فتِّش عن السياسة. ستجدها عاجلاً أم آجلاً في كل ملفٍ يدْهم لبنان. لكن المفارقة الأكبر هذه الأيام أن يطلّ البُعدُ السياسي برأسه في وقت واحد من 3 عناوين، مالية وصحية وقضائية، كأنها في «سباق مَخاطر» تتنافس في درجاتِ الأضرار وإمكان حصْرها أو… توزيعها.
من «كورونا» حيث يخوض لبنان، الذي يُعانِد السقوطَ المالي، «وحيداً» معركة المواجهة التي تكاد أن تكون «باللحم الحي»، مروراً بسابقة انتقال البلاد إلى مرحلة التعثّر مع تخلّفها عن سداد استحقاقات اليوروبوندز وقرارها بدخول مفاوضات لإعادة هيكلة الدين الخارجي، وصولاً إلى قرار المحكمة العسكرية بتخلية وكف التعقبات عن القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام عامر الفاخوري المتعامل مع إسرائيل… 3 ملفات لم تتأخّر أن توضع على المسرح السياسي البالغ التعقيد للواقع اللبناني الذي تتجاذبه عواصف المنطقة وانعكاساتها الداخلية التي تجلّت أكثر مَظاهرها «الكاسرة للتوازنات» مع تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب.
وأبدتْ أوساطٌ مطلعة عبر «الراي» قلَقها من ولوجِ لبنان مرحلةَ التعثر المحفوفة بمسارٍ شائك من مقاضاةٍ دولية محتملة من الدائنين الأجانب ولو لتحسين شروطهم على طاولة التفاوض، من دون «سَنَدٍ» خارجي كان سيشكّله الأخذ بيد صندوق النقد الدولي باكراً، وبلا مظلّةٍ عربية وغربية ما يترك علاماتِ استفهامٍ كبرى حول إذا كان أي لجوء من حَمَلة السندات غير اللبنانيين إلى القضاء في محاكم نيويورك سيفتح «علبة مفاجآتٍ» موجعة مثل الحجز (ولو حتى انتهاء الدعاوى) على احتياطات الذهب أو حتى على أموال المصرف المركزي (احتياطاته).
ولا يقلّ دلالةً في نظرِ الأوساط نفسها ما يشبه «منْعَ الاختلاط» الساري بين لبنان وأصدقائه في المجتمع الدولي في حربه على فيروس «كورونا» الذي حَصَد في آخر حصيلة أمس 120 إصابة مثبتة مقابل 4 حالات شفاء و3 وفيات، والذي تمرّ البلاد في سياق محاولة منْع خروجه عن السيطرة باختبار شبه «مصيري» في الأسبوعين المقبليْن اللذين حدّدتْهما الحكومة (بدءاً من الأحد الماضي وحتى 29 الجاري) مساحةً لـ «التعبئة العامة» التي حوّلت غالبية المناطق مسْرحاً لإجراءاتِ الحدّ من التنقّل إلا للضرورات القصوى والتي استوجبتْ إغلاقاً شبه كامل للمؤسسات العامة والخاصة (مع استثناءاتٍ محددة) وقفْل مطار رفيق الحريري الدولي (ابتداء من منتصف ليل الاربعاء – الخميس) والمرافىء البحرية والبرية لضمان أوْسع استجابةٍ مع «استراتيجية التزام المنزل» بهدف كسْر حلقة انتقال الفيروس والحؤول دون «التهامه» آلاف اللبنانيين.
ففي حين يسعى لبنان الرسمي والأهلي إلى وضْع خطط لتلافي «السيناريو الأسوأ» تجنّباً لتداعي النظام الصحي في ظلّ عدم قدرة الحكومة المكبّلة اليدين مالياً على ملاقاة هذا الخطر الجارف بما يقتضيه من جهوزيةٍ، كانت الأرقام الهائلة التي ترصدها الدول لتكوين «واقي صدماتٍ» من الآثار «المدمّرة» للفيروس على مختلف المستويات كما حركة المساعدات المالية من بلدان لأخرى، تمرّ أمام اللبنانيين كاشفةً ثقل الانهيار المالي الذي ضرب بلدهم وجعَلهم مكشوفين على شتى المخاطر وأيضاً وطأة الانعزال عن المحيط العربي والدولي في ظلّ عدم تلقي البلد المُنْهك إلا معونات بسيطة من فرنسا والصين فيما يحتاج الجسم الصحي إلى مساعدات نوعية.
ومن خلف ظهْر الملفيْن المالي والصحي اللذين حضرا أمس على طاولة مجلس الوزراء، قفزت الى الواجهة قضية عامر الفاخوري الذي يحمل الجنسية الأميركية والذي استندتْ المحكمة العسكرية لكفّ التعقبات بحقه إلى مرور الزمن على الجرم، وسط تمدُّد ارتدادات هذا التطور في 3 اتجاهات:
– الأول قضائي مع تمييز الحكم من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات عبر مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري مع طلب إصدار مذكرةِ توقيفٍ في حق الفاخوري واعادة محاكمته بالجرائم المنسوبة اليه وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتْل ومحاولة قتل آخرين، وصولاً إلى إصدار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر قراراً بمنع السفر عنه، وسط تضارُب المعلومات حول إذا كان غادر الأراضي اللبنانية بعد التقارير عن انه انتقل من المستشفى (ذُكر أنه مصاب بسرطان الدم) الى السفارة الاميركية، أم لا.
– الثاني سياسي، حول الأبعاد الخفية وراء إطلاق الفاخوري، الذي لم تنفك واشنطن منذ توقيفه في ايلول الماضي بعد عودته إلى بيروت عن المطالبة بإطلاق سراحه، وصولاً إلى تقدم عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون يفرض، لو أقرّ، عقوبات على رسميين في «الحكومة اللبنانية» على خلفية «الاعتقال الخاطئ لمواطني الولايات المتحدة في لبنان».