اهتمت وسائل إعلام عديدة برصد تبعات الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال، بعد نحو شهرين من توقيفه في فندق “ريتز كارلتون” مع عدد كبير من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين في السعودية.
من جانبها، نقلت مجلة “فوربس” الأميركية عن مصادر مطلعة على التسوية التي تمت بين السلطات السعودية والأمير الوليد، أنه سيتخلى عن معظم أصوله وأسهمه في الشركة القابضة السعودية تقريبا مقابل الحصول على حريته.
وكان افرج عن الوليد بعد ساعات قليلة من إجرائه حوارا مع وكالة “رويترز” نفى فيه تعرض لأي إساءة أو نيته التخلي عن أي من أسهمه أو أصوله وأنه تمت تبرئة ساحته من الاتهامات العديدة الموجهة له.
ولكن المجلة الأميركية أشارت إلى أن مصادر مطلعة على التسوية، أشارت إلى أنه من المرجح أن يتخلى الأمير الوليد عن معظم أصوله تقريبا، وسيحصل على مقابل مادي بدلا منها.
وزعمت المصادر أيضا أنه في حالة قرر الأمير الوليد، أغنى شخص في الشرق الأوسط بحسب تصنيف “فوربس”، السفر إلى الخارج، فسيصحبه أحد الأشخاص المختارين من قبل الحكومة السعودية.
ومضت تلك المصادر قائلة:
“في حالة قرر الوليد مغادرة السعودية وعدم العودة لها مجددا، فسيتم توجيه اتهامات رسمية له، والبحث عن سبل تسليمه إلى السلطات السعودية”.
وقالت “فوربس” إن المتحدث باسم الأمير الوليد بن طلال، رفض التعليق على تلك التقارير والمزاعم، فيما اكتفى المتحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن السفارة لا تمتلك أي معلومات عن أفراد معينين، بحكم قوانين الخصوصية في المملكة.
ويكمن الجزء الكبير من ثروة الوليد، التي تقدر بـ17.4 مليار دولار، في الأسهم الخاصة بشركة المملكة القابضة، التي تشكل نسبة 95% من ثروته، والتي تمتلك بدورها حصصا في شركات كبرى مثل “تويتر”، و”سيتي غروب”، و”ديزني”، وغيرها من الشركات.
واختتمت قائلة: “من غير الواضح حتى الآن، إذا ما كانت الحكومة ستتخذ خطوة لتغيير رسمي لملكية المملكة القابضة، التي يمتلك الوليد فيها نسبة 95% من أسهمها المطروحة في البورصة السعودية”.
وباستثناء المملكة القابضة، يمتلك الأمير السعودي، 62 عاما، مجموعة كبيرة من العقارات خارج الرياض وغيرها من الأصول.