تحت عنوان “الدولة القاتلة من يحاسبها؟”، كتبت صحيفة النهار في افتتاحيتها:

تحولت الدولة قاتلة. تقتل بوسائل فورية ومباشرة باطلاق النار على المتظاهرين خلافا لكل القوانين والاعراف والاتفاقات الدولية، كما تقتل مواطنيها والمقيمين على ارضها بمواد شديدة التفجير، او تعمد الى قتل الناس بالموت البطيء عبر السموم المنتشرة في الاجواء والنفايات في الانحاء، وعبر سرقة اموال الناس ومدخراتهم، واضعاف العملة، وضرب الاقتصاد وافقار الناس بضروب الفساد واهدار المال العام وصولا الى افلاس البلد.
ويبدو ان الدولة التي تحصنت في القصور والسرايا والمجالس، لم تكتف بالدماء التي ارهقت في انفجار المرفأ الكارثي، بل اكملت اجرامها باطلاق النار الحي والمباشر على المتظاهرين.
وقد أعلنت امس مجموعة أطباء “القمصان البيض”، أن القوى الأمنية أطلقت الرصاص الحي “الخردق” مباشرة على المتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي حصلت الأسبوع الفائت، في محيط مجلس النواب.
وقالت المجموعة، في مؤتمر صحافي، ان في الثامن من آب تدفق إلى المستشفيات عشرات المواطنين المفقوئي الأعين، بسبب الطلقات المباشرة، وكذلك المصابون في صدورهم ووجوههم أو في الجمجمة.
وانتشرت صور كثيرة وثقت كيفية إطلاق النار على المتظاهرين خلال تلك الاحتجاجات، وأظهرت أن حتى إطلاق الرصاص المطاطي كان يتم عن قرب وعلى مناطق الرأس. ووثق المتظاهرون حالات كثيرة لأشخاص أصيبوا بعدة كرات حديد صغيرة في مختلف أنحاء اجسادهم، ما يشير إلى استخدام القوى الأمنية مقذوفات مثل تلك التي تستخدم لصيد الخنازير والحيوانات البرية.
وأكدت مجموعة أطباء “القمصان البيض” أن وزارة الصحة أوقفت لساعات قليلة ومنعت المستشفيات أن “تطبب” المصابين بمظاهرات يوم السبت على حساب الوزارة. لكن المستشفيات والأطباء لم يقبلوا. وتم الضغط من قبل نقابة المستشفيات والأطباء على وزارة الصحة، فتراجعت عن قرارها خلال ساعات. وكانت تلك الليلة قد شهدت احتجاجات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول هذا التصرف من قبل وزارة الصحة، ما جعلها تتراجع عن قرارها، ونشرت بياناً تنفي فيه الأمر.
وعرضت مجموعة الأطباء في المؤتمر (وهم عبارة عن لجنة من الأطباء المتطوعين لإسعاف جرحى التظاهرات) عرضاً موثقاً بالفيديو والصور. وهو بمثابة دليل ملموس وإخبار للقضاء، لأن ما حصل يعتبر جريمة محاولة قتل وفق اي قانون محلي أو دولي. وشرحوا بالتفاصيل الطبّية لأنواع الأسلحة المستخدمة وتصنيفاتها، والمسافات التي أُطلقت منها الأعيرة النارية، والتصويب المتعمد، وعشوائية إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
ووثق المتظاهرون العنف الذي مارسته القوى الأمنية يوم السبت الفائت، ووقع ضحيته سبعة جرحى، إصاباتهم بالعيون برصاص مطاطي، وبمقذوفات الخردق. وأصيب أحدهم بالكبد وآخر بالبطن، واستمر نزيف الدم داخل البطن لساعات، وكاد يموت. كما استخدمت قنابل الغاز المسيل الذي ألحق أذى بالعيون وحروقا بالجلد واضطرابات بالجهاز التنفسي، وتوقف القلب.
وكان وزير الصحة السابق، محمد جواد خليفة، أكد أن الجرحى الذين عاينهم كانوا مصابين بالبطن والرأس بمقذوفات الخردق. وأحد المصابين فُتحت بطنه وكانت حالته خطرة.
من جهته نفى المكتب الإعلامي لوزارة الصحة “الأخبار التي تم تداولها مساء السبت الماضي وتتكرر، أن الوزارة رفضت معالجة المصابين في أحداث بيروت على نفقتها”.