ناقش نواب عكار في كتلة “المستقبل النيابية” الكارثة التي حلت بأهلهم ومنطقتهم، نتيجة الانفجار الذي وقع في احدى خزانات الوقود غير الشرعية، لدى احد التجار في بلدة تليل.

وبحسب بيان استنكر النواب “خروج فريق سياسي على اصول التخاطب حيال هذه الجريمة النكراء التي اصابت ابناء عكار دون استثناء وحركت مواجع اللبنانيين في كل المناطق وكل الطوائف، من سياسات الإمعان في تجهيل الحقيقة والاصرار على إنكار الواقع المأساوي الذي تعيشه البلاد والقفز من فوقه لسوق الاتهامات واثارة الضغائن في كل الاتجاهات”.

وقالوا: “اننا في كتلة نواب المستقبل، نمتلك كامل الجرأة لتحمل المسؤولية تجاه شعبنا ونطالب الجهات الامنية والعسكرية والقضائية المختصة الاسراع في التحقيقات وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل مقصر ومتورط ومتسبب في الجريمة التي أودت بحياة وإصابة العشرات من أحبائنا وعائلاتنا”.

ولفتوا الى أن “رمي الاتهامات جزافا ردا على آراء وتحليلات وافادات شهود عيان على وسائل الاعلام والمحاولة الخبيثة عن سابق اصرار وتعمد لتحميل بعض نواب المستقبل مسؤولية ما وقع، تشكل اسلوبا رخيصا من اساليب التيار الوطني الحر، وتجار الدم من جريمة مرفأ بيروت الى جريمة عكار. أما المطالبة باعتبار رئيس الجمهورية مسؤولا عن التداعيات والانهيارات المتواصلة، فهو موقف سياسي من حق اي نائب او مسؤول او مواطن ان يعبر عنه وينادي به في ضوء اللعنة التي اصابت البلاد في هذا العهد المشؤوم وباتت علامة من علامات الانتقال الى جهنم، وفي هذا الاطار نطالب رئيس الجمهورية وكل مسؤول عن هذه الفاجعة بـ”الاستقالة الفورية احتراما لارواح الشهداء وآلآم الجرحى اذ لو كنا في دولة تقدر قيمة الانسان والانسانية لكان استقال رئيس جمهوريتها مرورا بكافة مسؤوليها المعنيين بحفظ حياة وكرامة مواطنيها من تلقاء نفسهم”.

وختموا: “يعز على نواب المستقبل في كل الاحوال أن يلجأوا الى هذا الاسلوب في رد حملات التجني، سيما وان الوجع في عكار لا يفرق بين بلدة وبلدة او بين عائلة واخرى. فكلنا في الهم شرق، والمسؤولية الوطنية والاخلاقية تقتضي منا التعاون على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفع الضيم عن اهلنا المنكوبين ومحاسبة المسؤولين عن التهريب واخفاء الوقود واقامة الخزانات غير الشرعية والمتاجرة بلقمة عيش وبارواح المواطنين”.