غرد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لأننا لا نعيش مرحلة ترف سياسي واقتصادي ومالي، فلم يعد جائزا تجاوز والتزام قرارات مجلس الوزراء، وتنفيذ القوانين لمعالجة أزماتنا، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، ولا نستطيع تحمل مزيد من المماطلة والمواربة، كي لا نعود إلى قضية إبريق الزيت، مع تنفيذ القوانين المتعلقة بالكهرباء، وضاع مع هذا النهج الوقت وأوقعوا البلد في زيادة الدين، واليوم المطلوب وضوح كامل، بما اتخذه مجلس الوزراء من قرار حول معامل الكهرباء والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد، فإما الالتزام والتنفيذ، وإما فلننع دولة المؤسسات لمصلحة العصبيات”.