أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​قاسم هاشم​ أن “أزمة مرسوم ​دورة ضباط 1994​ ما زالت تراوح مكانها”، معتبراً أن “هناك أزمة تتعدى موضوع محدد في اطار معين لأننا نرى أن الاصرار على هذا الموقف يعني أن هناك توجه ما وهذا مع دفع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لوضع الأمور في نصابها”، لافتاً الى أن “بري يتعاطى بواقعية مع الأمور لهذا ما ردده منذ البداية بأن الخروج من المأزق يكون باحترام الأصول القانونية الدستورية والقانونية هو الحكم بين الجميع”.وأوضح هاشم، أن “موضوع توقيع وزير المالية ​علي حسن خليل​ هو أساسي والكل أكد ذلك، فيجب توقيع الوزير ثم نشر المرسوم وهذا أمر لا مفر منه فلا يجوز القفز فوق الأصول وأن نعتبر هذا الأمر وكأن شيئاً لم يكن”، مشيراً الى أن “الجميع يحترم المؤسات لكن علينا أن نسير باطار التطبيق”.كما شدد على أن “الأهم اليوم هو البحث بقضايا الناس المالية وغيرها”، متسائلاً “هل عالج مجلس الوزراء القضايا المتعلقة بأنين الناس مثل ​الكهرباء​ و​المياه​ وغيرها، والى متى التلهي والسؤال برسم الجميع و​الحكومة​ تتحمل هذه المسؤولية”.