عقد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والشمال إجتماعاً في بيت المحامي برئاسة النقيبين ناضر كسبار وماري تيريز القوّال. وبعد التداول أصدرا بيانا أكدا فيه، أن “مجلس القضاء الأعلى هو الذي يمثّل القضاء بحسب القانون وهو وحده صاحب السلطة بالتكلّم باسم السادة القضاة الذين عليهم الإلتزام دائماً بموجب التحفظ”.

ورأت النقابتان أنه “في ظل الأزمات المالية والإقتصادية والإجتماعية والصحية التي ضربت البلاد وطالت جميع الشرائح من دون إستثناء، ما عدا بعض المنتفعين والمرتشين، إعتكف بعض القضاة عن متابعة مهمتهم ورسالتهم التي أقسموا اليمين على أدائها. تفهمنا في البداية الموقف المتخذ، وأملنا أن يبادر المسؤولون إلى اتخاذ ما يلزم لمعالجة هذا الوضع، كما تقدّمنا بأفكار محدّدة وأجرينا اتصالات وعقدنا اجتماعات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود من أجل إيجاد الحلول التي تستجيب للمطالب المحقة، وفي الوقت نفسه كنا نعلن أن الاعتكاف كوسيلة للمطالبة لن يؤتي الثمار المرجوة. ومع أحقية مطالب القضاة، مثلهم مثل بقية القطاعات والمهن التي أصبحت في وضع صعبٍ وغير مريح، وبعد عدم الإستجابة لمطالب المحامين والمواطنين وللضمير المهني والإنساني وللموجب الإخلاقي، فإن إستمرارهم بالإعتكاف أضحى إستنكافاً عن متابعة رسالتهم وعن إحقاق الحق، لا سيما وإن المؤسسات الدستورية مشلولة ومعطلة، فما من سامع أو مجيب. الأمر الذي هدّد ولا يزال يهدّد مصالح المواطنين والمتقاضين والمحامين ويلحق بهم أشد الإضرار. فالعدالة لا تعتكف والحاكم الذي بيده الأمر والنهي لا يعتكف، واعتكافه يشكّل أكبر خطر وضرر على الناس لأن بيده كل شيء وقراراته تطال جميع المصالح والقطاعات والحقوق”.

وحيتا “القضاة الذين استمروا في أداء رسالتهم”، ودعتا “المستنكفين إلى العودة عن إستنكافهم، وإلا تقديم إستقالاتهم”، كما دعتا “مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي لإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحقهم”.

وطالبتا “السلطة السياسية المتقاعسة باتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية الفورية الآيلة إلى المساهمة في إنهاء هذه الحالة غير المألوفة التي تشكّل خطراً داهماً وتلحق أفدح الأضرار بمصالح الشعب اللبناني، تمهيداً لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية”.