ردت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات على تصريح النائب الدكتور عاصم عراجي، وقالت في بيان: “بعد اجتماع لجنة الصحة النيابية، تناول تصريح لرئيس اللجنة النائب عراجي مستوردي الأدوية بمعلومات مجحفة بحقهم ولا تمت الى الحقيقة بصلة”.

وأشارت إلى أنها تنشر هذا البيان لتبيان الحقيقة للرأي العام اللبناني، مع كامل احترامها للنائب عراجي”، مؤكدة “في ما يخص تأمين الأدوية، أنها لم تعد تحدد الكميات والأصناف التي يسمح باستيرادها إلى لبنان بالدعم، بل هذه المسؤولية أصبحت لدى وزارة الصحة العامة والمصرف المركزي اللذين يحددان حصرا الكميات والأنواع ويرسلان إلى المستوردين موافقات مسبقة تسمح لهم بتأمين هذه الكميات والأصناف من الأدوية، ويقومان بكل ما في مقدورهما لتخطي الأزمة”، مشيرة إلى أن “دور المستورد يبدأ عند حصوله على هذه الموافقات المسبقة، فيقوم حينها فقط بالتواصل مع الشركات المصنعة في الخارج لتأمين الشحنة في أسرع وقت ممكن”، لافتة إلى أن “المستوردين قاموا بواجباتهم على أكمل وجه خلال الفترة الماضية”.

أضافت: “أما إذا كانت هذه الكميات لا تكفي لتأمين حاجات السوق، فهذا يعود إلى الميزانية المحدودة المتوافرة من أجل دعم الأدوية المستوردة. وهذا ما أكدته النقابة للنائب عراجي مرات عدة، وتمنت منه أن يتدخل ويتواصل مع المعنيين في الخارج ومع الصناديق الداعمة للبنان لتأمين تمويل إضافي لكل القطاع الصحي، وليس فقط لقطاع الدواء، إلا أن ذلك لم يأت بنتيجة. فالكل يعلم أن مشكلة لبنان هي مشكلة الحصول على تمويل، وليس من مسؤولية المستورد تأمين هذا التمويل، علما أنه مستعد للتعاون مع كل الجهات المعنية من أجل العمل على تأمينه”.

وأوضحت أنه “في ما يتعلق بمدفوعات مصرف لبنان إلى المستوردين، فإن المصرف المركزي لا يدفع الأموال إلى المستوردين، بل يدفعها إلى المصنعين في الخارج، وهو بذلك يسدد فواتير الأدوية التي دخلت لبنان وأعطيت إلى المرضى فعليا”، مؤكدة “أنها كانت طرحت مرارا تحويل الدعم من الدواء إلى المريض مباشرة، وبذلك يستطيع المستورد تأمين الدواء والمريض شراءه، إلا أن هذا الاقتراح لم يأخذ مجراه بعد”.

وأشارت إلى أنه “بالنسبة إلى موضوع تأمين الدواء إلى مركز الكرنتينا، فإن وزارة الصحة لا تملك موازنة لشراء الدواء منذ النصف الثاني لعام 2021. وهذا يعني أن كل ما تسلمته خلال النصف الثاني من سنة 2021 حتى اليوم أعطي من خارج موازنة الوزارة، وذلك لأن الموازنة المؤمنة لها لا تكفي لتلبية حاجات كل المرضى اللذين هم تحت رعاية الوزارة”.

وأعلنت أنها “تمنت مرارا من الدكتور عراجي أن يتواصل مع مجلس الوزراء من أجل تأمين تمويل إضافي لوزارة الصحة، مما يسمح لها بتغطية كلفة المرضى. ولكن للأسف، لم يتم التوصل الى نتيجة ملموسة، وتكبدت الوزارة عجزا خلال سنة 2021 قام المستوردون بتمويله، فهل يجوز اتهامهم، وهم يمولون عجزا في الموازنة لم يتدخل أحد لتسديده؟”.

وأكدت أنها “اتفقت مع الوزير منذ أسبوعين على أن تأخذ الوزارة حصتها من كل شحنة دواء تدخل لبنان، بما يتوافق مع حاجاتها الطبيعية. أما الحصة المتبقية، فتوزع إلى القطاع الخاص، على أن يقوم الوزير شخصيا بتحديدها. مع العلم أن حتى الساعة لم يتم تأمين أي تمويل إلى وزارة الصحة من أجل شراء الدواء”.