بالتوازي مع انعقاد الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب في قصر المؤتمرات (الأونيسكو)، كانت المواكب السيارة لحراك 17 تشرين الأول تعلن عودة الروح الى الحركة الشعبية انطلاقا من ساحة الشهداء في بيروت وساحة النور في طرابلس مرورا بصربا جونية وساحة ايليا في صيدا فضلا عن ساحات النبطية وصور وتعلباية مجددين شعار «كلن يعني كلن».

والتزمت هذه المسيرات بنظام المفرد والمزدوج للسيارات وبالكمامات وبالمعقمات مع مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي بحيث لا يتواجد أكثر من شخصين في السيارة الواحدة وفي ظل العلم اللبناني وتحت عنوان التنديد بغياب الاصلاح الاقتصادي والمالي عن جدول اعمال الجلسة التشريعية.

وتضمن جدول أعمال الجلسة التي غاب عنها سعد الحريري بداعي الحجر المنزلي، 66 مشروع واقتراح قانون أبرزها قانون العفو العام عن المساجين والموقوفين وبعض المطلوبين أما أبرز القوانين التي صودق عليها فهو مرسوم فتح نفق من بيروت الى البقاع بنظــام الـ «B.O.T».

كما اقر مجلس النواب في جلسته المسائية أمس اقتراح قانون بزراعة القنب «الحشيش» للاستعمال الطبي والصناعي.

في الجلسة النيابية الاولى، كانت «كورونا» حاضرة في كل زاوية وعلى كل مقعد حيث خضع النواب والوزراء للتعقيم على مدخل القاعة بواسطة جهاز قدمته السفارة الصينية في بيروت الى جانب اعتماد الكمامة، وفحص حرارة لجميع الداخلين، واضطر النواب للكلام من خلف الكمامات وبواسطة «مايكرو» متنقل يجرى تعقيمه بالسوائل بين كل نائب ونائب.

وكان الخبر السار الذي تلقاه النواب من وزارة الصحة في تلك الأثناء، يؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس نهار امس، وبالتالي فإن العداد اليومي للوباء بقي ثابتا على 677 إصابة ولا وفيات جديدة.

هذه الاجراءات الاحترازية طبقت أيضا على شرطة مجلس النواب وعلى العناصر المسلحة التي انتشرت باللباس المدني حول المكان، الأمر الذي أثار انتباه النائب نديم الجميل فتوجه الى الرئيس بري قائلا: كأننا دخلنا الى مركز للميليشيا وليس الى مجلس النواب.

هذا منظر مرعب. رد عليه الرئيس بري بالقول: «من في الخارج قوى أمن ومن في الداخل شرطة المجلس».

ولاحقا جرى سحب هؤلاء المسلحين من الشوارع المحيطة بمكان الاجتماع.