عقد “معهد حقوق الإنسان” في نقابة المحامين في طرابلس والشمال، برعاية النقيب محمد المراد، وبالتعاون مع مركز “ريستارت” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤتمرا صحفيا حول “العمل على حماية حقوق المتظاهرين الذين هم عرضة للتوقيف من قبل الأجهزة الأمنية بناء على المادة 13 من الدستور”، في قاعة المؤتمرات الصغرى، في دار النقابة في طرابلس.

البداية، بكلمة ترحيبية من مديرة المعهد دوللي فرح، التي قالت: “من أهم أهداف معهد حقوق الإنسان في النقابة، إنشاء مرصد لانتهاكات حقوق الإنسان، وتمهيدا لذلك، تم خلال عام 2017 إعداد مجموعة “محامون ضد التعذيب”، بعد توقيع مذكرة تعاون مع مركز ريستارت لضحايا العنف والتعذيب”.

أضافت: “من واجبنا اليوم وبالتزامن مع انتفاضة الشعب اللبناني على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، القيام بدورنا عبر متابعة ورصد أي نوعٍ من أنواع لالإنتهاكات لحقوق الإنسان، حيث سنضع كل إمكانياتنا في خدمة هذا الحراك السلمي والمحق”.

جبور

ثم ألقت المديرة التنفيذية لمركز “ريستارت” سوزان جبور كلمة، فقالت: “جئنا اليوم لنضع ونترجم اتفاقية التعاون، مع نقابة المحامين في طرابلس عبر معهد حقوق الإنسان، عبر العمل معا على رصد الانتهاكات، التي يمكن أن تحصل خلال التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها الشارع اللبناني، حيث سيقوم مركز ريستارت بوضع كل خبراته في دعم عملية التوثيق لادعاءات التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة، في خدمة هذا الحراك، بالإضافة إلى المتابعة النفسية والصحية، فمشروعنا اليوم هو حماية حق الأشخاص بالتظاهر السلمي، والتي كفلها الدستور، وكافة الشرعات الدولية”.

المراد

ثم ألقى المراد كلمة، فقال: “انطلاقا من دور نقابة المحامين الأول، كحام للحريات ومدافعا عنها، ومن مقتضيات رسالة المحاماة، كان من واجبنا القيام بدورنا الطبيعي، وهو الدفاع عن الإنسان المعتدى عليه ظلما وعن كرامته، وهذا ما دفعنا لعمل نوع من الاختصاص كمؤسسة متمثلة بمركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، حيث هناك العديد من الزميلات والزملاء يتابعون هذا الموضوع، ولقد قمنا بفتح خط ساخن لمتابعة ومواكبة المشاركين في الحراك، في حال تعرضهم لأي إنتهاك لحقوقهم”.

أضاف: “عملنا يتكامل ويتلاقى مع مركز ريستارت، الذي يقوم بالرصد والتوثيق لحالات التعذيب، وهو الدليل العلمي الأهم، الذي يمكن للمحامي اعتماده لمتابعة الحالة، ولتحصيل حقوق المدعى عليه”.

ثم تلا البيان المشترك الصادر عن المعهد في كل من النقابة والمركز، جاء فيه: “بتاريخ 17 تشرين الثاني 2019 شهد لبنان احتجاجات أدت إلى تظاهرات شملت أنحاء الوطن كافة، من ضمنها مدينة طرابلس، حيث تقام فيها تظاهرات حضارية، اعترف بها الرأي العام اللبناني والرأي العام العالمي.

لقد كرست المادة 13 من الدستور اللبناني: “حرية إبداء الرأي قولا وكتابة، وحرية الطباعة وحرية تأليف الجمعيات”، وهذه الحريات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون. كما أنه وفي الوقت نفسه، تمنح معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية للأفراد، الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمعات السلمية، وتحديدا المادة 21 من العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية.

وبناء على العمل المشترك الذي يقوم به معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس لبنان، إلى جانب مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب مع “مجموعة محامين ضد التعذيب”، نجد أنه من الواجب علينا، لا بل من صلب مهامنا، وفي هذه الظروف التي يمر بها لبنان، أن نأخذ المبادرة للعمل على حماية حقوق المتظاهرين، الذين يكونون عرضة للتوقيف، من قبل الأجهزة الأمنية والضابطة العدلية، ومن واجبنا رصد أنواع الانتهاكات كافة، التي قد تحصل من أي جانب كان، والعمل على توثيق أي شكل من أشكال سوء المعاملة.

وإنفاذا لمذكرة التفاهم بين الطرفين، وبناء على الاجتماع الذي عقد بتاريخ 28/10/2019، بين نقابة المحامين، معهد حقوق الإنسان ومركز ريستارت، يهمنا أن نعلن ما يلي:

1 – وضع خط ساخن ( 70323086)، إضافة إلى الخط الذي وضعته النقابة في بداية التحركات والاحتجاجات، لمواكبة أي شخص يحتاج إلى المساعدة القانونية، بإشراف ومتابعة من قبل مركز المعونة القضائية، والمساعدة القانونية لدى نقابة المحامين في طرابلس.

2 – الإعلان على أن الخط الساخن (70323086)، يستفيد منه أي شخص ضمن محافظتي الشمال وعكار، قد تعرض للتوقيف، أو لأي شكل من أشكال الاحتجاز، أو لأي نوع من أنواع العنف، أو التعذيب، أو الاساءة، أو انتهاك حقوق الانسان، أو كان بحاجة لاستشارة حول هذا الموضوع.

3 – خصص المعهد غرفة داخل نقابة المحامين، من أجل استقبال الأشخاص، الذين لديهم أي شكوى خاصة، بانتهاكات ضدهم أو أنهم بحاجة إلى توثيق هذه الانتهاكات.

4 – يناوب في هذا المكان المخصص بشكل يومي، محامون من النقابة، ومساعدون اجتماعيون من مركز ريستارت، يعملون على الاستجابة للحالات، التي تتوجه إليهم أو تعرض عليهم.

5 – تم إعداد استمارة لتوثيق الانتهاكات، تستخدم من قبل فريق الرصد المؤلف من مجموعة “محامون ضد التعذيب” ومركز ريستارت.

6 – توثيق إدعاءات التعذيب، وسوء المعاملة، من قبل طبيب شرعي يتكفل مركز ريستارت بتحمل أعبائها.

7 – الحالات التي تحتاج إلى التدخل على المستوى النفسي الاجتماعي، يتم أيضا إحالتها إلى مركز ريستارت، الذي يتبنى تحمل الأعباء المالية أيضا

8 – يعمل لاحقا، على كتابة تقرير مشترك بين نقابة المحامين ومعهد حقوق الإنسان، ومركز ريستارت في نهاية الاحتجاجات والتظاهرات، والإعلان عنه في مؤتمر صحافي للاضاءة على هذه المرحلة، وعلى تلك الانتهاكات التي رصدت خلالها.

9 – توثيق أية حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان واقعية وعلنية وقانونية، ليصار بالاتفاق مع الضحية إلى الإعلان عنها أصولا.

10 – تقديم حالة موثقة قانونيا، بعد أخذ موافقة الضحية العلنية، أمام الجهات القضائية المعنية، لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.

وختاما شكر المراد “جميع الحاضرين، وخاصة الإعلام، وهو الذي يقوم بالدور الأهم المتمثل بتغطية هذه الانتفاضة المحقة على مستوى لبنان ككل، والتي عكست حقيقة وجع الناس”.

ثم فتح المجال للحوار والأسئلة، حول كيفية العمل ضمن هذا المشروع، وتوثيق الانتهاكات.

وردا سؤال حول عدد الحالات التي قام مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين، برصدها حتى الآن عبر الخط الساخن المطروح سلفا، أجاب: “هناك العديد من الحالات قام المركز برصدها، وقد فاق العدد حتى الآن 38 حالة، منها ما تمت معالجته لدى الضابطة العدلية، والبعض منها تمت إحالته إلى القضاء، حيث يقوم المركز بدوره في متابعة هذه الحالات تحت عناوين ومسميات مختلفة”.

ثم كان اجتماع مشترك، لمعهد حقوق الإنسان ومركز “ريستارت”، ومجموعة “محامون ضد التعذيب”، لبحث الاستبيان المعد لرصد الانتهاكات، وتقسيم العمل فيما بينهم.