صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، البيان الآتي:

“يتم على بعض وسائل التواصل تداول بيان ينسب كذبا إلى مجلس النقابة إجراء تحقيق جديد مع نقباء سابقين ومحامين في قضايا نقابية مالية مزعومة.

إن المجلس يؤكد أن مضمون البيان كاذب ومختلق ولا أساس له من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، ويذكر بأنه من غير المسموح به ولا في وجه من الوجوه التعرض لكرامات النقباء والمحامين زورا وبهتانا ولا سيما من جهات مشبوهة وربما مدفوعة الأجر، ولذلك لن يتردد في سلوك السبل القانونية المتاحة لملاحقة الفاعلين والمشتركين والمحرضين الذين تتوافر خيوط ومعلومات تشير بوضوح إلى هوياتهم الحقيقية ووصولا إلى إنزال أقصى العقوبات بهم”.