رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح له ان “ما يتم تداوله حول عقود موظفي undp في بعض الادارات والوزارات وبموافقات استثنائية مخالفة واضحة وفاضحة لكل التوجهات والقرارات وحتى للمادة 80 من قانون موازنة 2019، فاذا كانت الامور ستسير على هذا النهج فاي اصلاح ينتظرنا ما دمنا في مزرعة المصالح والمكاسب “.

اضاف: “مرة جديدة يتاكد اللبنانيون ان العلة في هذا النظام، والخروج من هذا المنطق والتركيبة لن يحصل الا بفتح الابواب للوصول الى دولة المواطنة والكفاءة والعدالة بعيدا من المحاصصات والتمريرات، وهذا لن نراه الا في الدولة المدنية التي اصبح السعي اليها ضرورة لحماية الوطن وتحصينه في ظل واقع الانهيار الذي راكمه النظام الطاءفي المذهبي المنظم وفق المصالح الضيقة”.