انعقد مجلس الوزراء اللبناني امس في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين بجدول اعمال اقتصادي بيئوي تنموي تتقدمه ازمة النفايات في محافظة الشمال، وكانت الملفات المطروحة من خارج الجدول اشد تعقيدا من تلك التي بداخله، وابرزها تعيينات المجلس الدستوري والتعيينات القضائية ودراسة الموقف من التصنيف الدولي الائتماني للبنان في حالتي الامهال او التصنيف السلبي، وحالة الليرة والمديونيات في كل حال.

كما تناول المجلس عقدة تطبيق قانون العمل على اللاجئين الفلسطينيين الذين اعلنوا الاضراب والاعتصام بمخيمات لبنان وخصوصا مخيم عين الحلوة، مطالبين بتجميد قرار وزير العمل كميل ابوسليمان المتمسك بتطبيق القانون.

وقرر مجلس الوزراء اشتراك الجيش اللبناني في قوات حفظ السلام الدولية وعين المجلس بعد نقاش تجاوز الاربع ساعات خمسة اعضاء في المجلس الدستوري هم: عمر حمزة، الياس ابوعيد، الياس مشرقاني، فواز فرحات، وعبدالله الشامي.

ولم يوافق المجلس على تعيين مرشح «القوات اللبنانية» د.سعيد مالك، ما جعل وزراء «القوات» يمتنعون عن المشاركة في التصويت.

كما وافق على استملاك اراض في بلدة «الحواكير» في قضاء الضنية لاستيعاب نفايات أقضية الشمال.

وبالنسبة لموضوع عمل اللاجئين الفلسطينيين شكلت لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لمتابعة هذا الموضوع.

وكان لافتا اقرار مجلس الوزراء تقديم الدعم المالي لحكومة فلسطين، اسهاما في موازنتها، بناء على طلب وزارة الخارجية اللبنانية.

هذا وتعزز احتمال تجديد المهلة في الساعات الاخيرة بفعل رغبة بعض الدول في إعطاء الدولة اللبنانية جرعة اوكسجين لجسمها الاقتصادي المتهالك.

ويفــتــــرض صـــدور التصنيف الجديد او قرار الامهال المنتظر صباح اليوم، لكن مع شد الاعصاب الحاصل ترددت معلومات عن تواصل مسؤولي هذه الوكالة الدولية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال علي حسن خليل وابلاغهما قرار الوكالة بمنح لبنان فترة سماح اضافية، وهذا ما يفسر اطمئنان رئيس مجلس النواب نبيه بري للوضع.