أشارت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة مروان اليمن في بيان، الى أن “حركة إدخال وإخراج البضائع في المرافئ تعرضت للشلل اليوم الخميس، بفعل تطبيق قانون السير الجديد رقم 243 الصادر في 22/10/2012، لجهة تخفيض حمولة الشاحنات (أوزان البضائع)”.

ونبهت النقابة إلى “الإزدحام وزيادة الأكلاف نتيجة التأخير الذي سيصيب تفريغ سفن البضاعة العامة (حبوب، حديد، إلخ) وصولا الى البضائع المنقولة عبرالحاويات إستيرادا وتصديرا”.

وأعلنت أنه “في حين أن مصلحة تسجيل المركبات (النافعة) ما زالت متوقفة عن تصريف وتسجيل ملفات الشاحنات العمومية ومتخلفة عن كل ما يتصل بتسوية أوضاعها نتيجة الأوضاع المعروفة في البلد، تم إيصال صرخة قطاعات مرفئية معنية -بعد ظهر اليوم- الى معالي وزير الأشغال العامة الدكتور علي حمية، وتم بموجب النقاشات تقديم مقترحات حلول لأوزان نقل البضائع على الشاحنات، وذلك لضرورة سرعة القرار الحكومي المطلوب حول هذا الموضوع الحساس، خدمة للمصلحة الوطنية والإقتصادية العامة ومنعا للتداعيات السلبية غير المرغوب بها بتاتا”