استبق وزير الصحة العامة، حمد حسن، أمس، صدور عدّاد الإصابات اليومي ليخبرنا بأن ما كان إيجابياً حتى أول من أمس انتهى. هكذا، بتغريدة مقتضبة، رسم حسن الاتّجاه التصاعدي الجديد الذي سيشهده فيروس كورونا في البلاد، بعد «هدنة» استمرت نحو أسبوعين. فمن الآن وصاعداً، يبدأ فيروس كورونا ذروة جديدة مع عودة الاختلاط إلى ما كان عليه، مترافقاً مع موسم الإنفلونزا الذي يفترض أن يحمل أعداداً إضافية من المصابين. وترجمة هذا المشهد تجلّت أمس في تحليق أعداد الإصابات التي تخطّت عتبة الـ2000 إصابة مع تسجيل 2056، غالبيتها محلية (2008)، و11 وفاة و1001 حالة استشفائية.
هذه الأرقام هي المقدمة لما سيكون عليه الفيروس خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع اقتراب موسم الأعياد، وربما تمتد هذه الذروة لتستمر أسابيع وأشهراً. وفي هذا الإطار، حذّر حسن مما قد يأتي، داعياً المواطنين إلى «التنبه والحذر الشديد خلال أسبوعَي الأعياد».
المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي، فراس الأبيض، لاقى حسن في ما يخص الآتي من الأيام، معتبراً أن الانخفاض في الأعداد خلال الأيام الماضية «ليس بالضرورة جراء الامتثال لتدابير السلامة»، والدليل مطالبة البعض بتخفيف إجراءات السلامة خلال فترة العطلة. وفي هذا السياق، يتخوّف الأبيض من «مفاجآت الفيروس»، مشيراً إلى أنه «بالأمس ظهرت أعراض العدوى على اثنين من موظفينا كانا قد أصيبا منذ أشهر، وأتت نتائج الفحص إيجابية مرة أخرى». انطلاقاً من هنا، يرى الأبيض أن «كورونا أثبت أنه فيروس صعب، وسيكون هناك مزيد من الفصول في هذه القصة».
وسط كل ذلك، كان اللافت خلاصة اجتماع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، الذي خلص إلى الشيء ونقيضه. ففي وقت اعتبرت اللجنة أن الشهر المقبل سيحمل زيادة في أعداد الإصابات بنسبة 25% «بناءً على المعطيات العلمية المتوافرة»، إلا أنها خضعت من الناحية الأخرى لابتزاز القيّمين والعاملين في القطاع السياحي، فاتخذت قراراً بتمديد ساعات العمل في القطاع السياحي حتى الثالثة صباحاً في الأسبوع الأول من تاريخ صدور القرار… مع التشديد على التزام كل المؤسسات والمرافق بالإجراءات الوقائية. لكنّ، السؤال هنا: مَن سيراقب عمل هؤلاء في فترة الأعياد، خصوصاً في ظل اعتراف وزارة الداخلية والبلديات سابقاً بصعوبة المراقبة؟ ومن سيضمن التزام هؤلاء بالإجراءات إن كان السبب الأول والأخير بحسب اللجنة، واستناداً إلى المعطيات الواقعة، يكمن في عدم التزام الإجراءات؟ الأكيد أن اللجنة لا تملك جواباً.

على خط آخر، طلبت اللجنة من برنامج الترصّد الوبائي في وزارة الصحة تزويدها بشكلٍ يومي بأسماء المتوفين نتيجة الفيروس، إضافة إلى طلبها من إدارة الوزارة عرض الخطة المزمع تطبيقها لجهة تسلّم وتخزين وتوزيع واستخدام اللقاح المنويّ استيراده على اللجنة. ودعت وزارة الإعلام إلى تنظيم حملة إعلامية تحث المواطنين على أهمية الالتزم بالتدابير والإجراءات الوقائية والتبعات الكارثية في حال عدم التقيّد بها.