أشارت نقابة اصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في ​لبنان​ الى انه “بعد أن كنّا قد رفعنا الى وزير العمل ​محمد كبارة​ كتاباً حول وضع قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية وضرورة أخذ إجراءات سريعة لضبط القطاع وتهذيبه ومعاقبة المخالفين من سماسرة ومكاتب مرخصة، ولكنها مخالفة لقرارات تنظيم عملها وما زالت تتمرد على القانون وتقوم بإقتطاع الرواتب من العاملات وبيع الموافقات المسبقة مما يخلق سوقاً سوداء ما يتنافى مع المبادئ والقيم الانسانية. وذلك يزيد من حالة الفوضى التي يتسبب بها فرار العاملات من منازل اصحاب عملهم نتيجة لهذه الفوضى وما يخلق أيضاً من مشاكل أمنية واجتماعية وانسانية وصحية تتفشى في مجتمعنا”.
كما دعت النقابة كبارة الى “أخذ المبادرة فوراً لوقف تدهور القطاع والعمل على تطبيق القرارات المنظمة لهذا القطاع ومنها ما اتخذه الوزير كبارة نفسه. كذلك الأمر فإن الاستمرار بإعطاء تراخيص لمكاتب جديدة دون مراعاة لأية معايير متطورة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذا القطاع”.