هي الحرب التي عاثت دماراً وتهجيراً في سوريا، وارخت بثقل اقتصادي على لبنان.
منذ العام 2011، والمناطق اللبنانية تعجّ بالسوريين النازحين السوريين، حتى فاق العدد المليوني نازح بين مسجّل في لوائح الامم المتحدة وغير مسجّل.
اليوم، وبعد أن شارفت الحرب في سوريا على نهايتها، برز الى الواجهة ملف عودة هؤلاء النازحين الى بلادهم، وانقسمت الآراء بين مؤيّد ومعارض. فيما نأت الحكومة اللبنانية بنفسها عن التدخل رافضة التواصل مع نظيرتها السورية من اجل اعادة النازحين الى بلادهم، متجاهلة في ذلك مصلحة لبنان الذي ضاق ذرعا بالنازحين.
أين اصبح ملف النزوح، وما هي الآلية المتبعة لمعالجته؟
يؤكد مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي في حديث لموقع “المرده” اننا “وضعنا الملف على الطريق الصحيح، ونتعاون مع الامن العام اللبناني من اجل تأمين عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين”.
يشدد الساحلي على ان الجهود التي يقوم بها كل من الامن العام وحزب الله مجتمعة غير كافية لحل مسألة النازحين السوريين، ويصف عدم رغبة الحكومة اللبنانية بالتواصل مع الحكومة السورية بـ “الدلع”، معتبراً اياه امراً خطيراً.
ويقول: “مع محبتنا للاخوة السوريين الا ان هذا الموضوع اصبح يشكّل عبئاً على لبنان، بالدرجة الأولى من الناحية الاقتصادية، ثم تأثيره على البنى التحتية وكذلك على صعيد فرص العمل”. معتبراً انه عندما يتمّ التنسيق بين الدولتين فإن اجراءات عديدة يمكن ان تتخذ وتساهم في تسريع عملية العودة.
“نحن لا نلعب دور الوسيط بين الدولة السورية والامن العام اللبناني، بل نحن نساعد الامن العام في ما يفعل” يجزم الساحلي، لافتاً الى انه “عندما لمسنا تلكّؤ الدولة عن القيام بواجباتها في هذا الملف، استحدثنا 11 مكتباً في مختلف المناطق اللبنانية مفتوحة وجاهزة لاستقبال كل من يريد العودة الى سوريا”.
وحول الآلية المتبعة لتأمين عودة النازحين يقول الساحلي: “على كل راغب بالعودة
ان يتقدم من مكاتبنا ويملأ استمارة، وبعد تجميع الاستمارات ترسل الى دمشق للحصول على موافقة الدولة السورية، وبعد ان تأتي الموافقة نرد الاستمارات الى الامن العام اللبناني الذي يتواصل بدوره مع اصحابها لتأمين عودتهم”.
يشير الساحلي الى أن 2 بالمئة كحد أقصى هي نسبة الاسماء التي ترفض الدولة السورية عودتها”، مؤكداً ان “التعاطي مع ملف النازحين هو انساني بحت ولا علاقة للسياسة وتجاذباتها فيه”.
ورداً على سؤال حول عودة النازحين المعارضين للنظام الى سوريا، يقول الساحلي: “المقرّبون من المعارضة السورية يفضلون العودة عن طريق حزب الله لانهم يدركون بأن هناك ضمانات لعودتهم وبأن احداً لن يمسّهم”.
اما عن الشائعات التي تقول بأن حزب الله يجبر النازحين على العودة حتى الى المناطق التي لا زالت تحت الخطر، فيؤكد الساحلي أن “العنوان الاساسي الذي وضعه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هو العودة الطوعية والآمنة للنازحين، وبالتالي نحن لا نأخذ المبادرة لدعوة احد حتى اننا نلام لعدم ذهابنا الى المخيمات والقيام بالدعاية للعودة”.
ويتابع الساحلي: “نحن في اسوأ وضع اقتصادي يمكن ان يكون، وبالتالي لا مظلّة اقتصاية مرتبطة بالنازحين، فالمساعدات التي تقدمها بعض الدول لا اثر ايجابيا لها على الوضع الاقتصادي الا في اماكن قليلة جدا مثل القرى النائية”، منوهاً الى ان “UNHCR هي الوحيدة التي تعمل على اعادة النازحين عكس ما يشاع في الاعلام، فيما يقوم مندوب الامم المتحدة وبعض سفراء الدول بالعكس”.
الساحلي الذي دعا الدول الراغبة بمساعدة النازحين الى القيام بذلك في سوريا، يشدد في حديثه لموقع “المرده” على ان “الابقاء على النازحين في لبنان يعود لاسباب سياسية تتعلق بالوضع في لبنان وسوريا على السواء”. ويبدي أسفه لأن من كانوا يدّعون الوطنية وينادون بالحرية والسيادة والاستقلال، هم انفسهم يعملون ضد مصلحة بلدهم” غامزاً من قناة بعض المستفيدين مادياً وسياسياً من مسألة بقاء النازحين في لبنان.
يتمنى الساحلي ان تضع الحكومة اللبنانية المقبلة في سلّم اولوياتها عودة النازحين السوريين الى بلادهم، مؤكدا ان “مصلحة لبنان تقتضي منا ان نساعد السوريين ليعودوا الى بلدهم ونحن نستغل علاقتنا بالسوريين لنعيدهم”.
يجزم الساحلي أننا سنبقى نساعد النازحين على العودة الى بلادهم بالتعاون مع الامن العام اللبناني حتى تأتي الحكومة اللبنانية وتقول الامر لي، عندها سنكون بخدمتها” ويختم كلامه مشدداً على ان “ما نقوم به هو واجب علينا ونحن لا ننتظر الشكر من احد”.
اذاً، الامن العام اللبناني وحزب الله بمفردهما آليا على نفسيهما مساعدة النازحين على العودة، في ظل غياب تام لوزارة شؤون النازحين التي “لم نسمع بها سوى يوم اعلان الحكومة” على حد قول الساحلي، فهل ستولي الحكومة المقبلة ملف النازحين الاهتمام اللازم، ام انها ستبقى نائية بنفسها؟.