أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه “عطفا على بيانها بتاريخ 8/3/2022، تعود النقابة وتذكر ان ادارة مؤسسة كهرباء لبنان مستمرة في تخاذلها امام تدخلات وزارة الوصاية التي تحكمها من خلال بقايا المستشارين وتخفي عن الحكومة كما عن الرأي العام حقيقة اوضاع المؤسسة واسباب انهيارها وتدمير القطاع على مختلف الصعد، ما ادى الى ازمة طالت الخزينة والدولة والاقتصاد وكل بيت وهددت مستقبل المؤسسة والعاملين فيها”.

ونبهت النقابة “المسؤولين في الحكومة والرسميين الى عمليات الغش والتلاعب بالحقائق ونتائج المشاريع التي نفذتها شركات مقدمي الخدمات والمقدرة بالمليارات والى اسرار خطط الكهرباء والالغام التي انطوت عليها من خلال وزراء الطاقة المتعاقبين التي الزمت الحكومة والمؤسسة بها من دون موافقتها وادت الى نهب اموالها ومدها بالمليارات لتعويض عجزها على حساب الخزينة والمال العام والمواطنين والعاملين فيها”.

واذ سألت “القيمين في مؤسسة كهرباء لبنان متى سيشعرون بالذنب والمسؤولية عن صمتهم وخضوعهم واستسلامهم لارادة الوزير ويكتفون بما حققه لشخصه بدل ان نسمع منهم صوت ضمير يدافع عن الحقيقة وحقوق المؤسسة والعاملين فيها”، طالبت “من الجميع وقفة ضمير واعادة النظر بكل الاساليب المعتمدة والعمل على احتساب رواتب العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان على سعر المنصة التي تطبق عليها رواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات، ضم ملحقات الراتب لاساس الراتب، تأمين التغطية الشاملة والاستشفائية للعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان، وتأمين دفع الرواتب والمساعدة الاجتماعية وغيرها من صناديق المؤسسة نقدا تفاديا لوقفة الذل والاهانة التي يتعرض لها العمال والمستخدمون امام ابواب المصارف، وقف انتهاك صلاحيات المؤسسة ومستخدميها والمحلفين منهم المنصوص عليها في القوانين، العمل على تعزيز استقلالية المؤسسة ودور مجلس ادارتها ومهندسيها وغيرهم من العمال والمستخدمين وتطبيق بنود العقود الجزائية بحق الشركات المقصرة في القيام بواجباتها في تقديم الخدمات”.

واعلنت النقابة انه “بانتظار التجاوب ولمس تغيير ايجابي واضح يأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابة البعيدة عن اي غايات سياسية او مصلحية خاصة او شخصية، مستمرة بالاضراب والاعتصام مع اقفال المداخل في كل مراكز المؤسسة والسماح فقط للعاملين بالدخول اليها اعتبارا من نهار الاربعاء الموافق 16/3/2022 ولغاية الثلاثاء في 22/3/2022 ضمنا، مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة بالتنسيق مع النقابة، وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر”، محملة “الوزير وادارة المؤسسة ومجلسها، المسؤولية الكاملة عن كل ما يحصل نتيجة عدم تجاوبهم مع مطالب العمال والمستخدمين المحقة، لان ما وصلت اليه اوضاعهم المعيشية التي هي على ابواب جهنم لا تبشر بالخير بل تهدد بفوضى عارمة على مستوى المؤسسة”.

وابقت النقابة اجتماعاتها مفتوحة “لاتخاذ ما تراه مناسبا”.