قال رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير في بيان: “كنا ننتظر من معالي وزير التربية إقرار مرسوم باحتساب العقد كاملا لجميع المتعاقدين، ولكن نتفاجأ أن ما أقر لكل التعليم الرسمي لا يوازي ربع ما أقر للتعليم الخاص الذي امتص كل أموال المواطنين.

أضاف: “من هذا المنطلق نطالب معالي وزير التربية بدفع كامل العقود لجميع المتعاقدين في التعليم المهني، وكذلك بدفع رسوم التسجيل لجميع التلاميذ في التعليم المهني كما فعلوا مع القطاع الخاص وكذلك العمل على إعادة رسوم الإشتراك في الشهادة الbp وbt لجميع الطلاب الذين نالوا إفادات بسبب أوضاع كورنا”.

ودعا نمير “جميع الأساتذة المتعاقدين تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والوقوف صفا واحدا”، والى “رص الصفوف وعدم التفرقة لكي نحصل على حقوقنا”.
وختم: “ندعو الزملاء النظر الى مصلحتكم الخاصة وتغليبها على التبعية وإبعاد شبح الخوف لاجل أطفالكم وأهلكم ومصلحتكم.
احتساب العقد كاملا حقنا”.