استقال رئيس الحكومة حسان دياب ومعه حكومته أمس، وفق ما توقعت «الأنباء» مفضلا الاستقالة الجماعية، على الاستقالات المتدرجة لوزرائه الذين بلغو 4 حتى أمس، او اسقاط حكومته امام مجلس النواب يوم الخميس المقبل، حفاظاً على ماء الوجه، كما قال لوزرائه صباح أمس.

وقد ترافق إعلان الحكومة الاستقالة مع تجدّد التظاهرات الغاضبة لليوم الثالث على التوالي، حيث وقعت اشتباكات في وسط بيروت ومحيط البرلمان بين قوات الأمن والمحتجين الذين حاولوا تجاوز الحواجز المنصوبة لدخول المجلس.

وأشار دياب​ في كلمة له من ​السراي الحكومي​، الى أن ​منظومة​ ​الفساد​ أكبر من ​الدولة​، والدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها، وانفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت، وأوضح ان حجم المأساة أكبر من أن يوصف لكن البعض لا يهمه من كل ما حصل إلا تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية الانتخابية.

وأضاف دياب «حاولوا تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار والدين العام فعلا «اللي استحوا ماتوا» وهذه الحكومة بذلت جهدا لوضع خريطة طريق»، ولفت الى أن هناك من يزور الحقائق ويعيش على الفتن ويتاجر بدماء الناس في ساعات التخلي.

وأعلن دياب استقالة الحكومة، وختم قائلا «الله يحمي لبنان، الله يحمي لبنان».

وكان يفترض انعقاد جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا، الا انه بعد اتصال الرئيس دياب بالرئيس ميشال عون وابلاغه عزمه على الاستقالة، اتفق على ان تعقد «جلسة الاستقالة» في السراي الحكومي، على ان ينتقل بعدها دياب الى بعبدا ليسلم الرئيس عون كتاب استقالته، ليكلفه بتصريف الأعمال، الى حين تشكيل حكومة جديدة .

وفي هذا الإخراج للاستقالة تجنب دياب مقايضة اقتراحه بإجراء انتخابات مبكرة، بتحويل جلسة المساءلة النيابية التي كانت تنتظره الى جلسة ما يسمى «برداً وسلاماً».

ورجحت مصادر ان يكون سعد الحريري رئيسا لهذه الحكومة التي ارادها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حكومة وحدة وطنية. وثمة شخصية مرموقة، يجري التداول باسمها في حال تعذر تكليف الحريري، بحسب بعض المصادر.

وشوهدت تجمعات لثنائي امل وحزب الله في منطقة الخندق الغميق في بيروت، باتجاه ساحة رياض الصلح المطلة على مجلس النواب، وسرعان ما تفرقوا بطلب من قياداتهم .

وتجنبا لاستطالة مرحلة تصريف الأعمال حيث تصبح الأمور في قبضة مجلس النواب، بدأت حركة الاستقالات من مجلس النواب، ان لم يكن لغرض حله باستقالة نصف اعضائه فلتغطيته ميثاقياً.

وقد دعا الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع عقد ظهر امس للبحث بمصير جلسة المساءلة النيابية يوم الخميس.

والتقى بري اعضاء اللقاء النيابي الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، الذي طالب بتحقيق دولي لكشف الحقيقة، لأننا لا نثق بالتحقيق المحلي وباستقالة «حكومة الموت» وتشكيل حكومة جديدة، كما طالب بتقصير ولاية المجلس، والعمل على قانون انتخابات لا طائفي .

وحول استقالة تواب كتلته من البرلمان قال جنبلاط الابن:«بعدنا عم نتداول».

وتحدثت مصادر نيابية عن ان رئيس المجلس ممتعض من رئيس الحكومة الذي يطالب بتقليص ولاية المجلس والدعوة الى انتخابات مبكرة، «متعدياً» على صلاحياته .

وبعد الظهر زار وفد اللقاء برئاسة تيمور جنبلاط بيت الوسط والتقى الرئيس سعد الحريري في اطار التنسيق لمرحلة ما بعد الاستقالة .

وزار وفد آخر من اللقاء برئاسة النائب اكرم شهيب، رئيس حزب القوات اللبانية سمير جعجع في مقره في معراب وبحث في تنسيق المواقف في المرحلة المقبلة.

وقال جعجع، ليست كل الطبقة السياسية ما بتسوى، نحن أول ناس «منسوى»، وبالتالي هناك محاولات من البعض ليخلصوا من الجميع، الكل بفرد ضرب المنيح والقبيح. وهدفنا الذهاب الى لب المشكلة، الى مجلس النواب، الى انتخابات نيابية مبكرة. الآن ستتوضح الأمور، نريد أن نغير السلطة الحالية بأي وسيلة، المهم ان نتخلص من هذه السلطة، وبعد انفجار المرفأ، تعطلت لغة الكلام، انا لو كنت مكانهم لاستقلت .

في غضون ذلك، اخترق النائب العام التمييزي غسان عويدات جدار الحصانة الفوقية الحامية للمدير العام للجمارك بدري ضاهر آمراً بتوقيفه، او على سحب الملف من بين يديه، واحالته الى القضاء العسكري، الأكثر التزاما بالتعليمات.

والحرص الظاهر على حرية وكرامة بدري ضاهر، منشؤه انه مفتاح الشيفرة وكاتم الأسرار في المرفأ والمطار والمعابر الحدودية، ويخشى ازدياد ضغوط المحققين عليه، ان يكشف المستور ويسمي من لا تجوز تسميته، ولذلك يمارسون الضغوط على المدعي العام لاطلاق سراحه .

وقد استمع امس المحامي التمييزي غسان خوري الى المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء انطوان صليبا الذي كانت ادارته نبّهت في تقارير للرؤساء والوزراء الى وجود المواد المتفجرة في المرفأ .

في هذا الوقت، ناشد نقيب المحامين ملحم خلف مجلس الوزراء بإحالة فاجعة الرابع من آب/ اغسطس الى المجلس العدلي، احتراما لمشاعر اهالي الضحايا، وحفاظا على حقوقهم بالتعويض، وان يصدر مرسوم بالإحالة قبل اعلان الاستقالة، وقد تبنت وزيرة العدل طلب نقيب المحامين امام مجلس الوزراء الذي أقره.