“ممثل الاتحاد الأوروبي يلوّح بـ«عقوبات» على السياسيين اللبنانيين لـ«تحفيزهم»”.
تحت العنوان اعلاه، كتبت صحيفة الشرق الاوسط في افتتاحيتها:

بدأ ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أمس زيارة للبنان، استهلها بالتلويح بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية، رافضاً الرواية التي يتبناها الرئيس اللبناني ميشال عون عن تسبب النازحين السوريين بالأزمة الاقتصادية القائمة.
وقال بوريل إنّ الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات عدة في التعامل مع الأزمة اللبنانية من بينها فرض عقوبات على القادة السياسيين، وأضاف: «نأمل ألا نكون مضطرين للقيام بذلك، ولا سيما أنّ العقوبات لا تصنع السياسة ولكنّها قد تشكل حافزاً للسياسيين ليتحركوا قدماً. ولكن هذا كله يعود إلى القيادة اللبنانية».
وأكد بوريل أنّ الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة تقديم الدعم للبنان وشعبه، وأنّ لديه طرقاً وأدوات مختلفة لمساعدة الحكومة اللبنانية جاهزة فور حصول تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية الإصلاح الضروري، ولا سيما أنّه لا يمكن إطلاق مساعدات مالية واقتصادية إذا لم يكن هناك من اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات تذهب مباشرة إلى المجتمع المدني.
وكان بوريل بدأ جولته في لبنان بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون مؤكداً أنّ الأزمة التي يواجهها لبنان هي «صناعة وطنية» وأزمة محلية الصنع فرضت من الداخل وليس من الخارج، وأنّ على الرؤساء والقادة اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويضعوا التدابير الضرورية لتشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الضرورية من دون أي تأخير، وقال: «نحن لا نستطيع أن نفهم كيف مضى تسعة أشهر على تكليف رئيس وزراء وأنتم من دون حكومة حتى الآن».
وأشار بوريل إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يدرك العبء الذي فرضه وجود النازحين السوريين في لبنان، إضافة إلى غيرهم، وأنه عمد منذ بداية الأزمة إلى تقديم الدعم المهم للنازحين وللدول المضيفة، وهو على استعداد لتقديم دعم أكبر للبنان وكل الدول التي تستقبل النازحين، ولكنه قال إن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان هي نتيجة سوء الإدارة، وليس لها رابط مباشر بمسألة النازحين، فليس من العدل أن نقول إن الأزمة هي نتيجة وجود هؤلاء.
كما شدّد على ضرورة حصول الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل في موعدها وعدم تأجيلها، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال فريق مهمة لمراقبتها في حال وردته دعوة للقيام بذلك، كما أكّد على ضرورة أنّ تحقق السلطات اللبنانية بانفجار مرفأ بيروت وأن يؤدي هذا التحقيق إلى نتيجة.
وأشار بوريل إلى أن نسبة البطالة أصبحت «40 في المائة، وأكثر من نصف الشعب يعيش ضمن معدل الفقر، وهذه الأرقام دراماتيكية». واعتبر أن اتفاقية فورية مع صندوق النقد الدولي «ستنقذ لبنان من انهيار مالي، وليس هناك من وقت لإضاعته».
وأعلن أن «الاتحاد على استعداد لمواصلة تقديم الدعم للبنان وشعبه، وقد قمنا في عام 2020 بتوفير 330 مليون يورو مساعدات للبنان، أي ما يقارب المليون يورو كل يوم، ووضعنا إطاراً بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتقديم المساعدات للشعب اللبناني بشكل مباشر».
وعن موضوع النازحين السوريين قال بوريل: «عمد الاتحاد الأوروبي، منذ بداية الأزمة، إلى تقديم الدعم المهم للنازحين وللدول المضيفة، ونحن على استعداد لتقديم دعم أكبر للبنان والأردن وتركيا وكل الدول التي تستقبل النازحين». وأضاف: «إننا على ثقة أن السلطات اللبنانية ستستمر في احترام مبادئ عدم الإعادة القسرية، ونحن نستمر بتقديم الدعم للنازحين وللمجتمعات اللبنانية التي تستضيف الجزء الأكبر من هؤلاء».
وأكد أن لبنان «على حافة الوقوع في الانهيار المالي بسبب سوء الإدارة وليس بسبب وجود نازحين».
من جانبه، شدّد رئيس الجمهورية على أهمية مساعدة أوروبا لبنان في استعادة الأموال المهربة إلى المصارف الأوروبية والاستمرار في التدقيق المالي الجنائي، رغم العراقيل التي توضع أمام هذا العمل الأساسي لمكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال.
ولفت عون إلى أنّ التدقيق المالي الجنائي هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية، والذي من دونه لا يمكن تحقيق الإصلاحات واستعادة الثقة الخارجية بالواقع المالي اللبناني.
ورحّب عون بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد أن تكون ذات صدقية وقدرة على إجراء الإصلاحات، وتنطلق من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المنبثقة منذ سنوات، مجدداً موقف لبنان من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وخصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة.
والتقى بوريل كذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قدّم له شرحاً مفصلاً عن مبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها، مؤكداً أن العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية. وعرض «ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الإنجاز في هذا الإطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة». وشكر بري للاتحاد الأوروبي دوره وجهوده كما المبادرة الفرنسية لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته.
كما التقى بوريل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي عرض الصعوبات التي يمر بها لبنان، ولا سيما في ظلّ التأخير الحاصل بتأليف الحكومة نتيجة الخلاف السياسي الذي يفاقم الأزمات ويزيد معاناة الشعب.
وأمل دياب الإسراع بإقرار مشروع البطاقة التمويلية في المجلس النيابي والذي سبق وأرسلته الحكومة مع تأمين مصادر تمويلها لدعم نحو 750 ألف عائلة محتاجة، طالباً مساعدة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وأكّد دياب أن مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية يكمن في تشكيل حكومة جديدة تستأنف التفاوض الذي كانت بدأته الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي وعلى قاعدة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة بعد تحديثها، مشيراً إلى أنّ حكومة تصريف الأعمال لم تتقاعس عن أداء مسؤولياتها وفق ما يسمح به الدستور وفي أعلى سقف من تصريف الأعمال لتسهيل حياة المواطنين والحد من معاناتهم.
ومن المقرّر أن تشمل جولة بوريل في لبنان لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورؤساء أحزاب وعسكريين ومنظمات من المجتمع المدني.