عقد مجلس نقابة المحامين إجتماعا برئاسة نقيب المحامين ملحم خلف، وحضور نقباء محامين سابقين وأعضاء المجلس، وبعد التداول، “استهجن مجلس نقابة المحامين تجاهل دور نقابة المحامين ومهامها، في الإجراءات البالغة الخطورة المتخذة في حق محام في الأيام الأخيرة، وتقصد مخالفاتها الأصول القانونية الجوهرية الملزمة للملاحقة”.

وأضاف البيان: “إن هذه العيوب المبطلة والمخالفات والتجاوزات التي تعتري الإجراءات القضائية والأمنية من شأنها ان تفسدها برمتها”.

وشدد المجلس على أن “النقابة هي وحدها المرجع الصالح الحصري لإتخاذ اي اجراء أو تدبير في شأن مزاولة مهنة المحاماة. ولن نقبل بأي توسع او استسهال في تفسير الأحكام القانونية لهذه الجهة، كل ذلك حرصا على احقاق العدالة التي لا يمكن تحقيقها في ظل ممارسة ضغوط معنوية او مادية على المحامين”.

وحذر مجلس نقابة المحامين أن “الإمعان في مخالفة الأصول، وتغاضي المعنيين عن شكاوى النقابة في هذا الصدد، يهددان رسالة المحاماة بكل أوجهها”.

وأسف “لتجاهل المراجع القضائية للموقف الذي عبر عنه (المجلس) الخميس في 27-5-21 من منطلق حرصه على كرامة المهنة من جهة، وعلى تحصين دور القضاء ومنع الإنزلاق الى ممارسات تطرح علامات استفهام لدى المحامين ولدى الرأي العام، من جهة أخرى”.

وسأل: “هل ثمة من يبحث عن مواجهة مع نقابة المحامين والتنكر للمودة ولإنتظام العلاقة القائمة معها منذ أكثر من مئة عام”، مذكرا بأن “النقابة لم تبخل على مدار السنوات المنصرمة وبخاصة خلال الأشهر الأخيرة عن اتخاذ المواقف الداعمة للقضاء ولإستقلاليته، ولمجلس القضاء الأعلى، في وجه أي تعرض أو إساءة من أي جهة أتت. وكم عقد المواطنون والمحامون بصورة خاصة الآمال على تكامل دور النقابة مع القضاء لحسن سير العدالة ولتحقيق السلطة القضائية المستقلة، وإذ بالنقابة تكافأ بهذه التجاوزات لدورها ولمواقفها”.

ولفت مجلس نقابة المحامين إلى أن “النقابة لم تتوان عن ممارسة دورها الرقابي الساهر على تقيد المحامين بأصول ممارسة المهنة وبقسمهم. وقد سبق للنقابة ان رفعت الحصانة عن عدد من المحامين المرتكبين، كما ولم تتوان عن إحالة أي مرتكب لأية مخالفة مسلكية الى المجالس التأديبية، التي تصدر دوريا قراراتها حيث وصل بعضها الى الشطب النهائي من جداول النقابة”.

كما وأكد المجلس أن “النقابة في هذا المجال لن تتخلى في أي شكل من ولأيٍ كان عن حصرية رعاية شؤون المنتسبين إليها وتنقية ذاتها. وفي هذا السياق، إن منع المحامي من مزاولة المهنة يعود حصرا لنقابة المحامين، وأي إجراء في هذا الصدد خارج إطار النقابة هو إجراء باطل وتعد صارخ على القوانين المرعية الإجراء، ومحاولة تكريس مخالفة بالغة الجسامة، ولا يمر بأي شكلٍ من الأشكال سيما وأن المحاماة مهنة منظمة بقانون خاص إستثنائي، لا يجوز مخالفته إطلاقا، ولا يتقدم عليه أي قانون عام سوى أحكام الدستور والإتفاقات الدولية”.

وأعلن مجلس نقابة المحامين، أن الموضوع “لم يعد يتوقف عند مخالفة أصول ملزِمة أو عند توقيف غير قانوني لمحام أو إجراءات باطلة وحسب، بل ويتخطاه الى أبعاد أخرى بعد تفاقم المخالفات والتعديات بدلا من إصلاحها ورأب الصدع”.

لذلك، قرر مجلس النقابة “الإستمرار في إضراب المحامين طيلة هذا الأسبوع حتى الجمعة 4-6-2021 ضمنا، انتفاضا على واقع قضائي مستهجن غير مقبول واعتراضا على كل المحاولات للنيل من كرامة نقابة المحامين ومهنة المحاماة المسقطة لدولة القانون”.