عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعا بحث خلاله في الوضع الصحافي والإعلامي، وتطرق إلى موضوع منع محطة الMTV من تغطية وقائع الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري، وأصدر البيان الاتي:”إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تأسف للاجراء الذي قضى بمنع فريق محطة ال MTV الإعلامي من تغطية الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري يوم الاثنين 31 آب 2020، وترى في هذا الإجراء حرمانا لحق وسيلة إعلامية في ممارسة مهمتها. وهي تدعو إلى إعادة النظر فيه في أسرع وقت. كما ترى أن التزام قانوني المطبوعات، المرئي والمسموع اللذين يحددان أصول التعاطي والتعامل، هو المعيار الذي يجب اعتماده، متمنية ألا تكون الحرية التي يكفلها الدستور اللبناني، والتي تصر على ممارستها حتى آخر نفس معبرا للاساءة الشخصية والمعنوية لأي شخص مواطنا كان أو مسؤولا، كما أنها تصر في الوقت عينه ألا يكون التذرع بالإساءة وتجاوز الحدود، سببا للحد من حركة الإعلام وحريته، وستتولى النقابة إجراء اتصالات مكثفة مع المعنيين لمعالجة هذا الموضوع.
وتؤكد النقابة أن ألاحتكام إلى القانون والمؤسسات هو الضامن الفعلي والأساس للحرية والمسؤولية”.