رأى عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في تصريح له، أن “شهر نيسان حاسم بما يتعلق بقانون الانتخابات المنتظر، لاننا كلما تقدمنا نحو نهاية الشهر، كلما ضاقت المهل واقتربنا اكثر من الخطر والمهل القاتلة والتي ليست من مصلحة الاستقرار السياسي ولا في مصلحة اي فريق سياسي على الاطلاق”.
ودعا القوى السياسية إلى “تفعيل الاتصالات والمشاورات للتفاهم على صيغة قانون الانتخابات”، وقال: “ليس المطلوب اي قانون انتخابات بل قانون يحاكي تطلعات اللبنانيين ويؤسس لتطوير النظام السياسي والخروج من التقوقع الطائفي والمذهبي الى رحاب الوطن والمواطنة الحقيقية، لان بعض الافكار والطروحات تنطلق من مصالح فئوية حزبية وطائفية بما يكرس الواقع المرير، في الوقت الذي نحتاج فيه الى مقاربة القانون من بوابة الانصهار الوطني والعيش الواحد واي صيغة تتمسك بالروحية المذهبية هي ما تساهم في استمرار حالة الارباك وعدم الوصول الى تفاهم وتوافق بين المكونات السياسية الوطنية”.
وتابع: “أمام هذا الواقع المهتز فان الحكومة تتحمل مسؤوليتها لدراسة مشروع قانون للانتخابات النيابية وبما يسهل دراسته واقراره في المجلس النيابي، سنكون الاسبوع المقبل امام جلسة مناقشة عامة لسياسة الحكومة، وهذا امر طبيعي، وقد وفى دولة الرئيس نبيه بري بما وعده ليكون اللبنانيون على بينة مما يجري وما تقوم به الحكومة في اتجاه القضايا والازمات والمجلس يقوم بدوره وواجبه لمتابعة عمل الحكومة ومساءلتها لتستقيم الامور وتأخذ مسارها الطبيعي في اطار المساءلة والمحاسبة لانه من حق الناس ان يسألوا عن همومهم ومشاكلهم وازماتهم ومراقبة الحكومة لكل الملفات الحياتية اليومية وكيفية تعاطي معها في اطار مصلحة الناس وحل مشاكلهم.”