تنطلق في الاسبوع الطالع موجة جديدة من النقاشات المتصلة بالواقع الاقتصادي والمالي بفعل إحالة مشروع موازنة سنة 2020 على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الثلثاء المقبل في قصر بعبدا إيذانا ببدء مجلس الوزراء بمناقشته في العمق وبندا وبندا في جلسات لاحقة باعتبار ان الوزراء سيستمعون في جلسة الثلثاء الى عرض عام اولي من وزير المالية علي حسن خليل حول السمات والعناوين العامة للموازنة . واذ بات مضمون المشروع معروفا ولا يثير مفاجآت غير متوقعة فان الأنظار ستتركز بطبيعة الحال على مدى قدرة الحكومة هذه المرة وبعد مدة قصيرة من اختبار إقرار موازنة 2019 بشكل شاق وقيصري على اجتياز هذا الاستحقاق المفصلي الذي يتميز هذه المرة بأنه يضع الحكومة اكثر من اي وقت سابق امام امتحان بالغ الدقة خارجيا وداخليا نظرا الى مجموعة اعتبارات وظروف ومعطيات تتجمع كلها دفعة واحدة . فالمجتمع الدولي الذي يترصد منسوب التزام لبنان الرسمي بالمسارات الإصلاحية وفق ما عبرت عنه تماما مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان في بيانها الًاخير قبل يومين سيبدي اهتماما مضاعفا بالتدقيق في ارقام خفض العجز وخفض الإنفاق العام ومعالجة المديونية القياسية للبنان وخطط الاصلاح القطاعية ولا سيما منها تحديدا الكهرباء . كما ان تزامن احالة الموازنة على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل تحديدا يرتبط بوضوح بموعد الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري لباريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العشرين من أيلول الجاري في لقاء بات يكتسب دلالات مفصلية بعد اعلان الرئيس الحريري بوضوح قبل يومين ان تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر سيبدأ بعد هذا اللقاء . اما في البعد الداخلي للشروع في وضع استحقاق الموازنة على مشرحة النقاش وآليات اقرارها حكوميا ومن ثم إحالتها على مجلس الوزراء ضمن المهلة الدستورية هذه المرة فهو الابرز اطلاقا نظرا الى الانعكاسات التي سيتركها إظهار الحكومة والمجلس الجدية الكافية لالتزام موازنة ذات آفاق ومعايير اصلاحية فعلية تترجم عبر اولى الخطوات في مسيرة خفض العجز والإنفاق العام بما يرسل الإشارات الإيجابية والصدقية اللازمة الى الاسواق المالية ووكالات التصنيف الدولية ويسمح للواقع المالي المأزوم بجرعات التنفس وانحسار اجواء الضغوط والقلق والمخاوف .

وسط هذه الاجواء تفاقمت اجواء الاستغراب لأجواء تشي باستغلال الملابسات التي احاطت بتوقيف المتعامل مع اسرائيل عامر الفاخوري وتحويل جزء من هذا الاستغلال الى استهداف بدا متعمدا ومريبا لقائد الجيش العماد جوزف عون عبر توزيع الصورة التي بدا فيها الفاخوري الى جانب العماد عون في سفارة لبنان في واشنطن قبل عامين . ولعل أسوأ ما واكب هذه الظاهرة انها تركت ايحاءات بوجود استهداف لقائد الجيش ايا تكن مآرب المستهدفين علما ان تبين الجهة او الجهات التي تقف وراء هذا الاستهداف لن يكون سهلا على الارجح ولكن تصاعد الشكوك والتساؤلات فتح الباب امام ربط هذا الاستهداف باستحقاقات سياسية ودستورية لم يحن أوانها . فهل ستتكشف الامور عن دوافع اخرى لهذا الاستهداف ؟