اعتبرت نقابة الممرضات والممرضين أن التدهور الإقتصادي الكبير الذي أصاب مقومات الوطن ولم يوفر القطاع الصحي والإستشفائي، قد حتم التحركات المطلبية دفاعا عن لقمة العيش وسعيا وراء الأمن الصحي والإجتماعي.

ورأت في بيان، أن الأوضاع تسير نحو الأسوأ والمواطن يعيش في قلق مستمر جراء فقدان القوة الشرائية وحقه في الطبابة، والعدد الكبير من المرضى لا يملك إمكانات الدخول الى المستشفيات وتحمل فروقات نفقات الإستشفاء، والمختبرات لا تملك مقومات الإستمرار والصيدليات فارغة من الأدوية وصحة المواطن في خطر.

وأكدت النقابة مطالبها بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ تعيد الثقة بين المواطن والدولة وتباشر بإصلاح القطاعات الحيوية، وأهمها القطاع الصحي، مع وضع خطة طوارئ صحية وتمريضية واجتماعية، داعية جميع المعنيين والمسؤولين لتحمل مسؤولياتهم التاريخية وبذل الجهود الإستثنائية رأفة بالوطن والمواطن.