والاصدقاء وزجوا به عنوة بالاحلاف والصراعات الاقليمية والدولية.

وتذكر المصادر باللقاء الحواري الاخير الذي دعا اليه رئيس الجمهورية في بعبدا لتغطية ما سمي بالخطة الانقاذية للوضع المالي والاقتصادي بعد اقرارها بمجلس الوزراء وليس قبلها كما يتطلب الامر ذلك ومن دون سماع آراء الآخرين والأخذ بملاحظاتهم وتحول الى لقاء بروتوكولي مبتور بعدما تغيب عنه سياسيون بارزون، وتبين بعد مفاوضات استمرت لاسابيع هزالة الخطة وعدم صلاحيتها لاستكمال التفاوض بخصوصها، ما اضطر رئيسي الجمهورية والحكومة للتنازل عن العديد من مكوناتها والتسليم بضرورة اجراء تعديلات جوهرية عليها من قبل المجلس النيابي، في حين كان مفترضا ان تقوم الحكومة بهذه التعديلات وان لا تتلهى بالعناد واستعداء الاخرين وهدر الوقت دون جدوى.

واعتبرت المصادر انه اذا كان الهدف من الدعوة لهذا اللقاء تحت العناوين المذكورة الحصول على صك براءة من كل القوى السياسية، المشاركة بالسلطة والمعارضة على ما قامت به التركيبة السياسية والتمترس وراء هذا اللقاء هكذا من دون أي تغييرات جذرية وجدية بالأخطاء والممارسات التي اوصلت الى هذه الازمة فهذا معناه ان كل ماقامت به هذه التركيبة السلطوية وتحديدا الفريق الرئاسي جيد ويتطلب تنفيذه ودعمه داخليا وخارجيا وهذا ليس صحيحا على الاطلاق ولا يمكن تغطيته او تسويقه أو الدفاع عنه لا من قريب ولا من بعيد.

ودخلت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على خط مَن يتحمل مسؤولية الانهيار المالي، وكيف ان الولايات المتحدة تمنع الدولار عن لبنان، وردت على ما قاله الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، مشيرة إلى ان «واشنطن لا تمنع دخول الدولارات إلى لبنان والكلام عن ان الولايات المتحدة وراء الأزمة الاقتصادية تلفيقات كاذبة والحقيقة ان عقوداً من الفساد ومن القرارات غير المستدامة في لبنان تسببت بهذه الازمة».

وكانت شيا زارت الخارجية، إذ استوضحها وزير الخارجية ناصيف حتي عن تداعيات قانون «قيصر» على الشركات اللبنانية العاملة في سوريا..

وفي السياق، كشف مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لـ«سكاي نيوز» اننا «اوضحنا للمسؤولين اللبنانيين اننا لن نتساهل مع أي تهريب للوقود أو الدولار إلى سوريا وان هذا البلد ليس فرصة استثمارية لرجال الاعمال».

وبانتظار بلورة مواقف الأطراف من دعوة الرئيس عون، كشف مصدر رسمي لـ«اللواء» ان صاحب الدعوة هو الذي يُحدّد جدول الأعمال، وبرنامج الاجتماع والوجهة التي يمكن ان يخرج بها هذا الاجتماع.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان «المؤكد انه ليس المطلوب تكرار المشاهد السابقة للاجتماعات، اي تبادل كلمات واصدار توصيات يصعب تنفيذها، لأن هذا التكرار لن يخدم لا بل على العكس قد يضر كثيرا»، ورأت ان «المبادرة لاقت مباركة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لكن ذلك ليس بكاف ما لم يتلاقَ الأطراف السياسيون حولها ومنحها الفرصة».

ولاحظت ان «المبادرة قد ترجىء او تلغى من الأساس ما لم تظهر الرغبة السياسية الجامعة في تلقفها، وبالتالي تلبية المشاركة»، معلنة ان اطلاقها قبل اسبوع من موعدها يعطي الوقت الكافي لبلورة الصورة.

وعلى هذا الصعيد، بدأت القوى السياسية مع كتلها النيابية الاتصالات والمشاورات لتقرير الموقف من المشاركة في لقاء الحوار الوطني المفتوح في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل، بعدما تلقى معظمها الدعوات الرسمية من رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، وإذا كان محسوماً مشاركة كتل الموالاة المشاركة في الحكومة، فلم تعرف مواقف كتل المعارضة نهائيا بعد وان كانت ابدت ايجابية حيال الدعوة.

وكان البارز في هذا المجال اجتماع رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام مساء أمس الاول، في دارة الرئيس ميقاتي، وهم المدعوون الى اللقاء، وسط معلومات مفادها انهم سيقررون المشاركة من عدمها بشكل نهائي في اجتماع اخر يعقدونه ربما يوم الاحد المقبل، بينما رشحت معلومات ان الرئيس الحريري ابلغ رئيس المجلس نبيه بري عندما التقاه امس الاول قراره المبدئي….

وقالت مصادر القوات اللبنانية لـ«اللواء»: إن رئيسها الدكتور سمير جعجع تلقى الدعوة لحضور اللقاء بصفته رئيسا لتكتل الجمهورية القوية، ونحن بالمبدأ نرحب بأي لقاء تحت راية المؤسسات الدستورية، لكننا سنتظر تحديد جدول الاعمال، وسيُعقد اجتماع قريباً للتكتل ولقيادة القوات لمناقشة جدول الاعمال وتقرير الموقف من شكل الحضور ومضمونه.

كذلك ذكرت مصادر كتلة الكتائب النيابية انها ستتعامل بإيجابية مع الدعوة، لكن قرار المشاركة يتخذ خلال اجتماع قريب للمكتب السياسي للحزب.

‏وكان اللافت للانتباه إصدارالرؤساء السابقين للحكومة امس، بيان «عبّروا فيه عن قلقهم من استمرار تصعيد الشحن المذهبي والطائفي في البلاد، والذي ‏يتسلل عبر المطالب الشعبية الملحة، لتغذية الشقاق، وتورية الأزمة الوطنية التي تفاقمها حالة ‏الاستعصاء المستمر عن تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة».‏

واشاروا الى «ان الحكومة القائمة منذ أربعة أشهر ونيف، من يوم نيلها ثقة مجلس النواب، لم ‏تقدم على أي خطوة عملية حاسمة وجدّية لمباشرة الإصلاح المطلوب. ومن ذلك الاستعصاء ‏المُزمن عن إجراء الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء الذي تم التراجع فيه عن قرار اتّخذه ‏مجلس الوزراء بشأن معمل سلعاتا، وهو القطاع الذي رتّب على لبنان حتى اليوم أكثر من نصف ‏دينه العام، وفي استمرار المعابر المتفلتة من أي رقابة على الحدود اللبنانية – السورية، وفي ‏التعيينات المتجاهلة لقواعد الكفاءة والجدارة والتنافسية، وللقانون المعني الذي أقره مجلس النواب ‏أخيراً وفي صرف النظر عن لائحة من المطالب والإصلاحات العامة العالقة».‏

واضافوا «وفيما ينتظر اللبنانيون أي ملمح جدّي بنّاء من «العهد القوي» وحكومة «التكنوقراط» ، فإن ‏انكشاف عجزهما عن الخروج من حالة البكاء على الأطلال والندب السياسي، كما في استمرار ‏التخبط وفقدان الرؤية والتبصر والإرادة اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة يزداد وضوحاً».

جنبلاط في بيت الوسط

ولكن، استناداً إلى التصريحات فإن الدعوة للحوار التي وجهها الرئيس عون، كانت الحاضر الأبرز، لجهة رغبة جنبلاط بالمشاركة في الاجتماع السياسي – النيابي، نظراً لخطورة الأوضاع العامة في البلاد.

وفي أوّل موقف له من دعوة الرئيس عون إلى الحوار في قصر بعبدا، قال الرئيس الحريري: بالمبدأ لسنا ضد الحوار، لكن يجب ان تكون له نتائج.

وحول الموقف من قانون قيصر، طالب الحريري الدولة «بالبحث عن كيفية التعامل مع تداعيات قانون قيصر».

وحضرت الدعوة إلى الحوار، في لقاء بيت الوسط، بين الرئيس الحريري بحضور نواب من كتلة المستقبل والمستشار غطاس خوري والنائب جنبلاط على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي.

وحسب البيان المتعلق بخبر الاجتماع حضرت «المستجدات السياسية» والتعاون والتنسيق بين الفريقين السياسيين.

وللمرة الثانية، خلال الـ72 ساعة الماضية، عاد اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام إلى بيت الوسط، في محاولة للحصول على جواب في ما خص المشاركة في لقاء الحوار الوطني في بعبدا.

حزب الله: رفض الفدرالية والكونفدرالية

وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الرئيس الحريري لم يستقل تحت شروط حزب الله أو ضغط الشارع، بل كانت ضغوط أميركية تمارس عليه والقوات اللبنانية خذلته في اللحظة الأخيرة.

وأكد قاسم: نحن مع تطبيق الطائف ولم نقل يوماً إننا نريد استحضار إيران كي تأتي إلى لبنان، وكحزب لا نعمل بتعليمات خارجية، مشيراً إلى اننا «لا ندعو إلى مؤتمر تأسيسي ولا إلى تغيير الطائف، أو إلى تعديلات في الصلاحيات بين الطوائف، ولبنان لا يتحمل الآن إعادة نفضه»، مشدداً «اننا ضد الفدرالية والكونفدرالية نحن مع العمل وفق الدستور».

وكرر الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله ان المنع الأميركي للدولار والضغوطات الأميركية وراء أزمة الدولار، ولا دخل للحزب بذلك، معتبراً ان الحكومة باقية حتى اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

اللجنة الفرعية

نيابياً، أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة اجتماعاتها، التي استمرت شهراً كاملاً، بمشاركة ممثلين عن مصرف لبنان ووزارة المال والمصارف ولجنة الرقابة على المصارف، في ما يُشير إلى تحقيق مهمتها بالمقاربة الرقمية وردم الفجوة بين أرقام مصرف لبنان ووزارة المال، على ان تظهر النتائج اليوم، في تقرير يرفعه اليوم رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان للجنة.

وكان كنعان أعلن أمس انه أصبح لدى الوفد اللبناني أرقام تصلح للتفاوض، معلناً رفض الاقتطاع من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بعد انهيارها، اما بالنسبة إلى الـ66 ألف مليار التي هي خسائر الهندسات المالية لثبيت سعر الصرف وسد عجز الموازنات على مدى سنوات، فقد تبين وبموافقة صندوق النقد ان هناك 9000 مليار في مصرف لبنان من هذه الهندسات لم يستعملوا، ويجب حسمهم من المبلغ الاساسي، فيصبح المجموع 57 الف مليار ليرة كما ومن خلال قراءة محاسبية لميزانية المصرف المركزي، احتسب الذهب ب 47الف مليار ليرة 6 الاف مليار من الرأسمال».

اما بالنسبة الى الرقم الثالث المتعلق بتقدير تعثر المصارف بتسليفاتها الخاصة، اوضح كنعان ان «خطة الحكومة تتحدث عن تعثر بقيمة 44 الف مليار»، وسأل «على اي اساس جرى ذلك من دون الحوار مع المصارف ولجنة الرقابة عليهم؟».

إذلال امام الصيارفة

في المشهد المذل، طوابير المواطنين امام محلات الصيرفة، بعد ان كانت تصطف امام المصارف للحصول على «بعض قليل» من الودائع بالليرة أو الدولار.. بالتزامن كانت الغرفة الأمنية المشتركة في الأمن العام، تتابع شكاوى المخالفين من الصيارفة لتسعيرة النقابة، تحت الـ4000 ليرة لبنانية لكل دولار.. بالتزامن مع اجتماع لخلية الأزمة الوزارية المكلّفة بمتابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المالية د. غازي وزني التي اجتمعت أمس بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي.

وقدّم كل من حاكم مصرف لبنان ومدير عام الأمن العام ونائب نقيب الصرافين تقريراً مفصلاً عن آخر المستجدات المالية والنقدية الطارئة، على أن تعقد جلسة ثانية نهار الجمعة.

وكان اللافت مالياً، استقالة الدكتور هنري شاوول من منصبه كمستشار في وزارة المال، على خلفية قناعته بأن الطبقة السياسية ليست في وارد القيام بإصلاحات.

وردا على سؤال مكتوب من رويترز، قال سلامة إنه لم يقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات.

وكتب يقول «هدفنا بالاتفاق مع الصيارفة المرخصين هو دفع سعر الدولار للانخفاض بشكل متواصل، لنساهم بقدر استطاعتنا في استقرار الأسعار».

«هذه المقاربة ضرورية في اقتصاد الدفع فيه نقدا… نأمل بأنه سيجري تنفيذ إصلاحات… لجلب الثقة».

وكتب يقول «الحجم اليومي هو 4 ملايين دولار في المتوسط. هذه المبالغ يجري شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي فإن الاحتياطيات لدى المصرف المركزي ليست في خطر».

مؤتمر بروكسل

وفي تطور آخر خارجي متعلق بلبنان، يعقد مؤتمر بروكسل الرابع الذي وصفه المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بالحدث الجامع للمانحين للمرّة الاولى بعد جائحة كورونا، مداولات عن بعد في ٢٩ و٣٠ الجاري.

ويبحث وزراء الخارجية ومن بينهم الوزير ناصيف حتّي في اليوم الثاني من المؤتمر الوضع في لبنان من ضمن جلسات المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان: «دعم مستقبل سوريا والمنطقة».حيث يتم البحث في مساعدة لبنان اقتصادياً كونه المُضيف للعدد الاكبر من النازحين السوريين.

وفي اطار الدعم المطلوب للبنان، يطلب حتّي من المجتمع الدولي والمانحين التوسّع في تحمّل مسؤولية المجتمع الدولي ازاء ازمة اللجوء ودعم اقتصاد لبنان المُثقل كونه من اول بلدان الجوار السوري الذي تحمّل وما يزال عبء ايوائهم، وعدم اقتصار المساعدات الدولية على الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.

واستقبل الوزير حتّي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي قال بعد اللقاء: بحثنا وبصراحة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التحضيرات لمؤتمر بروكسل وهو حدث مهم كونه يجمع (بعد كوفيد19) للمرة الاولى أطرافا دوليين، ويعنى بحاجات لبنان وشعبه وليس فقط بمتطلبات اللاجئين السوريين، إنما أيضا بالمجتمعات المضيفة في لبنان. وبحثنا في سبل استفادة لبنان من هذه الفرصة.

واحتجاجاً على ملاحقة الناشطين، الذين يعبرون عن مواقفهم، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، اعتصم عدد واسع من هؤلاء امام قصر العدل، رفضاً لكم الأفواه وملاحقة المنتقدين للطبقة الحاكمة، والرؤساء والمسؤولين في الدولة، حيث كبل المعتصمون أيديهم بالسلاسل، في حركة رمزية كما رسموا على جباههم عبارة مكملين.

1489

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1489.