تحت عنوان “مبادرة ماكرون: حكومة للإصلاحات والإنتخابات”، كتبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها:

إهتزّ الأمن عند مدخل بيروت الجنوبي نتيجة إشكالات مسلحة بعثت على الخوف من نشوب فتنة مذهبية، في الوقت الذي تستعد البلاد لاستقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء المقبل وفي جعبته مبادرة لحل الازمة ترتكز على تأليف حكومة موقّتة تنفّذ الاصلاحات وتجري انتخابات مبكرة سبيلاً لاستعادة الثقة والدعم العربي والدولي.
تتركز الأنظار على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان الثلاثاء المقبل، وما إذا كان يحمل معه مبادرة سياسية تنهي الفراغ الحكومي وتفتح الباب أمام المساعدات الدولية التي يحتاج اليها لبنان بشدة لفرملة الانهيار المالي، خصوصاً بعدما سُدّت كل أبواب الحلول المحلية، ولم يعد من رهان سوى على المبادرة الفرنسية لكسر حلقة الفراغ ودوامة الأزمة المالية والاقتصادية.
ولكن أمام المبادرة الفرنسية مطبّات كثيرة لا يمكن الاستهانة بها، وفي طليعتها تشكيل حكومة مستقلة عن القوى السياسية، والتزامها بسلة إصلاحية، والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة تحوّلت مطلباً دولياً، وتشكّل هذه البنود نقاطاً خلافية لا يمكن الاستهانة بها في ظل إصرار فريق السلطة على حكومة تكنوسياسية وفي أفضل الحالات حكومة نسخ طبق الأصل عن الحكومة المستقيلة. وبالتالي، لن يقبل هذا الفريق بحكومة لا تأثير له عليها، كذلك يريد الاشتراط على طبيعة الإصلاحات، وإلّا كان أفسح في المجال أمام حكومة الرئيس حسان دياب لإجراء الإصلاحات المطلوبة، فيما تقصير ولاية مجلس النواب غير مطروح نهائيّاً لدى هذا الفريق.
وسأل المراقبون هل سيتمكن ماكرون من تجاوز هذه المطبات خصوصاً مع إعلان وزير خارجيته جان إيف لو دريان أنّ «لبنان يواجه خطر زوال الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعيّن عليها تشكيل حكومة جديدة سريعاً لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد»؟ وهل انّ هذا التحذير الفرنسي المخيف بالحديث للمرة الأولى عن «اختفاء» الدولة وزوالها هدفه تمهيد الأرضية لتنازلات سياسية تشقّ طريق المبادرة الفرنسية؟ وهل انّ زيارة ماكرون بهذا المعنى هي الفرصة الأخيرة قبل اختفاء الدولة؟
وكانت الاتصالات السياسية تواصلت على مختلف المستويات لتوفير المناخات الملائمة لتوجيه رئيس الجمهورية دعوته الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية من سيكلّفه تأليف الحكومة العتيدة، وذلك في محاولة لإنجاز هذه الخطوة إذا أمكن قبَيل زيارة ماكرون للبنان الثلاثاء المقبل، ولكن هذه الاتصالات لم تحقق امس ايّ تقدم ملموس خصوصاً انّ البحث كان ولا يزال يركّز على تحقيق التوافق على اسم الرئيس المكلّف وعلى العناوين الرئيسة للتشكيلة الوزارية الجديدة وحجمها والمواصفات.
ورفضت مراجع مطلعة ان تعطي جواباً واضحاً على موعد الاستشارات النيابية الملزمة، في الوقت الذي قيل إنها ربما تكون الإثنين المقبل عشيّة وصول الرئيس الفرنسي الى بيروت الثلاثاء. إلّا انّ مصادر بعبدا دعت الى التروّي وانتظار توجيه الدعوة متى نضجت التحضيرات والمشاورات الجارية في شأنها، ملمّحة الى انّ موعدها ما زال مرجّحاً بين غد السبت والاثنين المقبل.
وتزامناً مع ما تسرّب عن تفاهم تمّ التوصّل إليه بين رؤساء الحكومات السابقين على تسمية الرئيس تمام سلام، نَفت مصادرهم هذه المعلومات وقالت ان «كل شيء في أوانه»
وفي خطوة لافتة، سجّلت في الساعات المنصرمة حركة لافتة للسفير المصري ياسر علوي، وأعلنت السفارة المصرية في بيان لها انه التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس سعد الحريري، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد الطيف دريان، وأجرى اتصالات ولقاءات خلال الساعات الـ24 الماضية شملت رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، والرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتي «في إطار الجهود المصرية للمساعدة على إنهاء الفراغ الحكومي والتعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للأصول الدستورية، وفي مقدمها الاستشارات النيابية الملزمة، وبما يلبّي تطلعات الشعب اللبناني ويتيح استعادة دعم المجتمع العربي والدولي، والبدء بتجاوز الأزمة الممتدة وحالة الاستعصاء السياسي التي يعانيها لبنان الشقيق منذ اكثر من 10 أشهر».
وفي غضون ذلك قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ «الآمال معقودة على زيارة ماكرون، لأنها زيارة تاريخية تحصل في لحظة حرجة وحساسة جداً، ولكن لا مؤشرات حتى اللحظة الى انّ طريق الرئيس الفرنسي ستكون سالكة ومعبّدة، في ظل تَشدد دولي عبّر عنه لودريان بالقول انّ «المجتمع الدولي لن يوقع شيكاً على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات. إنّ عليها تنفيذ الإصلاحات سريعاً». وبالتالي على السلطة أن تدرك انها أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات فورية، وإمّا استمرار حكومة تصريف الأعمال والمجتمع الدولي سيغسل يديه من لبنان.
وكرّرت فرنسا أمس دعوتها لبنان إلى تشكيل حكومة سريعة واعتماد إصلاحات «عاجلة»، محذّرة من أنه إذا لم يتم ذلك، فإنّ البلاد تواجه خطر الزوال.
وقال لودريان في حديث الى إذاعة «آر. تي. إل» إنّ «الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات». وأكد «أنّ هذه الإصلاحات لا يمكن أن تنفّذها الطبقة السياسية الحالية التي يحقد عليها اللبنانيون». وأضاف: «إنهم يدمرون أنفسهم وبعضهم بعضاً لتحقيق إجماع على التقاعس عن العمل. لم يعد هذا ممكناً، ونقول ذلك بقوة». وتابع: «قالها رئيس الجمهورية عندما زار لبنان في 6 آب، وسيقولها مرة أخرى عندما يصل إلى بيروت الثلاثاء».
وقال لودريان: «الجميع يعرف ما يجب القيام به، لكن لم يعد هناك حكومة في لبنان في الوقت الراهن»، بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب. ولفت إلى أنه «يجب إعادة تشكيل الحكومة، ويجب أن يتم ذلك بسرعة لأنّ الأمر ملحّ، ملحّ إنسانياً وصحياً (…) وملحّ سياسياً، إذا أرادوا أن يصمد هذا البلد». وشدد على أنّ «هذا البلد على حافة الهاوية. نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهناك شباب قَلق، وهناك حالة بطالة مروعة وتضخّم هائل». وأضاف انّ هذا يتطلب تشكيل «حكومة مهمات» يمكنها بسرعة تنفيذ «إصلاحات أساسية وإلّا فإنّ المجتمع الدولي لن يكون موجوداً» للمساعدة. ولفت إلى أنه «لن نوقّع شيكاً على بياض لحكومة لا تنفذ الإصلاحات التي يعرفها الجميع»، وذكر منها خصوصاً الخدمات العامة والنظام المصرفي.
وقال قصر الإليزيه إنّ قائمة بالإصلاحات المقرر تنفيذها، والتي أطلقها الرئيس ماكرون في 6 آب في بيروت، أعَدّتها باريس وأرسلتها إلى الزعماء السياسيين اللبنانيين قبل زيارته المقبلة الثلاثاء.
وأوضحَت الرئاسة الفرنسية: «هناك وثيقة عمل، مسودة، تتضمن العناصر التي تناولها رئيس الجمهورية، وهي موضوع مناقشات مستمرة ومتواصلة مع الجهات اللبنانية التي نتحاور معها». لكن «الأمر متروك للبنانيين للمضي قدماً» و»لا جدال في التدخّل» في شؤون لبنان، بحسب مصدر ديبلوماسي فرنسي، مؤكداً أنّ هذه الوثيقة ليست إلّا «خريطة طريق».
من جهة ثانية دعي مجلس الأمن الدولي الى التجديد للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اليوم لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألف جندي إلى 13 ألفاً، والطلب من لبنان تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.
وينصّ مشروع القرار على أنه «إقراراً منه بأنّ اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صَون السلام والأمن منذ ذلك الحين»، فإنّ المجلس «يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفاً».
ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن ديبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله انّ هذا القرار لن يغيّر كثيراً، لأنّ عديد جنود «اليونيفيل» يبلغ حالياً 10500 جندي.
ويدعو النص الذي صاغَته فرنسا «الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها، بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) المتصلة باكتشاف أنفاق» تسمح بعمليات توغّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال ديبلوماسيون إنّ الولايات المتحدة التي تدعم اسرائيل كليّاً، أصرّت خلال المشاروات على خفض عديد اليونيفيل، وانتقدت في الوقت نفسه عدم تحركها في مواجهة «حزب الله» الذي يتمتع بوجود قوي في جنوب لبنان.
ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى «وضع خطة مفصّلة» بالتنسيق مع لبنان والدول المساهمة في «اليونيفيل» بهدف تحسين أدائها.
ودعا غوتيريش إلى أن تكون القوة «أكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة». وقال إنّ «ناقلات الجنود المدرّعة ليست مناسبة للمناطق المزدحمة والممرات الضيقة والتضاريس الجبلية. نحن في حاجة إلى مركبات أصغر، مثل المركبات التكتيكية الخفيفة ذات القدرة الحركية العالية». ودعا إلى منح اليونيفيل «قدرات مراقبة محسنة، من خلال استبدال مهمات المشاة الثقيلة التي تستخدم في النشاطات اليومية، بمهمات استطلاع».
وفي مسودة النص، طلب مجلس الأمن من غوتيريش تقديم العناصر الأولى من خطته في غضون 60 يوماً.
في غضون ذلك وجّهت المجموعات الرئيسية في غرب آسيا المعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة رسائل إلى مسؤولين في الأمم المتحدة للبيئة ووزراء البيئة العرب حول انفجار مرفأ بيروت، طلبت فيها من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، المساعدة وتحليل وتحديد الأثر البيئي للانفجار، والعمل على ترميم المنازل، مع الحفاظ على التراث الخاص لبيروت، والتوعية على فرز النفايات وإعادة التدوير في كل المجالات». ودعت هذه المجموعات الأمم المتحدة الى «المساعدة في توفير الخبراء للتحقيق، وأخذ نماذج للتربة ومياه البحر والهواء، وتحليل وتحديد الأثر البيئي للانفجار، وتوفير استراتيجية وموارد تعمل على علاج الأضرار وتقليلها».
وعلى الصعيد المالي نقلت وكالة «رويترز» عن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قوله انّ المصرف «يريد من المصارف زيادة رأس المال في نهاية شباط 2021، وإلّا فسيكون عليها الخروج من السوق». واضاف: «خروج المصارف من السوق سيكون بإعطاء أسهمها الى مصرف لبنان المركزي مع صيانة الودائع، ولن تكون هناك إفلاسات». وقال: «لا يمكن القول الى متى سيظل مصرف لبنان المركزي قادراً على دعم الواردات الضرورية واحتياطياته من النقد الاجنبي 19,5 مليار دولار والاحتياطي الالزامي 17.5 مليار دولار». وأشار الى انّ للمصرف هدفين، هما: خلق السيولة للمصارف اللبنانية لدى مصارف المراسلة، وإعادة رسملتها». وكان مصرف لبنان قد أخطر المصارف المحلية في تعميم أمس أن تتحوّط لخسائر تبلغ 45 في المئة في حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية.
وعلى صعيد وباء كورونا سجّل أمس رقم صادم جديد في عدد المصابين اليومي بلغ 689، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 14935 منذ انتشار الوباء في شباط الماضي، فيما سجلت 7 وفيات جديدة بالفيروس، رافعة العدد التراكمي للوفيات إلى 146 حالة، ومشكّلة مؤشّراً إلى تطوّر كبير في الأعداد قد ينزلق في أي يوم.
وأكد وزير الصحة العامة حمد حسن أمس أنّ نسبة الإلتزام بقرار الإقفال «ضعيفة»، وذلك خلال زيارته نقطة العبّودية الحدودية اللبنانية الشرعية مع سوريا لتدشين وضع أجهزة فحص حرارية لقياس حرارة الوافدين الداخلين من سوريا إلى لبنان عبر هذه النقطة الحدودية البرية شمالاً. وقال: «اليوم، العدد صادِم إذ انه بلغ 689 اصابة، وهو أعلى معدل تسجيل لحالات كورونا في لبنان، فبتنا نلامس الـ700 مصاب يومياً، رغم مرور أسبوع على إعلان حال الطوارىء، وكان يفترض بدءاً من اليوم بداية الانخفاض التدريجي لعدد الاصابات». وإذ أكّد «عدم الاستسلام»، أشار إلى أنّ «هناك جهداً كبيراً جداً تَبذله المديرية العامة للأمن العام، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة واليونيسف والـIOCC، لكي نتمكّن قدر الامكان من التخفيف من الحالات الايجابية أو تَتبّع هذه الحالات عند ظهور النتائج في أماكن إقامتها».