جائحة ««كورونا» تتفاقم في لبنان، خلافا للانطباعات التي تبدت من نتائج فحوصات الأيام الفائتة، هذا التطور السلبي نجم عن نتائج فحوصات ركاب الطائرتين اللتين نقلتا مغتربين لبنانيين من مدريد وباريس، فمن بين ركاب الطائرة الآتية من مدريد وعددهم 108، تبين ان هناك 7 مصابين بالفيروس، مقابل 4 ركاب من طائرة باريس البالغ عددهم 118 راكبا، وهذا ما ألزم وزارة الصحة بالحجر على جميع ركاب الطائرتين في الفنادق التي أنزلوا فيها.

وارتفعت وتيرة القلق من ان تظهر إصابات إضافية بين ركاب الطائرتين اللتين وصلتا من اسطنبول ولاغوس فجر امس، وفي إحداهما ظهرت الحالة الثانية عشرة.

صدمة اخرى لجهود مكافحة الكورونا امس، تمثلت باكتشاف 24 حالة في مستشفى بشري الحكومي، نقلت اليهم وربما الى غيرهم، من احد الأطباء الذي التقطها في مستشفى آخر، وقد اتصل وزير الصحة حمد حسن بنائب بشري ستريدا طوق جعجع وأطلعها على النتائج مقترحا عزل مدينة بشري بالكامل، فاتصلت النائب جعجع بالمرجعيات البلدية والسياسية في بشرّي والشمال وأطلعتها على الواقع وشكرت للوزير المسمى من جانب حزب الله، منوهة بالجولة التي قام بها على المستشفيات الحكومية ولكن رئيس بلدية بشري فادي كيروز أشار الى ان العزل انحصر بحارتين في البلدة، اما أحياؤها الأخرى فنظيفة.

وأمام هذه التطورات قررت الحكومة عقد جلسات مفتوحة، لإنجاز خطة الإصلاح المالي والقضائي والإداري الى جانب النهوض الاقتصادي، في بعبدا وفي السراي الحكومي، بصورة شبه يومية على أمل اقرارها في جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا الثلاثاء المقبل.

وضمن هذا التحرك عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي، وباشر مناقشة الخطة الإصلاحية التي تطالب بها الدول الداعمة للبنان، فضلا عن طرح التمديد اسبوعين، لحالة التعبئة العامة، على ضوء تقييم الاجتماع الأمني الذي انعقد في بعبدا، لنتائج المرحلة الفائتة، في ظل تقارير طبية تشير الى احتمال انتشار الفيروس في مهلة تصل الى 20 أيار/ مايو المقبل.

وكانت وزارة الصحة سجلت 27 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 12 إصابة بين المغتربين و15 محلية، مما رفع عدد الإصابات الى 575 إصابة.

وتقول المصادر الوزارية ان هذا الاستنفار الحكومي تجاه خطة الإصلاح الاقتصادي أتى نتيجة ما شهده قصر بعبدا خلال الاجتماع بسفراء مجموعة الدعم الدولية صباح الاثنين الماضي، من إرباك لأركان السلطة، لدى سؤال السفراء عن خطة الحكومة الإصلاحية، وعن البنود التي ستتضمنها، واقتصرت الإجابات على العناوين العامة، حتى على صعيد الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي، وكان التذرع بفيروس كورونا كمؤخر لهذه الإصلاحات ومن هنا كان طلب الرئيس دياب الى الوزراء المعنيين استعجال طرح البنود الإصلاحية والمالية وتفعيل الملفات المتصلة بها، وعلى هذا جرى في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء طرح ورقة أعدها وزير المال غازي وزني كأساس للخطة الإصلاحية، غير ان المجلس لم يتسن له مناقشتها كفاية، بعد اعتراض الوزيرين عباس مرتضى (أمل) وعماد حب الله (حزب الله) على عدم توزيعها على الوزراء مسبقا، وكان تأجيل النقاش الى اليوم الخميس، بعدما تقرر الجمع بين الورقة الإصلاحية والخطة الاقتصادية لتكوين مشروع حكومي بدمج بين هذه الخطة والرؤية المالية والإصلاحات البنيوية المطروحة ضمن إطار هذه الورقة، والتي تتمحور حول سبل تحويل الاقتصاد اللبناني من ريعي الى منتج، إضافة الى مسألة متصلة بالتدقيق في حسابات البنك المركزي وإعادة هيكلة النظام المصرفي والدين العام.