Beirut weather 17.41 ° C
تاريخ النشر September 18, 2020
A A A
هذا ما جاء في إفتتاحية “اللواء”
الكاتب: اللواء

تحت العنوان ادناه، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:
“الإليزيه يجّمد إعتذار أديب.. «ومهلة اللاءات» غير مفتوحة!
حزب الله يواجه العقوبات: لا تخلي عن المالية ولا أحد يسمي وزراء الشيعة”.

على طريقة «الف ليلة وليلة» لجهة ابقاء الامل، لليوم التالي، يمضي اللاعبون المحليون، على مسرح الدمى الوزارية: كل يحاول تبرئة ساحته، ورمي حجر العرقلة الى خصمه او خصومه، في ظل عودة العقوبات الأميركية سلاحاً في غمرة اعادة ترتيب الوقائع على خارطة الشرق الاوسط الكبير، ولكن بتوقيت لبناني، يتصل بعقدة المالية لمن تكون، ومَن يسمى وزارء الكتل النيابية، الممثلة للطوائف الكبرى: الموارنة، السنَّة، الشيعة..
بعد 16 يوماً من صدور مرسوم تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى اديب بتأليف «حكومة مهمة» من اخصائيين، بدا الاطراف، متعلقون بحبال مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون، باعتبارها الوحيدة، المتاحة، لاعادة تركيب سلطة محايدة، توقف الانهيار المالي، وتعيد هيكلة مؤسسات النقد، وقطاع الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه، وما شاكل.
وعلمت «اللواء» ان السفير الفرنسي برونو فوشيه، واصل اتصالاته امس، وزار كلاً من الرئيس بري وسعد الحريري لتقريب وجهات النظر بينهما، ومعالجة عقدة وزارة المالية.
ووفقا للمعلومات اعتبرت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن عملية تشكيل الحكومة العتيدة انتهت الى الفشل واصبح إعتذار رئيسها المكلف مصطفى اديب عن مهمته محتوما ومسألة وقت فقط بعدما وضع الثنائي الشيعي امامه عقبة الاستئثار بحقيبة وزارة المال كشرط اساسي مسبق لتسهيل عملية التشكيل خلافا لكل التعهدات والوعود المغدقة منهما لتشكيل حكومة انقاذ من اختصاصيين معروفين استناداً للورقة الفرنسية التي تشكل اساس المبادرة الفرنسية.
وأوضحت ان كل ماتردد عن مخارج وحلول تم الترويج لها طوال الامس عن اوساط ومصادر قريبة من الثنائي الشيعي لم تكن صحيحة، بل كانت تهدف الى التهرب من مسؤولية التسبب بعرقلة عملية التشكيل وإلقاء هذه المسؤولية زورا على الجهات الداعمة لتكليف اديب وتحديدا رؤساء الحكومات السابقين وفي مقدمتهم الرئيس سعدالحريري، في حين يعلم القاصي والداني بمسؤولية الثنائي الشيعي المفضوحة عن تعطيل تشكيل الحكومة واقفاله لكل مقترحات الحلول المطروحة لتخطي هذه المشكلة.وقالت ان تأجيل رئيس الحكومة المكلف اعلان اعتذارة عن تشكيل الحكومة الجديدة لن يقدم او يؤخر شيئا بل اتى بناء لتمنيات من الجانب الفرنسي لافساح المجال امام مزيد من التشاور بين الاطراف السياسيين أملا في إيجاد حل ما،ولكن لاشيء يوحي بالتفاؤل او تحقيق اختراق جدي في مسار تشكيل الحكومة، فيما يحرص معظم الاطراف على إظهار تجاوبهما مع المبادرة الفرنسية والتهرب من مسؤولية تعطيلها امام الجانب الفرنسي خلافا للواقع.
وكشفت المصادر عن استياء المسؤولين الفرنسيين جراء فشل السياسيين اللبنانيين بتاليف الحكومة الجديدة بالرغم من الإحاطة والدعم الذي ابداه الرئيس الفرنسي خلال زيارتيه الى لبنان. وقالت هذه المصادر ان فرنسا لادخل لها بالخلافات الداخلية اللبنانية وما تردد عن شروط مسبقة ومطالب خارج الاطار الدستوري وما يحكى عن حق هذا الطرف بهذه الوزارة او تلك، معتبرة مايحصل بانه محاولة غير مقبولة لادخال المبادرة الفرنسية في الخلافات القائمة بين مختلف الاطراف خلافا لتعهداتهم المقطوعة امام الرئيس الفرنسي بالموافقة على تسهيل تنفيذ النقاط الواردة في هذه المبادرة وتسريع عملية تشكيلة الحكومة،وابدت خشيتها من التداعيات الخطيرة لهذه التصرفات غير المسؤولة على لبنان.
احدث ما رشح ليلاً، عن اجواء اللقاء في بعبدا بين الرئيس ميشال عون والرئيس اديب ان كتاب اعتذار رئيس الحكومة المكلف كاد ان يكون على طاولة رئيس الجمهورية لولا الاتصال الفرنسي الحثيث الذي طالبه بالصبر والاستمرار. وفهم انه أسر بما في قلبه لجهة انه لا يرغب بتأليف حكومة لا تنال ثقة الثنائي الشيعي ولا يرغب في تأليف حكومة مطالب هذا الثنائي.
وقالت مصادر عليمة لـ«اللواء»: ان السؤال الذي يطرح نفسه هل نحن بصدد تأليف حكومة مهمة اما اننا نطرح مسألة نظام؟ مشيرة الى ان لا قرار على الاطلاق بترك المبادرة الفرنسية فهذه فرصة لن تتكرر للإنقاذ والولوج نحو برنامج المساعدات الذي يحتاجه لبنان ورفع الأخطار المحدقة عنه على اكثر من صعيد.
واشارت الى انه رئيس حكومة مكلف نزيه وصريح ومأزوم ومنحه رئيس الجمهورية متنفسا لعدد من الأيام يعود فيها اليه. ولفتت الى ان رئيس الجمهورية اكتشف خلال مشاوراته النيابية جبل الجليد.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه لا يمكن القول ان المهلة الاضافية المعطاة من اجل مشاورات تأليف الحكومة هي لتقطيع الوقت قبل اعلان اجهاض المبادرة الفرنسية. ولفتت الى انه امام الطريق المسدود حصل تدخل فرنسي من خلال اتصالات اجريت مع رئيس الحكومة المكلف طلب فيها منه عدم تقديمه الاعتذار.
واوضحت انه بعدما أرجئ اللقاء الصباحي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لبعد الظهر افساحا في المجال امام المشاورات حضر اديب دون تصور حكومي عارضا للعقبات التي تعتري تشكيل الحكومة وهنا نصحه رئيس الجمهورية بأجراء بعض المشاورات فأستجاب له اديب.
واكدت المصادر ان الطريق المسدود الذي وصل اليه ملف تأليف الحكومة دفع بالجانب الفرنسي الى اجراء اتصالاته مع عدد من الأفرقاء وفيما لم يتأكد ما اذا كان هناك من موفد فرنسي سيحضر الى لبنان فهم انه ربما يتم الأكتفاء بالتواصل الهاتفي بين الجانبين الفرنسي واللبناني. وقالت المصادر ان لا تحديد لمهلة زمنية امام المشاورات لفتت الى ان هناك ضغطا فرنسيا لأيجاد الحل دون معرفة وفق اي صيغة حتى لم يعرف كيف سيحصل الخرق المطلوب.
وافادت ان الاتصالات الفرنسية ليست معروفة ماهيتها وكيف ستنتهي. وكشفت عن اتصالات ستحصل في الساعات المقبلة من اجل انقاذ الوضع والمبادرة الفرنسية والا فالمجهول.
وهكذا، انتهت حصيلة مشاورات واتصالات نهار امس الى ثلاثة معطيات بشأن تشكيل الحكومة، لا اتفاق ولا تشكيل ولا اعتذار للرئيس المكلف مصطفى اديب، مع فتح مهلة جديدة لمواصلة المشاورات لكسر جدار التصلب وتدوير الزوايا الحادة، لا سيما وان الموقف الفرنسي لم يبدو متشدداً حيال مطلب الثنائي «امل» و«حزب الله»، بل تشدد في الاسراع بإنجاز التشكيلة الحكومية، لا سيما لقاء مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمار الموسوي مع السفير الفرنسي برونو فوشيه امس الاول، فيما رد الثنائي التشدد برفض تخصيص حقيبة المال للطائفة الشيعية الى الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين.
وبرزت تعقيدات اخرى كامنة مستظلة ما سمي عقدة حقيبة المال، تمثلت حسب المعلومات بأن الكتل النيابية ابلغت عون خلال الاستشارات الملزمة انها ترفض تسمية الرئيس المكلف للوزراء، وبأن رئيس الجمهورية هو من يسمي الوزراء المسيحيين، فيما دخلت الادارة الاميركية مجدداً على خط مزيد من تعقيد الازمة عبر فرضها عقوبات على شركتين هندسيتين وشخص واحد مدني بحجة ارتباطهم بحزب الله.
وقد شهد نهار امس، اضافة الى الاتصالات بين بيروت وفرنسا وبين الرئيس المكلف وبعض المعنيين، لقاءين مهمين، الاول لقاء الرئيس اديب بكل من النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، اعقبه مباشرة لقاء في قصر بعبدا بين اديب ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عصر اليوم في قصر بعبدا، وعرض معه بحسب المعلومات الرسمية «نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، والسبل الآيلة الى تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الاخيرة، مع الابقاء على هدف الاسراع في ان تبصر الحكومة الجديدة النور في اسرع وقت ممكن».
وبعد اللقاء تحدث رئيس الحكومة المكلف الى الصحافيين فقال: «عرضت مع فخامة الرئيس الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة الجديدة. أعي تماماً انه ليس لدينا ترف الوقت، واعوّل على تعاون الجميع من اجل تشكيل حكومة، تكون صلاحياتها تنفيذ ما إتُفِقَ عليه مع الرئيس (الفرنسي ايمانويل) ماكرون. اتفقنا مع الرئيس على التريث قليلاً لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيرا».
ولم يشأ اديب ان يحدد وقتاً للانتهاء من مشاوراته، لكن المعلومات اكدت ان المهلة ليست مفتوحة الى ما لانهاية، بل تقتصر على بضعة أيام إضافية.
وكان اديب قد التقى عند الثالثة بعد الظهر علي حسن خليل وحسين الخليل، وافادت المعلومات ان الرجلين سمعا من الرئيس اديب التمسك بموقفه بحكومة مصغرة وبمداورة شاملة في كل الحقائب، لكنهما ابلغاه الاصرار على حقيبة المالية وان كل العروضات الاخرى مرفوضة والثنائي ليس معنياً بها، واوضحا ان هذا الموقف موقف وطني وليس طائفياً، وانهما مستعدان للتشاور معه في اي اسم يكون مقنعاً ليس للمالية فقط بل لكل الوزارات المخصصة للشيعة، واعتبر الخليلان ان حقيبة المالية مطلب وطني يؤكد المشاركة في الادارة وفي التنفيذ. عندها قال اديب انه ملتزم بالمبادرة الفرنسية، لكن علي خليل اكد ايضا التمسك ايضا بالمبادرة كما اتفقوا عليها في قصر الصنوبر مع الرئيس ماكرون، واوضحا ان هذه المبادرة لا تتضمن اي شرط او مطلب مما يضعه اديب. وسألا اديب لماذا يقيد نفسه ويربط الاصلاحات بشكل الحكومة، مع ان احدا لا يرفض الاصلاحات والكل مستعد للمضي بها مهما كان شكل الحكومة.
ونقلت قناة «ان.بي.ان» مساء امس عن الرئيس بري قوله: «اننا نتمسك بالمبادرة الفرنسية ولانتراجع عنها بكل مندرجاتها، لكن ما ننطلق منه اننا كلنا شركاء في إدارة هذا البلد ولانقبل بالتأكيد ان يكون هناك من هو «ابن ست وآخر ابن جارية».
اضاف بري: «اننا لم نسمع ان المادة الفرنسية اشارت من قريب او بعيد الى المداورة في حقيبة المالية، وهذه المداورة لو كانت قد طرحت لكان التكليف قد سلك مسارا آخر غير المسار الحالي».
واعلن حزب الله عبر كتلة الوفاء للمقامة، بعد اجتماعها امس رفضها القاطع ان يسمي احد عنها الوزراء الذين سيمثلونها في الحكومة الجديدة، لافتة الى ان محاولات البعض الاستقواء بالخارج تشكيل حكومة مزورة التمثيل، هي محاولات ترمي الى تجويف المبادرة الفرنسية.
ولاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان وزارة الخزانة الأميركية تواكب الاتصالات وتوقّتها بالتزامن مع الزيارة التي ينوي الرئيس اديب القيام بها للقصر الجمهوري لعرض تشكيلته او نتائج اتصالاته. وقد فرضت وزارة الخزانة امس، عقوبات على شركتين في لبنان بحجة انهما مرتبطتين بحزب الله.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على شركتي «آرش كونسالتينغ» للدراسات والاستشارات الهندسية و«معمار كونستركشن» للهندسة والمقاولات، لكونهما مملوكتين أو مسيطر عليهما أو موجهتين من قبل «حزب الله».
بالإضافة إلى ذلك، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلطان خليفة أسعد، وهو مسؤول في المجلس التنفيذي لـ«حزب الله»، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركتين.
وعلّق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هذه العقوبات الجديدة مغردا عبر حسابه على تويتر قائلا: «يعتمد «حزب الله» على الثراء الذاتي الفاسد لدفع أجندته في لبنان. قمنا اليوم (امس) بتصنيف شركتين مرتبطتين بحزب الله ومسؤول واحد متورط في مخططات غير مشروعة. يستحق الشعب اللبناني ما هو أفضل وستواصل الولايات المتحدة الوقوف ضد الفساد».
ووقع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مرسوم اعفاء رئيس اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم من مهامه ووضعه بتصرف رئاسة مجلس الوزراء، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 آب 2020، والذي نص على وضع جميع موظفي الفئة الاولى، والذين تقرر او سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد اعفائهم من وظائفهم.