أكدت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية، في بيان، أنه “بعدما تكاثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة استدعاء الصحافيين الى التحقيق من دون استنابات قضائية، او توقيفهم من دون مذكرات توقيف قانونية، او إحالتهم على غير ​محكمة المطبوعات​ في مخالفات النشر والرأي، تعلن النقابة موقفها الحاسم برفضها المطلق لاستدعاء اي زميل او توقيفه من دون العودة الى الاصول القانونية والقضائية”.
ودعت إلى “مراجعة النقابة قبل الاقدام على اي خطوة من هذا النوع ولو كانت مبررة قانونياً وقضائياً”، مشددة على إصرارها على “إحالة مخالفات النشر والرأي الى محكمة المطبوعات وليس الى أي محكمة أخرى”.